سوق السيرات تتجاوز مطالب اسعار الوقود

هل يتأثر عرش بيزنس السيارات بزيادة أسعار الوقود فتتغير خريطة الصناعة بالاتجاه إلي المحركات ذات السعات اللترية الأقل أو استخدام الغاز كبديل للبنزين؟ و التساؤلات كثيرة توجهت بها " أخبار السيارات " إلي الخبراء وقادة الصناعة في مصر .. أكدوا أن عرش بيزنس السيارات أن التأثر سيكون طفيفاً علي المحركات ذات السعات اللترية مثل ال 1800 وال 2000 سي سي ولكنه علي أي حال لن يؤثر بالسلب علي قرار الشراء . "وفي الوقت الذي أكد فيه البعض علي الابتعاد عن المحركات ذات السعات اللترية 2000 سي سي أكد البعض الآخر عدم الإتجاه إلي استخدام الغاز كبديل للبنزين ورجحوا السيارة الكهربائية وبينما رأي البعض احتياجه لمزيد من الوقت لمعرفة تداعيات قرار زيادة أسعار الوقود".
يتوقع شريف فهيم – مدير التسويق بشركة كيا – أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر بالطبع علي فكرة شراء السيارة بالنسبة للعميل ولكن التأثير سيكون ضعيفا ومدته ستكون قصيرة ، وأن الناس ستحتاج إلي بعض الوقت لتقبل الفكرة خاصة أن الاعتماد علي السيارة أصبح أمرا ضروريا وحتميا ، ولكن التأثير سيكون في تقليل العميل للقيمة الشرائية للسيارة علي حساب استهلاك البنزين وأن يتجه للسيارة الأقل سعراً مما كان ينوي شراءها، وعن استخدام المحركات الموفرة للوقود أو الأقل في السعة اللترية في موديلات "كيا" تحدث قائلاً: إن كل محركات سيارات "كيا" بها خاصية موفرة للوقود كما أننا كل موديلاتنا محركاتها تبدأ من 1600 سي يسي فيما تحت، بدءاً من ال "كيا بيكانتو" 1200 سي سي وال "كيا ريو" 1400 سي يس وحتي باقي الموديلات من "سيراتو"،"كارينز"،"سول" و"سبورتاج" أصحاب المحرك سعة 1600 سي سي، ونعتمد في تصميم سياراتنا علي حساب وزن السيارة وسرعتها واستهلاكها للوقود علي الطرق وذلك للخروج بأفضل أداء للسيارة أثناء السرعي علي الطريق مع استخدام إمكاناتها المختلفة مثل تشغيل التكييف أثناء السفر بسرعة مرتفعة، وبالتالي تعطي السيارة أفضل أداء لصاحبها.
وعن التفكير في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين في سيارات "كيا" يؤكد فهيم أن خطوة الغاز الطبيعي مرفوضة تماماً والبديل للشركة الأم ولنا هو السيارات الكهربائية فقط أو السيارات الهجينة Hybrid والتي تجمع بين محركين أحدهما بنزين والآخر كهرباء ، وبالفعل قمنا بجلب السيارة "كيا أوبتيما" وهي سيارة هجينة وعرضناها في أوتوماك، ولكن المشكلة التي تواجهنا لطرح السيارات الكهربائية بالكامل في السوق المصري هي أن البنية التحتية للدولة غير مؤهلة لاستقبال مثل هذا النوع من السيارات سواء من حيث الطرق أو من حيث محطات تزويدها بالكهرباء.
بالحديث إلي محمد يونس ،رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي، أكد أن القرار سيعيد هيكلة سوق السيارات من جديد أو مبيعات السيارات تحديداً، وأن الفترة القادمة ستشهد إقبالاً من العملاء علي السيارات الاقتصادية في استهلاكها للوقود ذات المحركات الأقل في السعة اللترية "السي السي"، وأن المصريين سيقتدون بالأوروبيين في تطبيق مبدأ "العملية الاقتصادية" في استخداماتهم، حيث سيعتمدون علي سيارات ذات كماليات وأمان ومحركات اقتصادية موفرة للوقود، كما أن هناك من سيقوم بالانتقال من الفئات الأعلي إلي الفئات الأقل في السعة اللترية مثل ال 1200 وال 1400 سي يس ، وعن ضعف هذه المحركات مقارنة بالمحركات ال 1500 وال 1600 سي سي أثناء تشغيل التكييف أو الصر بسرعة عالية علي الطريق ، أوضح أن الشركات العالمية وفي مقدمتها الشركات اليابانية تنتهج تفكير اقتصادي من خلال إنتاج محركات أقل في السعة اللترية مع زيادة قوة الأحصنة، مما يعطي السيارة القوة المطلوبة منها من حيث السرعة والأمان علي الطريق مع أو بدون تشغيل التكييف وتفعيل أنظمة الرفاهية بالسيارة.
وعن فكرة الاعتماد علي طاقات بديلة للبنزين مثل الغاز أو الكهرباء أوضح أن تلك الخطوة تتوقف حسب سعر المحروقات أو الكهرباء المستخدمة، وإذا كان سعرها سيزداد أم لا،وللمعرفة نحن نبيع المنتجات البترولية من وقود بأرخص الأسعار عالمياً، ويتم إهدار نسبة كبيرة من الدعم علي دعم الوقود والمحروقات بدلاً من استخدامه في الصحة والتعليم،وبالتالي لابد أن تتفهم الناس هذه الجزئية ومدي خطورتها وأن يكون هناك مشروع قومي لترشيد الاستهلاك لتوفير هذه الأموال للأغراض الأخري الحيوية، وأناشد الحكومة والمسئولين لتوفير وسائل مواصلات آدمية مكيفة لتعويض الاستغناء عن السيارة، ولابد من وجود خطة لتدعيم خطوط النقل الداخلي في كل محافظة لتقليل الاعتماد علي السيارات الملاكي الخاصة واستخدام وسائل النقل العامة.
وعن نية جلب سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية مستقبلاً بدلاً من الوقود أشار إلي أن العائق أمام استخدام السيارات الكهربائية وجلبها للبلاد في الوقت الحالي هو عدم وجود أماكن مخصصة لتزويد السيارات بالكهرباء اللازمة، ولكننا بدأن بأنفسنا وقمنا طرح موديلات اقتصادية مؤخراً لترشيد استهلاك الوقود مع توفير نفس القوة والرفاهية للعميل علي الطريق حيث لدينا 3 موديلات بمحركات 800 و1400 و1600 سي سي لكل منهم علي التوالي، وموديلين بمحركات 1200 سي سي.
قرار الشراء
يتفق يحيي عبد القدوس – مدير شركة BMW – مع أراء سابقة في عدم تأثير القرار بشكل مباشر علي مبيعات السوق خاصة أن BMW من الشركات التي تستهدف شريحة معينة من العملاء ،ولكن القرار قد يجعل الناس تفكر قليلاً قبل اتخاذ قرار الشراء ، وعن استخدام محركات ذا سعة لترية أقل في موديلات BMW لتقليل استهلاك الوقود، أوضح أن الشركة الأم في ألمانيا لا توفر محركات بسعة لترية أقل لكل موديلات BMW ولكننا نملك موديلات بمحركات 1600 سي سي منها BMW 116، BMW 118 ، BMW 316 ، ولكن لدينا ميزة أخري ستساعدنا علي تفادي الجدل الحالي حول ارتفاع سعر الوقود وهي أن كل محركاتنا بلا استثناء سواء القادمة من ألمانيا أو التي تُجمع هنا في مصنعنا بالسادس من أكتوبر تتمتع بخاصية Eco – pro الموفرة في استهلاك الوقود.
سيارات كهربائية
واتجهنا إلي محمود حلاوة –مدير عام شركة نيسان موتورز ايجيبت- الذي أكد أن شركة نيسان العالمية من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع السيارات الكهربائية وأن نيسان ايجيبت تنتظر المستقبل القريب من خلال توفير البنية التحتية اللزمة لتحمل السيارات الكهربائية لتبدأ في جلبها للبلاد لتقليل الاعتماد علي المحروقات وتقليل استهلاك الوقود ، وعن إمكانية استخدام محركات أقل في السعة اللترية في موديلات "نيسان" المختلفة ، أوضح أنه يتم جالياً الاعتماد علي محركات ذات سعة لترية 1500 و1600 سي سي في أغلب موديلات الشركة، وهي مواتير محدثة ذات استهلاك معتدل للوقود ، وفي القريب لدينا خطة لطرح سيارات ذات محركات اقتصادية أقل في السعة اللترية من المحركات الحالية مما يدعم فكرة ترشيد استهلاك الوقود.
وتحدثنا إلي وليد توفيق – رئيس شركة وامكو موتورز وكيل فاو في مصر – عن توقعاته لتأثير القرارا الأخير وعبر بثقة شديدة عن عدم تأثير القرار علي حركة مبيعات السيارات في السوق المصري وأنه من الصعب الاستغناء عن السيارة بأكملها من أجل هذه الزيادة، ولكن التأثير سيكون في الاستهلاك الشخصي للوقود من قبل مالك السيارة بحيث يقلل من كميات الوقود التي يستهلكها ، وأكمل قائلاً أنه من المهم حالياً إعادة صيانة الطرق المصرية وإنشاء محاور وكباري وأنفاق جديدة لرفع مستوي كفاءة شبكة الطرق المصرية وأيضاً رفع مستوي مترو الأنفاق والعمل علي إنشاء خطوط جديدة ووسائل النقل العامة للمساهمة في تقليل الضغط علي استخدام السيارات ، وعن إمكانية الاعتماد علي طاقات بديلة للبنزين في سيارات "فاو" ، أوضح أنه يجري الإعداد حالياً بالتنسيق مع الشركة الأم لجلب موديل يعمل بالغاز الطبيعي مما يقلل الضغط علي استهلاك البنزين وتوفير سيارة مؤهلة لاستخدام الغاز الطبيعي بأمان تام دون القيام بعمليات تحويل من بنزين إلي غاز.
عدم تأثر
بالحديث إلي أحمد خليل – مدير خدمات ما بعد البيع- بأرتوك أوتو وكيل سكودا، قال أتوقع عدم تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين علي المبيعات بل علي العكس مبيعاتنا تسير بشكل جيد وهناك قائمة انتظار تمتد لشهرين علي ال "سكودا A7" موديل 2015 ، وكان المفترض زيادة أسعار بنزين 95 أكثر من ذلك بسبب استخدامه لشرائح معينة من المستهلكين ، عكس بنزين 92 الذي يستخدمه معظم أصحاب السيارات ورغم ذلك تظل هذه الأسعار حتي بعد الزيادة أقل كثيرأ من أسعار الوقود بالدول الأوروبية ودول أخري، وعن تقليل السعة اللترية للمحركات لتقليل استهلاك البنزين أوضح أن السيارات الحديثة تستهلك البنزين وفقاً لطبيعة القيادة وطبيعة الطرق وبالتالي فاستهلاك الوقود يعود لقائد السيارة والطرق التي يسير عليها ، وعن الاعتماد علي الطاقات البديلة كالغاز الطبيعي والكهرباء كوقود للسيارات أوضح أن "سكودا" تصنع سيارات تعمل بالغاز الطبيعي ولكنها ليست مطروحة للاستخدام التجاري للأفراد.
ويتفق معه في الرأي المهندس محمد عادل بشركة " نيسان موتوز إيجيبت " علي أهمية تفعيل السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لأنه يعد من أنقي أنواع الوقود حيث يساعد علي تنقية الهواء والأكثر حماية وحفاظا علي البيئة من التلوث نتيجة إنخفاض الملوثات الناجمة عن الإحتراق مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت والتي تنبعث من المحركات القديمة .
و من مميزات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين علي التوازي كالسيارات الهجينة تتيح مضاعفة سرعة السيارة كما أنه يوفر عنصر الأمن والسلامة حيث أن مقومات الأمان بإسطوانة الغاز تتحمل ضغطا يعادل 200 بار ومزودة ب 3 صمامات تغلق أوتوماتيكيا للأمان لمنع تسؤب الغاز وبالرغم من أن الغاز الطبيعي يمثل نحو 2 % من الطاقة المستخدمة في مجال النقل إلا أن تزايد عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أكثر من 7 ملايين سيارة في العالم.
دراسة متأنية
أكد د.سمير علي رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع في "تويوتا" أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود قد جاء متسرعاً دون أخذ الوقت الكافي لعمل الدراسة الكافية والمتأنية لما يمكن أن يترتب عليه من الأثار السلبية والتي كان من الممكن تفاديها خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد حالياً، مشيراً إلي أن الزيادة في أسعار الوقود لن يكون لها تأثير كبير علي مبيعات السيارات ذات المحرك من سعة 1000 حتي 1600 سم3 إلا إذا زادت نسبة التضخم عن السيطرة لأن هذه الفئة من السيارات لم تعد رفاهية في مصر وخاصة في ظل انعدام وجود بدائل محترمة ولاأريدأن أقول أدمية ومتاحة في وسائل النقل العام وكلنا يعلم مدي سوء هذه الوسائل وخاصة لمن لديه أسرة وأطفال ؛ إلا أن هذه الزيادة سوف يكون لها تأثير ايجابي علي مبيعات السيارات ذات السعة الأقل والأفضل كفاءة في استهلاك الوقود بحوالي من 10% إلي 15%.
ويتوقع د.سمير علي أن يكون لهذه الزيادة تأثير سلبي مباشر علي مبيعات سيارات الركوب ذات المحركات الأعلي من 2000 سم3 وخاصة ما يعرف منها ب (SU») وسوف يظهر هذا الانخفاض في خلال عام من تنفيذ هذه الزيادة كما جاء في أبحاث عديدة عن هذا الموضوع ومن أهمها البحث الذي أجراه مؤخرا معهد (Dream »‬atchers LL»‬)الأمريكي والذي كان من أهم نتائجه أن زيادة أسعار الوقود بنسبة 10% قد أدي إلي انخفاض مبيعات السيارات (SU«) بنسبة 13.7%. ولذلك أتوقع انخفاضا في مبيعات هذه الفئة من السيارات مع نهاية هذا العام وبداية عام 2015 .
و أما عن مبيعات السيارات التجارية والنقل فإنها لن تتأثرسلبامن هذه الزيادة لأن ما سوف يدفعوه من زيادة في سعر الوقود سوف يتم اضافته علي سعرالخدمة النهائي (الأجرة).
و مع ذلك فان هناك خطوات أخري هامة جدا يجب أن تتخذها الحكومة يمكن أن تؤدي إلي توفير استهلاك الوقود بشكل كبير وبالتالي توفير المزيد من الدعم الذي تنفقه الحكومة عليه وهي اجراءاتذات جدوي اقتصادية عالية وتخص صناعة السيارات ويمكن تنفيذها علي ثلاث مراحل:
* علي المدي القريب:
* خفض الجمارك أو حتي الغائها كليا علي السيارات الهجين (Hybrid) والتي تعمل بالبنزين والكهرباء معا كما هو متبع في جميع الدول المتقدمة حيث يصل استهلاكها للوقود إلي حوالي من 20% إلي 30% بالإضافة إلي نسب منخفضة جدا من غازات العادم مقارنة بمثيلاتها التي تعمل بالوقود فقط وبالتالي خفض قيمة الدعم المقدم للوقود بنسبة من 70% إلي 80% بالإضافة إلي توفير مبالغ طائلة من تكاليف علاج الأمراض الشديدة نتيجة التلوث الناتج عن حرق الكميات الزائدة من الوقود في السيارات العادية.
* علي المدي المتوسط:
* تطبيق إحدي المواصفات العالمية مثل (UN-E»‬E) أو الأوربية فيما يخص استيراد سيارات ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود ونسب انبعاثات منخفضة وخاصة أن دولا كثيرة وأغني من مصر بمراحل قد سبقتنا لتنفيذ ذلك منذ عقود.
* عمل خطة قومية لإدخال السيارة الكهربية إلي السوق المصري وأيضا بجمارك رمزية جدا خاصة بعد أن وصلت إلي تكنولوجيا متطورة عالجت معظم المشاكل القديمة مع توفير البنية التحتية اللازمة لها لتشجيع الناس علي استخدامها .
* علي المدي البعيد:
* و ضع خطة شاملة لتطوير التخطيط العمراني والمروري في مصر بدءا من المدن الكبيرة والمزدحمة حيث أن أعلي نسبة لاستهلاك الوقود تكون علي السرعات المنخفضة.
*ضرورة توفير بدائل لتوليد الطاقة الكهربائية بشكل عاجل وهي متاحة في مصر حتي يمكن توفير الكميات الهائلة من الوقود المستخدمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء الحالية.
و حول رأيه في إمكانية توسيع النطاق لإستخدام السيارات للغاز الطبيعي بديلا عن البنزين يقول د. سمير علي : أننا لدينا في مصر ما يقرب من 6 ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعي والإعتماد عليه يعتبر قضية قومية وليس مجرد توفير من الناحية الإقتصادية ومنهذا كان التفكير للبحث عن مصادر للطاقة النظيفة ومن ضمنها الغاز لأن إنبعاثاته أقل من 5 إلي 10 مرات من نسبة الإنبعلثات المسموح بها في محركات البنزين وإحتياطي الغاز في مصر متاح بوفرة إذا أحسن إستغلاله حيث لدينا 77،2 تريليون قدم مكعب إحتياطي ولا يحتاج إلي مصاريف تكرير مثل البنزين وهذا الرقم يمكن ان يزيد إلي 30 % علي الأقل لو قمنا بإعادة ترسيم حدودنا البحرية بشكل قانوني فنحن ننتج الآن 2،2 تريليون قدم مكعب ونقوم بإستهلاك 1،8 تريليون قدم مكعب سنويا ونصدر حوالي 372 بليون قدم مكعب ومن مميزات الغاز الطبيعي أنه أخف من الهواء ولا خوف من تسربه لأنه يرتفع في الهواء .
و حول عزوف الكثير من المواطنين علي تحويل سياراتهم إلي الغاز الطبيعي يؤكد ضرورة
أن يكون ذلك عن طريق التنظيم الجيد فهناك عوامل خاصة بالوقود وأخري بطريقة التركيب والمحركات فيجب أن نوحد تركيب الغاز ومعالجته وإستخدام أنظمة حديثة تعمل بالكمبيوتر والمحرك يجب أن يكون مصمما بنسبة إنضغاط مرتفعة وخاماته صالحة لإستخدام الغاز ، فهناك 83 دولة في العالم تستخدم الغاز لتسيير 15 مليون سيارة لكن تجربتنا في مصر للنقل العام والتاكسي لأن الهالك فيها نسبته عالية ونحن نقوم بإستخدام تكنولوجيا بدائية فنحن في مصر نمتلك 2200 كم من الشواطيء فيمكن أن نستغلها في تنمية أنواع معبنة من الطحالب التي يستخرج منها الغاز الطبيعي فيجب دراسة الحلول المتاحة لإستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفر الهالك من الغاز الطبيعي التي يصل في مصر إلي 40 % فالتكنولوجيا توفر هذا الهالك إلي صفر .
زيادة طفيفة
ويتوقع خالد سعد – مدير شركة بريليانس – أنه في الفترة الأولي بعد صدور قرار زيادة أسعار الوقود سيكون هناك تأثير سلبي علي حركة المبيعات وهذه الفترة في اعتقادي ستكون من شهر وحتي 3 شهور ، وبعدها سيبدأ الناس في تقبل الأمر بعد معرفتهم لضرورة تطبيق هذا القرار ، وبحسبة بسيطة سنجد أن الزيادة في استهلاك الشخص لوقود سيارته شهرياً ستكون بنسبة 100 ج شهرياً تقريباً عما كان يستهلكه سابقاً ، وهذه تعتبر زيادة طفيفة بالنسبة لقرار شراء سيارة ، ولن تأثر فيما بعد علي اتخاذ قرار الشراء، حيث راحة العميل وتلبية احتياجاته لن يتوقفا أمام 100 ج شهريا زيادة عما كان يستهلكه من قبل وعن مصير السيارات ذات السعة اللترية الأعلي مثل ال 1800 وال 2000 سي سي ، أكد أن سياسة "بريليانس" ستبتعد عن السيارات ال 1800 وال 2000 سي سي تماماً وأن الشركة ستعتمد علي السيارات ال 1500 وال 1600 سي سي المستخدمة لبنزين 92، كما هو متبع حالياً بالشركة والسائد في سوق السيارات، وعن إمكانية الاتجاه إلي السيارات ذات السعة اللترية الأقل مثل ال 1000 ، 1200 ، و1400 سي سي لتوفير استهلاك الوقود في السيارات قال أنه من المستبعد الاعتماد علي مثل هذه المحركات حالياً نظراً لأن الجو في مصر حالياً أصبح يستدعي ضرورة تشغيل التكييف في السيارة باستمرار، وهذا يحتاج إلي سيارة قوية بمحرك قوي يتحمل التسارع بالسيارة دون التأثر بتشغيل التكييف لكي يشعر العميل بالقوة الحقيقية للسيارة مما سيجعلنا نعتمد علي المحركات ال 1500 وال 1600 سي سي فقط حالياً.
وتؤكد غادة سليمان مسئولة العلاقات العامة والإعلام بجنرال موتورز أنه لم يلاحظ أي تأثير علي مبيعات الشركة بشكل مباشر في الفترة الحالية لأن القرار صدر حديثا ويحتاج إلي وقت لكي تظهر تداعياته علي السوق ومن الصعب الحكم عليه في الفترة الحالية فيتطلب ذلك مزيدا من الوقت .
و تقول غادة سليمان رأي الشركة بالطبع سوف يقبل الناس علي السيارات ذات السعة اللترية المنخفضة مثل 1200 سي سي و1600 سي سي والقصد من ذلك هو التوفير علي الأسر المصرية عامة لكن السيارات ذات السعة اللترية المرتفعة 2000سي سي لها مشتريها الخاص الذي لا يمكنه الإستغناء عنها .
أمر طبيعي
يؤيد عادل بدير أمين عام رابطة مصنعي السيارات، قرار زيادة أسعار الوقود وذلك لتقليل بعض العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة والذي بلغ معدلاته مستوي خطير يهدد مستقبل الإقتصاد المصري، لافتاً إلي أن زيادة الأسعار يعد أمراً طبيعياً لمواجهة ذلك العجز، مشيراً إلي أن دعم المشتقات البترولية قد بلغ نحو 140 مليار جنيه.
و يؤكد بدير أن زيادة أسعار الوقود لن يكون له تأثير علي حركة البيع والشراء بالقطاع ، بينما سيؤثر بشكل فعلي علي السلع الغذائية وأسعار أجرة وسائل النقل والمواصلات التي سترتفع أسعارها بالتبعية، وتساءل : أين الكارت الذكي؟ ولماذا لم يتم تفعيل العمل به من قبل المسئولين حتي الآن؟ حيث يراه الحل الأمثل لإيصال الدعم إلي مستحقيه وأن يصل سعر الوقود إلي السعر العالمي، لافتاً إلي أن تطبيق العمل بالكروت الذكية وتحرير سعر البنزين يعد أفضل وسيلة لمنع التهريب الذي يشهده السوق .
قرار صحيح
يؤكد الدكتور مصطفي صبري أستاذ التخطيط وهندسة المرور بجامعة عين شمس، أنه حالياً لا يملك التعليق علي القرار لأنه صدر بالفعل وفي رأيه أن قرار زيادة الأسعار هو قرار صحيح وفقاً لأسعار الطاقة عالمياً فكان لابد من تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عنها لما تستهلكه من أموال طائلة لا يستفيد بها مستحقيه، وفي رأيي أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلي تخفيف الضغط علي شبكات الطرق من خلال تقليل استخدام السيارات بشكل مكثف، بالإضافة إلي اتجاه الناس لاستخدام وسائل النقل الجماعي خاصة أصحاب السيارات القديمة ذات الأعطال الكثيرة والمستهلكة للوقود أكثر من السيارات الحديثة، وبالطبع هي فرصة للحكومة لتحديث وسائل النقل الجماعي ولكن الأهم من تحديثها هو عمل ترابط بين مختلف وسائل النقل الجماعي من مترو الأنفاق، أوتوبيسات النقل العام، والميكروباص وذلك عن طريق ربط المحطات المختلفة في الثلاث وسائل ببعضها البعض لتيسير حركة المواطنين وتنقلاتهم المختلفة ولحثهم علي الاعتماد بشكل أكبر علي وسائل النقل العام وتخفيف استخدامهم لسياراتهم الخاصة وبالتالي تقليل حجم الحركة علي الطرق مما سينعكس بتقليل الازدحام المروري في المناطق المختلفة.
أما د. محمد بلح أستاذ النقل بجامعة عين الشمس فيري أن مثل هذا القرار متعلق بالمنظومة الاقتصادية فلابد أن يكون القرار مدروسا من كل جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالتأكيد أن أصحاب القرار قاموا بدراسته جيداً قبل إصداره لمعرفة آثاره وإيجابياته وسلبياته وأبعاده وتأثيراته المختلفة، بالإضافة إلي رد فعل المجتمع تجاه نتائج هذا القرار، وفي رأيه الشخصي أن مثل هذه القرارات إذا كانت مدروسة جيداً ستؤتي بثمارها وتحقق المراد، إلا لو تم إغفال جوانب معينة وبالتالي ستؤدي لآثار سلبية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن أي قرار له جوانبه الايجابية وجوانبه السلبية ، وبالتالي إذا ظهر أي آثار سلبية لهذا القرار لابد أن نواجهها ونعالجها بحيث نقلل تأثيرها.
وعن تأثير القرار علي تخفيف الزحام المروري الذي نعاني منه قال أن تأثير تقليل الزحام المروري نظراً لارتفاع أسعار الوقود سيكون ضعيف وغير ملحوظ ، فالأسرة التي تمتلك 3 سيارات لديها من الدخل ما يكفيها للتعامل مع الموقف الجديد والأسعار الجديدة، والأسرة التي تمتلك سيارة واحدة لا تستطيع الاستغناء عنها وبالتالي ستقوم باستخدامها أيضاً.
حزام شمسي
و يؤكد المهندس وائل مدكور عضو اللجنة التنفيذية لوكالة تنمية الطاقة الشمسية SEDA في إطار البحث عن حلول بديلة لحل أزمات الوقود المستمرة أن مصر تقع في نطاق الحزام الشمسي العالمي. ويعد موقعها الجغرافي مواتياً لاستخدام الطاقة الشمسية. في عام 1991، تم إصدار الأطلس الشمسي المصري موضحا أن مصر تتمتع بعدد 2900-3200 ساعة من أشعة الشمس سنويا، بكثافة طاقة طبيعية مباشرة سنويا تتراوح بين 1970-3200 كيلو واط في الساعة/ متر مربع، والطاقة الكهربائية الشمسية- الحرارية تولد قدرة بمعدل 73،6 بيتا واط في الساعة.
و يري مدكور أن الحل ، وإن كنت أري أن الحل الأمثل لنا هو البدء فوراً في خطة مدروسة وممنهجة لترشيد الطاقة علي كل المستويات الشعبي والحكومي وأن تكون ذات مستهدف طموح، فنحن شعب قادر علي أن يملك إرادته إن أراد وهذا هو الطريق الوحيد في هذه الفترة لتقليل متوسط إستهلاكنا وبالتالي نواكب قدرتنا الإنتاجية للطاقة وإن كنت أري أنه يمكننا أن نقل عنها إن تكاتفنا جميعاً مما سيوفر في المواد البترولية المستهلكة بنسبة كبيرة والتي يمكن أن تنعكس علي نسب توزيعية أخري كحصة النقل من المواد البترولية، وهذا هو ما إتبعته دول رائدة الآن في إستخدامات الطاقة البديلة كألمانيا حيث بدأت في أوخر الستينيات في خطط توفير إستخدامها للطاقة ورفع كفاءة الاستخدام.
تضحيات
اتفق معه في الرأي اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكداً أن زيادة أسعار الوقود أمر طبيعي، لاسيما وإننا نعاني عجزاً شديداً في الموازنة العامة للدولة أدخل مصر غرفة الإنعاش علي حد وصفه، فالديون تتراكم والأزمة الاقتصادية تتزايد والعائدات هزيلة والإصلاح يحتاج إلي تضحيات من الجميع لمواجهة خطورة الوضع الراهن، كما يحتاج إلي حلول واقعية ،لافتاً إلي أنه علي الجميع أن يتفهم أن تفعيل ذلك القرار يصب في صالح البلاد وأن ينظروا إليه بموضوعية لا بسطحية، فمصر في أمس الحاجة إلي تكاتف الجميع لتخرج من عثرتها وكبوتها إلي بر الأمان، وبشأن دور جهاز حماية المستهلك المنوط به حماية حقوق المستهلكين في مواجهة الأثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والتي ستلقي بظلالها علي أسعار المواد الغذائية والتي سترتفع بالتبعية ليكون المتضرر الأول هو المواطن، أضاف يعقوب أن قرار ارتفاع أسعار الوقود لم يتخذ بشكل عشوائي بل تم وضع استراتيجيات وإعداد دراسات مسبقة من قبل الحكومة لدراسة كافة جوانبه بعناية، مشيراً إلي أن الجهاز قام علي الفور عقب صدور ذلك القرار بإجراء حملات تفتيشية من قبل مفتشيه لمراقبة وضبط الأسواق وكشف بعض المخالفات ورصد أي حالات لارتفاع الأسعار سواء بالسلع الغذائية أو بأجرة وسائل النقل والمواصلات، وقام مفتشي الجهاز بالنزول إلي الشارع بالعديد من المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة علي سبيل المثال لا الحصر، منطقة عرب المعادي وفيصل والهرم وشبرا وعبود والكيت كات ، وقد كشفوا قيام بعض سائقي الأجرة لاسيما الميكروباصات قد قاموا بزيادة أجرة الراكب بنحو 25 قرشا، وتم تصويرهم لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وعمل محاضر ضدهم لإحالتهم إلي النيابة العامة، حيث يملك الجهاز حق الضبطية القضائية،كما قام الجهاز بعقد اللجنة العليا للرقابة علي الأسواق ضم اللواء مدحت قريطم مدير الادارة العامة للمرور واللواء حسن البرديسي مدير إدارة مرور القاهرة لبحث ودراسة الموقف عن قرب تحسباً لحدوث ارتفاع أو تلاعب بالاسعار كذا تم في هذا السياق إبرام العديد من اتفاقات التعاون والعديد من الجمعيات الأهلية وجمعية مواطنون ضد الغلاء وإتحاد الغرف التجارية لمواجة المتلاعبين بالأسعار.
تنسيق
ويقول حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن الشعبة طالبت قطاع البترول بإنشاء 500 محطة بنزين وسولار و100 محطة غاز طبيعي وذلك محاولةً منا للتغلب علي الأزمة ولكن لم يستجب القطاع لمحاولتنا لكن المشكلة تكمن في عدم وفرة منتج الطاقة المعروض لإنشاء المحطات كما أننا نفتقد للتنسيق بين الوزارة والقطاع والشعبة لحل المشكلات والأزمات وبناء خطط مستقبلية لقطاع البترول وبالأخص في القاهرة لكن الأزمة الحقيقية تكمن في المحافظات وخاصة القبلي.
وبشأن تحويل السيارات المستخدمة للبنزين إلي غاز طبيعي يقول أن طرح سيارات بطاقة بديلة مثل الغاز الطبيعي حالياً لا يصلح وذلك لعدم توافر الطاقة الكبيرة بالكمية المطمئنة لتغطية إحتياجات إستهلاك المواطنين ويأتي ذلك مع إستيرادنا للغاز الطبيعي من دول مجاورة لنا علي الرغم من إنتاجنا له لكن المشكلة الآن تكمن في الكمية المعروضة من الغاز الطبيعي وبالتالي يترتب عليها الأزمة الحالية من إرتفاع سعر البنزين وكأننا لم نفعل شيئا بل أدي ذلك إلي حدوث مشكلة أخري وذلك بسبب ثقافة المجتمع التي لا تؤمن بالتغيير وعدم توافر محطات البنزين بصورة كافية لتغطية إحتياجات المواطنين وأخيراً خوف الشارع المصري من إحتمالية تأثير الغاز الطبيعي سلبياً علي السيارة وعلي أداء المحرك ومن حدوث أزمة ثانية.
تنوع الطاقة
ويؤكد د.رضا العدل أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن مشكلتنا في مصر أن الطلب علي الطاقة أقل من المعروض حالياً وإذا ما لم تتخذ الإجراءات الأزمة سوف تزداد الأزمة تفاقماً أكثر مما هي عليه الآن، ويري أن الحل يكمن في التنوع في مصادر الطاقة البديلة.
وحول الغاز الطبيعي وهل هناك عوائق تحول دون استخدامه يقول العدل أن الغاز الطبيعي قابل للنفاد خلال 5 أو 7 أعوام وسوف نضطر إلي استيراده فيما بعد لكن المهم الآن أن نقوم بعمل استراتيجية قومية لاختراق الطاقة الشمسية بحيث ننتج خلايا بأقل التكاليف حيث أن تكلفة انتاج الخلايا في مصر أقل من تكلفتها في العالم حتي ننتقل إلي عصر الطاقة الآمنة.
قرار صائب
فيما أكد حسن سليمان رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية السابق، أن قرار زيادة أسعار الوقود يعد صائبا وجريئا كان لابد من إتخاذه منذ اكثر من 20 عاما، حيث كان يشكل عبئا كبيرا لأن الدعم المخصص للمواد والمشتقات البترولية كان كبيرا ولم يصل إلي مستحقيه، لافتا إلي أن ذلك القرار لن يؤثر علي حركة البيع والشراء بقطاع السيارات، حيث يري أن نسبة إرتفاع سعر اللتر الواحد من الوقود ليست كبيرة بالشكل الذي يحول دون قيام إقدام المستهلك علي الشراء، كما أشار سليمان إلي أن أسوأ أنواع الوقود هو السولار يليه البنزين لكن أقل أنواع الوقود تلوثا هو الغاز الطبيعي للحد من إنبعاثات الضارة فهو أقل السيارات أنبعاثا لأنه طاقة نظيفة ويتميز الغاز المضغوط بمزايا عديدة حيث تستخدمه أكثر من 83 دولة في العالم وهو يحافظ علي معايير الجودة والأمن والسلامة في تشغيل المحطات والسيارات لكن الفكرة عامة يتم طرحها في أوقات أزمات أرتفاع أسعار البنزين والسولار أو عدم وجودهم ونجد الكثير من الناس متحمسين للغاية وبعد ذلك يتراجعون نظرا لقلة المحطات وعدم توافرها بشكل كبير فيقعون تحت رحمة أزمات البنزين المتكررة .
مبيعات لن تتأثر
واتجهنا إلي مؤمن دسوقي –مشرف مبيعات بإحدي معارض السيارات الكبري- لمعرفة حجم المبيعات بعد الزيادة الأخيرة بحكم عمله، أوضح أن المبيعات لم تتأثر تأثيرا واضحا منذ صدور القرار فالناس ستتقبل القرار بمرور الوقت وتتفهم الغرض منه والمبيعات حالياً تسير بشكل ضعيف ولكن هذا بسبب شهر رمضان الكريم ودائما كل سنة تقل المبيعات في نصف الشهر الأول ثم تعود لترتفع إلي معدلاتها الطبيعية في النصف الثاني منه، ولكن الذي يؤثر علي المبيعات هو سعر السيارات نفسها وليس سعر البنزين فأسعار السيارات في زيادة مستمرة سنوياً مع طرح الموديلات الجديدة بالإضافة إلي الشائعات التي تحيط بالسوق أحيانا مثل أن هناك موديل سيتم وقفه أو موديل جديد سيتم طرحه فانتظر نزوله ، كل هذه الأمور تربك السوق، وعن اتجاه العملاء للبحث عن سيارات ذات سعة لترية أقل لتوفير استهلاك الوقود أو ضح أنه طوال سنوات عمله لم يلتق بعميل جاء ليشتري سيارة ذات سعة لترية أقل لتوفير الوقود فالكل يبحث عن سيارات قوية تتحمل السفر وتشغيل التكييف والسير بسرعة عالية والإقبال دائما يزداد علي السيارات ذات ال 1600 سي سي.
وتحدثنا إلي أحمد ممدوح –مشرف مبيعات بشركة فولفو- الذي قال الزيادة الأخيرة لم تؤثر علي مبيعات الشركة لأن نسبة 25% من عملائنا يستخدمون بنزين 95 وبالتالي الزيادة الأخيرة لم تكن مصيرية بالنسبة لهم ، ولكن في العموم مبيعات السوق ضعيفة جدا منذ 4 شهور أو أكثر وبدأت مؤخراً في التعافي.