الحلول العلمية والعالمية لحل مشاكل المنظومة المرورية

مازلنا في الحل الأول من هذه الحلول وهي التعليم والذي اتفقنا علي أن يشمل كل الأطراف البشرية في المنظومة المرورية وأهمهم مستخدم الطريق من قائدي المركبات والمشاة ثم رجال التحكم المروري (ضباط وأمناء ومندوبين وصف وجنود ومحقق الحادث) ومصمم الطريق ومن يصونه ويقوم بفرشه المروري ورجال الإسعاف والخدمات الخاصة بالمركبات علي الطريق ومن يقوم بصيانة وإصلاح المركبات إلخ ، ولابد أن نعلم أن كل هؤلاء يدور في فلك المشرع فإن كان المشرع بخير وإن كان غير ذلك فسوف نجد العكس كما هو الحال بالمحروسة الآن وسوف نصل في مقالاتنا إلي ما هو المطلوب من المشرع المصري كي يتحقق ذلك لكل الأطراف البشرية واليوم مع المطلوب علمياً من رجال التحكم في المرور (القيادات-الضباط- الأمناء - المندوبين - الصف والجنود) ، لإصلاح المشاكل المرورية بالمحروسة.
وهنا نتذكر الإجراءات العلمية الأربعة وهي التعليم - والتدريب - المعلومات - التوعية وقبل البدء في هذا الموضوع أود أن أرجع بالذاكرة إلي الوراء لتاريخ المرور في المحروسة كي أُخبر القارئ ببعض المعلومات وما هو عالق بالذاكرة من أساتذتي في المرور وما عشته أنا في هذا الحقل.
- أول قانون في العالم للمرور وضعه قدماء المصريون وكان لتنظيم سير ومرور العجلات الحربية وأيضاً قانون مرور مراكب الشمس وهو مازال موجود علي جدران المعابد يشهد علي قولي منذ أكثر من سبعة آلاف عام رغم ادعاء انجلترا بهتاناً أن أول قانون للمرور هو قانون العلم الأحمر الانجليزي منذ حوالي مائتي عام.
- كان ترتيب إدارة المرور في المحروسة في ذلك الحين رقم 13 علي مستوي العالم وكان يسمي قلم المرور أي قبل ترتيبه في الولايات المتحدة الأمريكية وبل قبل أن تعرفه.
- كان في المحروسة إدارة تسمي إدارة المرور المركزية للمرور وكانت تتولي الإشراف علي جميع إدارات المرور الفرعية علي مستوي الجمهورية والتي تغير اسمها إلي الإدارة العامة للمرور منذ عام 1970م ونقلت من شارع عرابي بوسط البلد إلي مدينة نصر بجوار جامع رابعة العدوية الآن وكانت الشئون القانونية في هذه الإدارة مديرها المرحوم اللواء أحمد ضياء الدين قريش رحمه الله وقد اشترك بل وضع جميع القوانين المرورية للبلدان العربية وكذا وضع القانون العربي الموحد للجامعة العربية والمطلوب أن أدلل لك به عزيزي القارئ إنه كانت جميع البلدان العربية والإفريقية تنقل عنا هذه العلوم وكنا نشعر وقتها أن هذا واجبنا.
وبعد الثورة المجيدة حاولت جاهداً والسيد اللواء دكتور / أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة والسيد اللواء دكتور أكرم كرارة مدير كلية الشرطة أن ننهج الحلول العلمية والعالمية في تعليم مادة المنظومة المرورية لطلاب الأكاديمية وبتوفيق الله تم وضع أربعة مناهج مرورية:
الأول: إدارة المنظومة المرورية لطلاب السنة الدراسية الأولي بكلية الشرطة.
الثاني : السلامة والأمان في المنظومة المرورية لطلاب السنة الدراسية الثانية بكلية الشرطة. الثالث: الاستيقاف والقبض والتفتيش لقائد السيارة لطلاب السنة الثالثة بكلية الشرطة.
الرابع: تحقيق حادث المرور بمعرفة رجل المرور لمنع الحوادث المستقبلية والكربونية المثيلة لطلاب السنة الرابعة بكلية الشرطة.
والمناهج الثلاث الأولي تغطي الحلول العلمية والعالمية للطلاب وهي نصف حلول المشاكل المرورية أما المنهج الرابع فهو بقية حلول المنظومة المرورية وهذا انجاز أكثر من رائع بالنسبة لطلاب أكاديمية الشرطة والفضل لله ثم لمن ذكرتهم وتم العمل بهذه المناهج من العام الماضي 2012-2013م وتخرج 2000 ضابط حاصل علي هذه المناهج السابق ذكرها فتم بذلك أيضاً حل مشكلة نقص إعداد ضباط المرور القادرين علي تحقيق الحادث حيث تم تدريس هذا العلم لجميع الخريجين وليس لضباط المرور فقط ، وبقيت مشكلة وهي تعليم هذه المواد المرورية بما يتناسب مع الأمناء والمندوبين والصف والجنود حيث هم من يعول عليهم في الشارع لحن وصول الضابط لكي لا تحدث جلطة مرورية عند وصوله واعترف إنني لم أوفق في ذلك مع السيد مدير مصلحة تدريب الشرطة المسئولة عن تخريجهم من معاهدها والله المستعان.
أما عن المرحلة الثانية في الإجراءات العلمية لإصلاح المنظومة المرورية لدي رجال المرور وهي التدريب فالموجود منه لا يثمن ولا يغني إلا من اسمه وليس لدينا تدريب لرجال المرور إلا في معهد تدريب الإدارة العامة للمرور.
والقاعدة أن التدريب هو المرحلة الثانية بعد التعليم والتعليم لم يتم إلا للسادة الضباط خريجي الأكاديمية إلا في العام الماضي 2012-2013م فقط ولا يوجد تعليم لباقي الأفراد علماً بأن معهد التدريب الموجود في الإدارة العامة للمرور يعمل منذ أكثر من 35 عام وهذا يدلنا علي إننا نحرص علي الشكل والمسميات فقط علماً بأن برامج هذا المعهد هي الأخري مسميات ولا توجد مادة علمية تسلم إلي المتدرب أو اختبارات تقييم ابتدائية أو نهائية للمتدرب وقد دُعيت للتدريب أكثر من مرة ووجدت أن القائمين علي المعهد لا يستطيعون أن يفرقوا بين التعليم والتدريب وهو كبير ويوضح الأسباب التي أوصلتنا إلي حجم هذه المشاكل والأزمات فكيف نريد إصلاح المنظومة المرورية ونحن بهذا وعلي هذا الحال فالموضوع يحتاج إلي أهل الذكر والخبرة وليس أهل الثقة.
أما عن المرحلة الثالثة في الإجراءات العلمية لإصلاح المنظومة المرورية لدي رجال المرور وهي إمداد رجال المرور بالمعلومات عن طريق معاهدهم أو إداراتهم فلا يري لها اثر .
وبالنسبة للمرحلة الرابعة في الإجراءات العلمية لإصلاح المنظومة المرورية لدي رجال المرور وهي التوعية من خلال رئاستهم بكل جديد في مجال المنظومة المرورية علي مستوي العالم فلا توجد بالمحروسة أجهزة لعمل أو تفعيل ذلك.