كانت الامور تسير علي ما يرام.. جلسة هادئة.. تتخللها كلمات قوية.. أهالي ثوار السويس يطالبون بالقصاص العادل من الجناة.. ودفاع الضباط المتهمين يطالب بأخلاء سبيل المتهمين لانعدام مبررات الحبس الاحتياطي.. والقصاص يؤكد لم يخلق في مصر من يوجه قاضيا. ولن يضيع حق قتيل أو مصاب.. لكن نصف ساعة تقريبا وصدر القرار من هيئة المحكمة.. بأخلاء سبيل الضباط.. ولتتحول بعدها مدينة السويس الي ساحة قتال.. لا يوجد مصري شريف يتمني ان يصل الحال بمصر الي هذا المفترق.. مشادات.. واندفاع غير مقبول.. وكلمات تحث علي التدمير والتفكيك من نسيج شعب واحد.. لا احد يريد ان تسقط نقطة دماء اخري من اي مصري.. فدماء المصريين لم تسقط من قبل الا للدفاع عن الوطن او حرية كانت مسلوبة.. لكن ما يحدث الان في السويس يؤكد ان صوت العقل اصبح غائب.. لا احد راضي بقرار.. ولا احد يريد ان يستمع لوجة نظر الاخر.. الجميع يعتقدون انهم علي صواب.. حتي لو كان ضد القانون.. وهو ما حدث يوم الاثنين الماضي في قاعة محكمة جنايات السويس.. عندما طالب اهالي شهداء السويس بالقصاص العادل من الجناة.. وهم عشرة ضباط متهمين حتي الان من ضمنهم مدير الامن.. كما طالب الدفاع عن الشهداء بضم خمسين ضابطا اخرين من ضباط الامن المركزي.. الذين اشتركوا في قتل الثوار.. ومن ناحية اخري أكدت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمد السيد.. اكدت انه لم يخلق في مصر من يوجه قاضيا، ولن يضيع دم قتيل أو مصاب»، فصفق له أهالي المتظاهرين.. اما دفاع الضباط فطالب بضرورة اخلاء سبيلهم.. خاصة لعدم وجود اي مبررات للحبس الاحتياطي تواجة المتهمين.. وفي نفس الوقت كانت هناك بعض المشادات بين اهالي الثوار واسر المتهمين في القاعة التي لم تفلح الحواجز فيها من انهاء حالة الاحتقان بين الطرفيين وهو ما جعل هيئة المحكمة ترفع الجلسة لنصف ساعة تقريبا.. لتهدأ الاوضاع ثم كان قرارها بأخلاء سبيل المتهمين العشرة.. بعد ان طلبت هيئة المحكمة من حرس المحكمة بالفصل بين اهالي القتلي واهالي المتهمين.. والتأجيل لجلسة 14 سبتمبر المقبل.. وهنا اختلطت الصرخات والزغاريد قاعة المحكمة.. من قبل اهالي المتهمين.. واهالي الشهداء.. لكن بدلا من الخضوع لصوت العقل. والرضاء بقرار المحكمة.. ثار اهالي السويس.. وتوعدوا الشرطة بالأنتقام.. وهددوا الامن بأنهم لم يسمحوا لضابط او عسكري بالظهور في شوارع السويس مرة أخري.. كما اتجهوا الي مبني المحافظة.. وهددوا بحرقها. ليس هذا فحسب. فأرتفعت نغمة التهديدات الي أعمال شغب.. بعد ان قام بعض الاهالي بحرق بعض سيارات الشرطة.. ثم قام البعض الاخر بقطع الطريق.. ولتنشب مشادات اخري حامية بين الشرطة واهالي السويس.. ومن جانبه قدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، طعنًا علي قرار محكمة جنايات السويس، بإخلاء سبيل الضباط وأفراد الأمن المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس وتأجيل محكمتهم لجلسة 14 سبتمبر المقبل.. خيري عاطف