الجلطات المرورية المستديمة لها عشرات الأسباب, لكنها أيضا لها عشرات الحلول.. الخبراء رصدوا أبعاد المشكلة بالأرقام, فقالوا إن الخسائر الاقتصادية التي يسببها عادم السيارات تتجاوز02 مليار جنيه سنويا وأن95% من السائقين لا يعرفون العلامات والإشارات المرورية والخطوط الأرضية التي يوجد95 خطا منها لا يعلم قادة السيارات عنها شيئا!. الأرقام كثيرة ومخيفة, ومن بين الخبراء الذين رصدوا أبعاد المشكلة اللواء يسري الروبي الخبير الدولي للمرور والإنقاذ والتدخل السريع في الحوادث الذي شدد علي أن الهدف من تصنيع السيارة هو حماية الإنسان في المقام الأول سواء قائد المركبة وراكبوها أو المشاة وضرب مثالا حيا بناقلة الجنود الخاصة بالأمن المركزي التي تفتقد قواعد السلامة والأمان بعد إلغاء باب الخروج الخلفي والمصنعة محليا, وطالب يسري بضرورة النظر في التعليم بوضع مناهج مرورية في المنظومة التعليمية خاصة بالطفل منذ الصغر والتلميذ والطالب الجامعي والمعلم والمجند والضابط والقاضي والمحقق واعداد تشريع لقانون تنظيم المرور وعقوبات رادعة دون أي استثناءات, ويطبق علي الجميع لتحسين الأداء العام للمنظومة المرورية وترشيد الاقتصاد القومي للحد من الحوادث التي تحصد سنويا16 ألف قتيل و35 ألف مصاب, ولم تفلح تعديلات قانون المرور الأخيرة في حل المشكلات المرورية. وأشار إلي ضرورة اعادة تعليم قائدي السيارات خاصة الأجرة والنقل بمدارس تعليم القيادة الأمنة والقيادة الوقائية للحد من الحوادث95% من السائقين في شوارع المحروسة ليست لديهم معرفة بالعلامات والاشارات المرورية, ولا الخطوط الارضية فهناك أكثر من95 خطا من الخطوط الأرضية لا يعلم قائدو السيارات عنها شيئا ويري اللواء يسري أن هناك7 حلول لمشكلات المرور الأول التعليم ثم هندسة المرور وتطورها وثالثا تطوير قانون المرور ليناسب حلول المرور ثم البيئة, والحل الخامس الاقتصاديات وعلاقتها بالمرور ثم تساوي الجميع أمام قانون المرور وأخيرا استخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لحل مشكلات المرور. وأثار المهندس محمود مروان المدير العام بجهاز شئون البيئة مشكلة عدم وجود مقابر صحية للسيارات المتهالكة أو مصانع للتخريد الآمن للمركبات, وقيام الجهاز حاليا بتخصيص أرض بمساحة مناسبة بالتعاون مع القوات المسلحة لانشاء مقبرة صحية ومصنع للتخريد الآمن للسيارات المتهالكة, وأكد وجود أكثر من90% من الغازات الضارة الموجودة بالبيئة ناتجة من عوادم المركبات والمتسببة في الاصابة بالأمراض الصحية والبيئية وناشد المسئولين بضرورة تركيب محطات مرورية لقياس الانبعاثات الخاصة بالمركبات والتوسع في مشروع تحويل وقود السيارات إلي غاز طبيعي, حيث هناك نحو65 مليون مركبة في مصر نصف هذا العدد يسير في شوارع القاهرة الكبري, كما تخسر البلاد16 مليار جنيه سنويا خسائر اقتصادية بسبب عوادم السيارات. بينما يري المهندس محمد رشاد المتيني وزير النقل السابق أن السبب الاساسي لحل مشكلات المرور في مصر هو تغيير المواطن المصري سلوكياته, كما أثار مشكلة تداخل الاختصاصات والمسئوليات عن منظومة النقل والمرور, فلابد من البحث عن إدارة الدولة المتمثلة في تقسيم الاعباء والمهام والاختصاصات وأعطي الوزير السابق مثلا لعدد سكان الجيزة والقليوبية20 مليون مواطن يمثلون25% من سكان مصر ينظم لهم ضباط الشرطة خط سيرهم المروري في تحركاتهم وتنقلاتهم من مكان لاخر, فهناك سوء تخطيط للنقل والمرور في مصر, ولابد أن نعرف أن هناك170 جهة معنية بالمرور والنقل, وليس فقط وزارة النقل وشرطة المرور, كما أن هناك150 نوعية من المشكلات المتسببة في الحوادث بخلاف مشكلات الطريق والسائق والمركبة, فهناك83 مليون مواطن يقودون مركبات بمختلف انواعها علي الطرق, وللاسف الشديد المسجل منها حسب الإحصائية62 مليون مركبة والخطأ الأكبر أن الداخلية تصر علي أنها المسئولة عن تغيير قانون المرور وتعديلاته, ولكن يجب أن تشارك الداخلية مع النقل والطرق والتعليم والقضاء والصناعة في تغيير قانون المرور للحد من وقوع الحوادث, وحل الازمات المرورية. وقال المقدم وائل طاهر بالإدارة العامة بمرور الجيزة إن الإدارة نظمت حملة للتعليم والتثقيف والتوعية بأسلوب جديد لأول مرة بوضع شاشات لعرض أفلام هادفة للاخطاء المتكررة والمتسببة في الحوادث علي الطريق للمشاة وقائدي السيارات بالميادين العامة, وأماكن وحدات التراخيص, كما تم طبع وتوزيع كتيبات وأفلام كارتون عن التوعية المرورية بالعلامات والاشارات وأداب الطريق وتوزيعها بمدارس الجيزة وعلي قائدي المركبات بجميع أنواعها. وأوضح الدكتور المهندس أحمد محمود رئيس مجموعة أتك وهي مؤسسة مجتمع مدني أهمية دور المؤسسات والجمعيات المدنية والاجتماعية في التعاون مع الدولة في حل هذه الأزمات, وضرورة توحيد الجهود المبذولة للحد من الحوادث والخسائر الباهظة, والتي تعود في النهاية علي المواطن البسيط لتزيد من معاناته واحتياجاته اليومية, كما أوضح ما قامت به مجموعة اتك من جهود للمساهمة في حل هذه المشكلات بداية من وضع وتنفيذ خطة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتدريب بعض ضباط الإدارة العامة للمرور والمهندسين والسائقين علي أحدث معدات وأجهزة الفحص البيئي للسيارات بجميع أنواعها بإيطاليا دون مقابل أو أي تكلفة مالية من أي جهة والتعرف علي أحدث تكنولوجيا هندسة السيارات, ومشاهدة غرف التحكم والتخطيط المروري الآمن بتفاصيله الدقيقة عن قرب بمدينة ميلانو.
