النيابة الإدارية تعيد محاكمة طبيب أهمل فى "علاج المرضى"

قضت المحكمة الإدارية العليا بإعادة محاكمة طبيب أهمل فى رعاية المرضى وعلاجهم بعد قبول طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية ببراءته.

كان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا مدير المكتب الفني، أن المحكمة التأديبية استندت فى حكمها ببطلان تحقيق النيابة الإدارية لعدم التحقيق مع الطبيب قبل إحالته للمحاكمة بالمخالفة للثابت بالاوراق، حثي أن النيابة الإدارية قامت بالتحقيق مع الطبيب وواجهته بالمسئولية عن المخالفة المسندة إليه والذى طلب من النيابة الإدارية أجلا لتقديم دفاعه ووقع على محضر التحقيق إلا ان المتهم امتنع عن المثول بعد ذلك بجلسة التحقيق المحددة له دون عذر مقبول.

وأصدرت النيابة الإدارية قرارا بإقامة الدعوى التأديبية بناء على ذلك التحقيق يكون قرارها صحيحا لا مطعن عليه وتكون الدعوى التأديبية مقامة بناء على تحقيق مستوف كافة شروط صحته القانونية سواء الشكلية أو الموضوعية دون أن ينال من ذلك عدم إعادة سؤال المتهم الذى ثبت بيقين علمه بالتحقيق وبالمخالفة المسندة اليه والذى أهدر بتخلفه عن تقديم دفاعه بإرادته الضمانة المقررة له قانونا وهو ما خالفه حكم المحكمة التأديبية الذى قضى ببطلان التحقيقات وقرار الإحالة دون سند صحيح من القانون او الواقع.