مجلس الوزراء يستعرض تحسين الهواء والأداء البيئي لمصر

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم تقريرا للمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة حول البرامج التنفيذية لتحسين نوعية الهواء، تضمن عرض مصادر تلوث الهواء، والبرامج والمشروعات التنفيذية لتحسين نوعية الهواء، وإجمالي حجم الاستثمارات في مجال تحسين نوعية الهواء، ونتائج رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى عام 2010، والتوجهات المستقبلية لتحسين نوعية الهواء، علاوة على ترتيب مصر في تقرير الأداء البيئي العالمي.
وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التقرير أشار إلى أن أهم مصادر تلوث الهواء وهى:
- المصادر الصناعية، التي تبلغ مساهمتها في تلوث الهواء بنسبة 32% خلال العام و23% خلال نوبات تلوث الهواء.
- عوادم المركبات، وتبلغ مساهمتها بنسبة 26% على مدار العام، وبنسبة 23% خلال نوبات تلوث الهواء.
- حرق المخلفات الزراعية، وتبلغ مساهمتها بنسبة 6% على مدار العام، وترتفع إلى 42% خلال موسم الخريف، مما يؤدي إلى حدوث نوبات تلوث الهواء خلال تلك الفترة.
- الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، ويساهم هذا المصدر بنسبة 36% على مدار العام، وبنسبة 12% خلال نوبات تلوث الهواء.
- العوامل والظواهر الجوية، وذلك في ضوء الطبيعة الصحراوية لمصر، وهبوب رياح محملة بالأتربة وندرة الأمطار.
وأوضح وزير شئون البيئة أن هناك عدة مشروعات تنفيذية تهدف لتحسين نوعية الهواء، يجري تنفيذها على عدة محاور:
- برنامج الصناعة: يتضمن البرنامج مشروعين هما:
مشروع مكافحة التلوث الصناعي الذي بدأت الرحلة الثانية منه (2007- 2012)، ويركز على التحكم في التلوث الصناعي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وقد بلغ إجمالي القروض الممولة لهذا المشروع حوالي 175 مليون دولار (تم الحصول عليها من البنك الدولي، اليابان، الاتحاد الأوروبي، فرنسا). وقد بلغت المشروعات المدرجة بتلك المرحلة 43 مشروعاً لعدد 23 شركة بالإضافة لتحويل 200 مصنع طوب طفلي للعمل بالغاز الطبيعي، بإجمالي تكلفة 163.4 مليون دولار.
في هذا السياق، يقوم بنك التعمير الألماني بتمويل عدد من المشروعات، وهي إنشاء صندوق لحماية البيئة بقطاع الأعمال العام (تبلغ استثمارات المشروع 500 مليون جنيه). ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي (تبلغ استثمارات المشروع 250 مليون جنيه).
مشروعات آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو، وتهدف إلى حفض الانبعاثات من الغازات الدفينة المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو، عن طريق نقل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
وبلغت جملة الاستثمارات في تلك المشروعات حوالي 14 مليار جنيه، ويتم تنفيذها بعدة مشروعات (مصنع أبو قير للأسمدة، مشروع طاقة الرياح بالزعفرانة، مشروع تحديث مكامير إنتاج الفحم النباتي، مشروع استرجاع الغازات المهدرة لتوليد الطاقة بشركة الإسكندرية للكربون).
- برنامج عوادم المركبات: يتم تنفيذ هذا البرنامج على عدة محاور هي:
فحص عوادم المركبات على مستوى 26 محافظة تمثل 97% من إجمالي المركبات المرخصة، بميزانية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، حيث يتم إمداد شرطة البيئة والفروع الإقليمية بأجهزة فحص عوادم المركبات.
فحص عوادم المركبات على الطرق، من خلال تنفيذ حملات مفاجئة لضبط السيارات المخالفة وإعادة فحصها بالمركز الفني التابع لجهاز شئون البيئة.
مشروع استبدال التاكسيات القديمة، حيث تم استبدال 1100 تاكسي قديم بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى بميزانية 11 مليون جنيه. وقد تم إدراج المشروع كآلية تنمية نظيفة بوزارة المالية بميزانية 530 مليون جنيه لاستبدال 34 ألف تاكسي قديم، وتم الانتهاء من استبدال 29 ألف تاكسي، وجاري استكمال المشروع.
مشروع إحلال الموتوسيكلات القديمة ثنائية الأشواط، من خلال وقف استيرادها، وجاري تنفيذ استبدال الموتوسيكلات ثنائية الأشواط في القاهرة الكبرى بأخرى رباعية الأشواط، مع تقديم حوافز اقتصادية لأصحاب هذه الموتوسيكلات. وتهدف المرحلة الأولى من المشروع استبدال 10 الاف موتوسيكل.
تطوير أوتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال زيادة الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى 209 أتوبيس عام 2009، وجاري توريد 80 أوتوبيس أخرى، فضلا عن استبدال 1100 من أتوبيسات هيئة النقل العام على مدار سنتين طبقا لمواصفات المعايير الدولية. وقد تم توريد 200 أتوبيس، وجاري استكمال الإحلال.
برنامج التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل، حيث قامت وزارة البترول بإنشاء أكثر من 120 محطة غاز طبيعي، وتحويل 122 ألف مركبة حتى عام 2010، كما وصل عدد أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية إلى 519 أتوبيسا، علاوة على تحويل المركبات الحكومية (تم تحويل 2308 مركبة).