أحالت الدائرة السابعة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، والتي طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999 ، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية علي أساس هذا العقد لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. حملت الدعوي رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واخصمت كلاً من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة. ذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.