أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن سياسة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة تسير فى أربعة محاور أساسية، يرتبط الأول بجمع وكبس وتدوير قش الأرز، حيث تعمل الوزارة هذا العام فى 163 موقعا تستهدف جمع وكبس 700 ألف طن من قش الأرز فى محافظات (الشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية) من خلال الاعتماد على شركة (كوين سرفيس) التابعة لجهاز الخدمة الوطنية. أما المحور الثانى، فيختص بإنشاء أربع شركات خاصة والثالث بإنشاء مصنعين بالشرقية ومصنعين بالدقهلية لتدوير 600 ألف طن ومصنع بمدينة السادات لتحويل قش الأرز إلى بديل للتربة الزراعية بطاقة 50 ألف طن، بينما يتضمن الرابع إنشاء وحدتين لتوليد الغاز الحرارى بمحافظتى الشرقية والدقهلية ومصنع للوقود الحرارى يصدر إنتاجها للخارج. واستعرض جورج - فى كلمته أمام لجنة الصحة بمجلس الشورى التى عقدت الاثنين برئاسة الدكتور صالح الشيمى - جهود الوزارة لمواجهة عوادم المركبات، والتى شملت المشاركة فى استكمال المرحلة الأولى لمشروع استبدال التاكسى القديم بالتعاون مع وزارة المالية، وتنفيذ برنامج ربط تجديد الترخيص بفحص العادم بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبرنامج تحويل المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، ووقف استيراد وإنتاج الدراجات ثنائية الأشواط وتشكيل لجان لفحص عوادم السيارات بالطرق. وأشار إلى أن وزارة الدولة لشئون البيئة قامت خلال عام 2009 باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال 1000 تاكسى قديم من موديل 1960 - 1979 بإقليم القاهرة الكبرى بالتعاون مع وزارة المالية، كذلك قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تنفيذ برنامج لربط ترخيص المركبة بفحص وقياس نسبة العادم الصادر منها، وقد تم الانتهاء من تنفيذ برنامج الفحص فى 23 محافظة تمثل 96% من إجمالى المركبات المرخصة بالجمهورية. وبالنسبة للتلوث الصادر عن المصادر الصناعية، أوضح المهندس ماجد وزير الدولة لشئون البيئة أن القاهرة تضم 52% من المصانع على مستوى لجمهورية وتتركز معظمها فى حلوان وشبرا الخيمة وتشمل صناعات الحديد والصلب والنسيج والسيارات والأسمنت والصناعات المعدنية غير الحديدية "خاصة المسابك" حيث يقدر عدد هذها ب 13840 منشأة صغيرة ومتوسطة و524 منشأة كبيرة حيث تسهم بنسبة 23% من تلوث الهواء. وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (الحد من التلوث الصناعى 2007 - 2012) حيث يتم التركيز فيها على محافظات القاهرة والأسكندرية، خاصة المناطق ذات الكثافة العالية من المنشأت الصناعية الضخمة. وبالنسبة للحفاظ على مياه النيل من التلوث، أكد جورج أن الوزارة قامت بإجراءات لحماية نهر النيل من التلوث الصناعى، حيث تم إيقاف الصرف الصناعى وتوفيق أوضاع 94% من المنشآت الصناعية التى كانت تصرف على نهر النيل إضافة إلى جهود الوزارة فى الحد من مصادر التلوث بالصرف الصحى على نهر النيل من خلال التفتيش الدورى والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخلفات الصلبة. وقال إنه تم التنسيق مع وزارة الرى لرفع كفاءة المصارف , واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع فى تنفيذ شبكة الصرف الصحى فى المدن والقرى على مستوى الجمهورية والتوسع فى محطة أبو رواش للصرف الصحى لتحسين المياه بفرع رشيد، وتنفيذ مشروع المعالجة باستخدام مادة (إى إم) للصرف الصحى لمحطة أبورواش لتحسين نوعية المياه وإزالة الأقفاص السمكية التى كانت موجودة بفرعى رشيد ودمياط. وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود التى تبذلها وزارة الدولة لشئون البيئة لتحسين نوعية المياه والهواء , كما طالبوا جميع الوزارات المعنية بدعم جهود وزارة البيئة والتعاون الفاعل معها وتوفير الإمكانيات لها لاستكمال برامجها فى هذين المج وبالنسبة للتلوث الصادر عن المصادر الصناعية.
