مازلنا في الحل الأول من هذه الحلول وهي التعليم والذي اتفقنا علي أن يشمل كل الاطراف البشرية في المنظومة المرورية وأهمهم مستخدم الطريق من قائدي المركبات والمشاة ثم رجال التحكم المروري (ضباط وأمناء ومندوبين وصف وجنود ومحقق الحادث) ومصمم الطريق ومن يصونه ويقوم بفرشه المروري ورجال الاسعاف والخدمات الخاصة بالمركبات علي الطريق ومن يقوم بصيانة وإصلاح المركبات إلخ، ولابد أن نعلم أن كل هؤلاء يدور في فلك المشرع فإن كان المشرع بخير وإن كان غير ذلك فسوف نجد العكس كما هو الحال بالمحروسة الآن وسوف نصل في مقالاتنا إلي ماهو المطلوب من المشًرع المصري كي يتحقق ذلك لكل الاطراف البشرية و اليوم مع المطلوب علمياً من رجال التحكم في المرور(القيادات - الضباط - الامناء – المندوبين – الصف والجنود) ، لإصلاح المشاكل المرورية بالمحروسة . وهنا نتذكر الإجراءات الأربعة لاسقاط هذه الحلول علي المشاكل وهي التعليم - والتدريب - المعلومات - التوعية. وقد تكلمنا في المقال السابق بما لايخل في الاصلاح الموضوعي عن ماحدث في التعليم الأكاديمي بالنسبة لخريجي أكاديمية الشرطة من الضباط منذ أكثر من عامين وهو ماحقق نتائج مبهرة وتم تخريج أكثر من أربعة آلاف ضابط نصفهم برتبة ملازم والنصف الأخر برتبة ملازم أول وهم القائمون علي تحقيق حوادث المرور الآن علي مستوي الجمهورية وهو انجاز مبهر في زمن قياسي وهو عامين فقط وهو الذي يؤكد أن الحلول ليست مستحيلة ولكن الأهم أن نبدأ الآن أفضل من غداً . وإستكمالاً لهذا الانجاز لابد أن نبدأ مع الطرف الآخر والأساسي في التحكم المروري في الشارع وهم الأمناء والمندوبين والمساعدين والصف والجنود بتدريس علوم وحلول المنظومة المرورية بما يتناسب مع مهامهم الملقاة علي عاتقهم في الشارع . وإني أعترف أنني قد بذلت مجهوداً كبيراً في هذا الشأن ولكنني لم أوفق، ولكنني مستبشر خيراً وخصوصاً بعد النتائج التي تحققت في أكاديمية الشرطة في هذا الشأن لأن الضباط هي القيادة ووظيفتها التخطيط أما الأفراد فوظيفتها التنفيذ ولابد أن يلتقي التنفيذ مع التخطيط وكيف يتم ذلك قبل التعليم اللازم لمن يقوم بالتنفيذ. لأن الضابط إذا كان علي دراية وعلم بعلمية المنظومة المرورية فسوف يجد جلطة مرورية عند نشوء أي مشكلة أو أزمة بسيطة لا يمكن للأفراد الموجودة بالشارع حلها لحين وصول الضابط. والاستثمار في الأفراد في هذا الشأن يؤتي ثماراً كبيرة وكثيرة أكثر من الضباط حيث أن المحك الأكبر في الشارع للفرد وليس للضابط لذا لابد من الاهتمام بتعليم الأبناء من الأمناء والمندوبين والمساعدين والصف والجنود وسيكون لهم الأثر الكبير والناجز في حل مشاكل المنظومة المرورية بالشارع المصري ببرامج مرورية تعليمية مناسبة لهم في معاهدهم حيث الآن غالبية المتقدمين لها ممن يحملون الشهادات الجامعية نظراً لتقاضيهم مقابلا ماديا مقبولا، وإني أقترح خلال مدة الدراسة بالمعهد أن تدرس علمية المنظومة المرورية ، وكذا التدخل السريع في المشاكل والأزمات المرورية لوئدها عند ولادتها وكذلك كيفية الاستعانة بالأفراد في تحقيق حادث المرور وكيفية تحديد نسبة الخطأ فيه والوصول إلي النقطة السوداء فيه وكيفية الاستفادة منها لتفادي تكرار الحوادث المثيلة والمستقبلية، وسوف يؤتي أكبر الأثر وفي مدة زمنية وجيزة وهي مدة الدراسة بالمعهد يكون بعدها الفرد قادر علي الأداء المؤثر والمميز بالشارع ويلتقي هذا الأداء مع أداء الضابط بعلميهما الذي تلقوه في المعاهد والاكاديمية . وهنا ترجع بي الذاكرة سنين عديدة عندما كنت في زيارة عمل إلي المانيا وانقطع التيار الكهريائي لمدة دقائق قليلة وكنت في شرفة فندق إقامتي ورأيت طوف الأمن بالشارع وكان مكونا من بنتين وقد قامتا يإخراج كمًين وجاكت عاكسين للضوء نيلون من النوع الخفيف وقامتا بإرتدائهما بتنظيم حركة المرور في التقاطع لمدة مايقرب من دقيقتين وبعدها عاد التيار ورجعت الأمور إلي سابقتها وعندما تساءلت عما حدث عرفت أن القانون في المانيا يدرًس علوم المنظومة المرورية لكل رجال الأمن وليس لرجال المرور فقط - لأن جميع العمليات الأمنية تبدأ بالعملية المرورية وتنتهي بها - وأعجبت ايمًا إعجاب وتذكرت قول رسول الله صلي الله عليه ( الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها ) وتمنيت أن نطبق هذا في المحروسة وأعتقد أنه آن الأوان لتطبيق ذلك. ثم تأتي المرحلة الثانية من إسقاط الحلول العلمية والعالمية للمنظومة المرورية : وهي التدريب ثمارها حيث أن التدريب الآن يتم بالنسبة للأفراد دون المرور بمرحلة التعليم وهو الغير متصور علميا ولايؤتي المطلوب منه حيث ان مراحل اسقاط حلول المنظومه المرورية علي الافراد والضباط هي حسب الترتيب هي التعليم – ثم التدريب – ثم الامداد بالمعلومات –ثم التوعية ولايصح ان تسبق مرحلة التي تليها تماما كما لايصح ان تسبق الحلول العلمية والعالمية ترتيبها وهي :- التعليم – ثم الهندسة المرورية – ثم قانون المرور ومناسبته للحلول – ثم البيئة ومناسبتها للحلول – ثم الاقتصاد ومناسبته للحلول – ثم تساوي جميع اطراف المنظومة المرورية امام الحلول – ثم الاستعانة بالتقنية الحديثة في حل مشاكل المرور . وسوف نتكلم في المقالة القادمةعن المشًرع وعلوم المرور وإذا لم يتمكن منها فعليه سؤال اهل الذكر . اماعن المرحلة الثالثة في الإجراءات العلمية لإصلاح المنظومة المرورية لدي رجال المرور وهي امداد رجال المرور بالمعلومات عن طريق معاهدهم او إداراتهم فلايري لها اثر . وبالنسبة للمرحلة الرابعة في الإجراءات العلمية لإصلاح المنظومة المرورية لدي رجال المرور وهي التوعية من خلال رئاستهم بكل جديد في مجال المنظومة المرورية علي مستوي العالم فلاتوجد بالمحروسة أجهزة لعمل او تفعيل ذلك . .. وإلي اللقاء في المقالة القادمة بإذن الله عز وجل .