قضت المحكمة الادارية العليا بإعادة محاكمة طبيب أهمل فى رعاية المرضى وعلاجهم بعد قبول طعن النيابة الادارية على حكم المحكمة التأديبية ببراءته. كان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية، قد وافق على الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا مدير المكتب الفني، أن المحكمة التأديبية استندت فى حكمها ببطلان تحقيق النيابة الادارية لعدم التحقيق مع الطبيب قبل إحالته للمحاكمة بالمخالفة للثابت بالاوراق، حثي أن النيابة الادارية قامت بالتحقيق مع الطبيب وواجهته بالمسئولية عن المخالفة المسندة اليه والذى طلب من النيابة الادارية أجلا لتقديم دفاعه ووقع على محضر التحقيق إلا ان المتهم امتنع عن المثول بعد ذلك بجلسة التحقيق المحددة له دون عذر مقبول. وأصدرت النيابة الادارية قرارا بإقامة الدعوى التأديبية بناء على ذلك التحقيق يكون قرارها صحيحا لا مطعن عليه وتكون الدعوى التأديبية مقامة بناء على تحقيق مستوف كافة شروط صحته القانونية سواء الشكلية أو الموضوعية دون أن ينال من ذلك عدم إعادة سؤال المتهم الذى ثبت بيقين علمه بالتحقيق وبالمخالفة المسندة اليه والذى أهدر بتخلفه عن تقديم دفاعه بإرادته الضمانة المقررة له قانونا وهو ما خالفه حكم المحكمة التأديبية الذى قضى ببطلان التحقيقات وقرار الاحالة دون سند صحيح من القانون او الواقع.