بديع يخرج من القفص ويشكو الإعلام للمحكمة

استأنفت محكمة جنايات بنها امس جلساتها لنظر قضية احداث قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين و اتلاف الممتلكات العامة والاعتداء علي رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية والمتهم فيها 48 من قيادات واعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا وعلي رأسهم محمد بديع المرشد العام ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ود.باسم عودة وزير التموين السابق واسامة ياسين وزير الشباب السابق وآخرون.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيي فريد زارع رئيس النيابة وامانة سر ماهر الشوبري.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين بعد ان سمحت المحكمة بادخال اقارب المتهمين داخل القاعة.. وطلب د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية من المحكمة السماح له بالخروج من قفص الاتهام للتحدث لهيئة المحكمة ووافق المستشار حسن فريد وعلي الفور أخرج حرس المحكمة المتهم محمد بديع من قفص الاتهام.
وقال مرشد جماعة الاخوان الارهابية في بداية حديثه الحق والعدل هما الفيصل الوحيد لنا.. وانني اطلب اقامة الحق والعدل وانني وجماعتي نستغيث بالمحكمة لما نتعرض له من بعض وسائل الاعلام بالهجوم علينا وعلي جماعة الاخوان واتهامنا بأننا ارهابيون وتاريخنا كله وتاريخ الجماعة يشهد علي كذبهم.. نحن أمرنا بالبر والتقوي لعشرات السنين ولسنا اهل ارهاب كما يدعي علينا.. وتساءل المرشد لماذا يدَّعون علينا بالباطل وفي الحقيقة هم الذين أرهبوا مصر كلها.
واضاف بأنهم يتهموننا ب 30 قضية و لم يكن بهم دليل.. وأنا أحلت للمحاكمة غيابيا وصدر ضدي حكم بالاعدام علي الرغم من حبسي احتياطيا في قضايا اخري وهو ما يمثل اهانة كبيرة للقضاء المصري.. في حين انني تقدمت بشكوي حول التحقيق في واقعة قتل نجلي في مظاهرات سلمية ولم يفتح التحقيق في شكواي حتي الأن بالاضافة الي وفاة آخرين من الشباب و حرق المساجد ولم يفتح التحقيق في اي واقعة.
وأنهي د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية حديثه للمحكمة قائلا نحن المجني علينا.. تحولنا لمتهمين ونحن علي يقين بما يثار ضدنا.. كل اجراء اتخذ معنا باطل وستعود مصر لمصر وقضاء مصر لمكانته الشامخة وان جماعة الاخوان المسلمين ثابتة علي الحق.. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد ان يستجيب العسكر.
واستمعت المحكمة الي مرافعة محمد الدماطي عن المتهم محمد بديع الذي طالب ببراءته وبراءة جميع المتهمين في القضية.. مستشهدا في بداية مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرانية ومتحدثا عن خطة هيئة الدفاع في مرافعتها واستند الي بطلان كافة التحقيقات التي اجريت معهم لمخالفتها قانون الاجراءات الجنائية.. والدفع ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمين من رقم 30 الي 48.. مشيرا الي ان تلك القضية وقرار إحالة المتهمين قد ولدا من كيان سياسي يصر ويذيع بأن تلك الجماعة إرهابية وفي ظل حكم صدر من محكمة صغيرة بحظر الجماعة.
وحول سبب بطلان التحقيقات تحدث الدماطي عن صلاحيات رئيس النيابة الذي لابد ان يقوم بالتحقيق مع المتهمين ولكننا نجد في قضيتنا أن وكيل النيابة هو من باشر التحقيقات وهو امر مخالف لقانون الاجراءات الجنائية.. وانتقل الدماطي الي تحريات هيئة الامن القومي مشككا فيما ورد بتقريرها.. حيث ان التقرير ذكر بأن متظاهرين قاموا بقطع الطريق و انه تم التفاوض معهم وان مجموعة من القوات المسلحة قامت باطلاق الاعيرة النارية لتفريقهم ونتج عن ذلك عدد من القتلي.
وأوضح ان سبب بطلان أوامر ضبط المتهمين من 30 الي 48 يرجع الي ان المصدر المأذون له بأمر الضبط ليس محلا للثقة وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل الي بعد غد 10 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع .