حذر عدد من خبراء البيئة من أن مصر تتكبد أكثر من 16 مليار جنيه سنويا خسائر اقتصادية، بسبب عوادم السيارات فقط بخلاف الخسائر المالية والبشرية الناتجة عن الحوادث اليومية على الطرق. وقال المهندس محمود مروان، المدير العام بجهاز شئون البيئة، إن عوادم المركبات تلوث البيئة بغاز ثانى أكسيد الكربون وتتسبب فى 90 % من الأمراض، فضلا عن إصابة الطرق بحالات الشلل المرورى وقد أكدت دراسات جهاز شئون البيئة أنه كلما انخفضت سرعة السيارة كلما زادت نسبة انبعاث الغازات الضارة منها مشيراً إلى أن متوسط سرعة المركبات فى القاهرة الكبرى 11كم/الساعة. وأضاف أن عدد السيارات فى مصر الآن يبلغ 6,2 مليون مركبة مسجلة 50% منها يجول فى شوارع القاهرة الكبرى بخلاف الدراجات البخارية "والتكاتك " والسيارات المتهالكة غير المرخصة وغيرالمسجلة. ونبه إلى أن مشكلة انبعاث عوادم المركبات تتفاقم على الرغم من الجهود، التى تبذلها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء وقيامها يومياً بفحص 3700 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام وكتابة تقرير يومى بحالة كل مركبة وإرساله إلى محافظ القاهرة والجهات المعنية بالاصلاح. وحذر من أن نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة مازالت مرتفعة ومخيفة بالرغم من تنفيذ مشروع استبدال سيارات التاكسى المتهالكة والقديمة بأخرى جديدة "التاكسي الأبيض"، حيث بدأت المرحلة التجريبية ب100 تاكسى أسود تالف، ثم نجح جهاز شئون البيئة فى استبدال 1100 تاكسى بالمرحلة الأولى. ويضيف المهندس محمود مروان أن مصر ليس لديها مقبرة للسيارات ولا مصانع للتخريد الآمن مثل الكثير من الدول لذلك قررت هيئة شئون البيئة بالتعاون مع القوات المسلحة لأول مرة إعداد مقابر صحية للسيارات حيث تم تخصيص قطعة أرض مناسبة فى الصحراء وإنشاء مصانع للتخريد الآمن للسيارات المتهالكة "الخردة" والاستفادة من كل جزء بها واستيراد معدات وأجهزة حديثة من تركيا لفصل محتويات السيارة بأسلوب صحى وآمن ليكون الزجاج منفصلاً عن الصاج وعن الشاسيه وغيرها. وللحفاظ على البيئة من التلوث وعوادم السيارات قررت وزارة التجارة حظر ومنع استيراد الموتوسكلات ذات المحركات ثنائية الأشواط نهائياً من الخارج أوانتاجها محلياً وذلك تنفيذاً للدراسات والتوصيات التى أصدرها جهاز شئون البيئة وهذه النوعية تتم فيها دورة حرق الوقود على شوطين فتؤدى إلى زيادة الانبعاثات الضارة وخاصة الهيدروكربونات المنبعثة من موتوسكل واحد وتعادل نظيرتها المنبعثة من 8 الى 10 سيارات. ويرى الدكتور المهندس أحمد محمود، رئيس "مجموعة أتك"- وهى مؤسسة مجتمع مدنى تتعاون مع جهاز شئون البيئة ووزارة الداخلية منذ عام 2004 فى تركيب أجهزة قياس الانبعاثات الخاصة بالمركبات داخل إدارات المرور- أن للمؤسسات والجمعيات المدنية والاجتماعية دورا هاما فى التعاون مع الدولة على حل هذه الأزمات وضرورة توحيد الجهود المبذولة للحد من الحوادث والخسائر الباهظة، التى يتضرر منها المواطن البسيط لتزيد من معاناته واحتياجاته اليومية. ويوضح أن مجموعة أتك شاركت في وضع وتنفيذ خطة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتدريب بعض ضباط الإدارة العامة للمرور والمهندسين والسائقين على أحدث معدات وأجهزة الفحص البيئى للسيارات بجميع أنواعها بإيطاليا دون مقابل أو أى تكلفة مالية من أى جهة والتعرف على أحدث تكنولوجيا هندسة السيارات ومشاهدة غرف التحكم والتخطيط المرورى الآمن بتفاصيله الدقيقة عن قرب بمدينة ميلانو. ويضيف الدكتور أحمد أن الدراسات العلمية أثبتت أن 70% من حوادث السيارات قدم السيارات وتلف الإطارات سببها المشاكل البيئية وعدم الفحص البيئى بالطرق المناسبة.
