نظم العشرات من أهالي شهداء وضحايا ثورة 25 يناير، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، اعتراضا على قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار، بعد نصف ساعة من قرار إرجاء ثاني جلسات القضية لجلسة 17 أكتوبر المقبل. وطالب أهالي الشهداء خلال الوقفة التي حاصرتها أفراد الشرطة العسكرية لتأمينها، بالقصاص العادل لضحاياهم، مرديين عبارات" القصاص.. القصاص من اللي أطلق الرصاص، والعدل أساس الملك"، "يالي بتحموا المجرمين مش عايزينكم إحنا محميين"، و"الحرامي في شرم الشيخ.. قاعد ليه.. هو انتو بتحموه ولا أية"، وغيرها من العبارات المنددة بقرار إخلاء سبيل المتهمين. ورفع المتظاهرون صورا للشهداء، ولافتات حملت عبارات "المحاكمة بقت كوسة ولا أية"، و"الشعب اختار القصاص النائب العام اختار أية"، و"يا قضاء مصر أنجز.. عايز سوفت ولا ويندوز"، مشددين على أنهم لن يفرطوا في حق أبنائهم، وأقسموا بالحفاظ على دمائهم التي سالت للدفاع عن الوطن. وكانت هيئة المحكمة قد قررت إخلاء سبيل الضباط المتهمين (سرا)، خوفا من رد فعل أهالي الشهداء والمصابين الذين تابعوا مرافعات هيئة الدفاع عن "الشهداء"، وكذا المتهمين داخل المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشدد، بعد أن تحولت قاعة المحكمة إلى ثكنة عسكرية. وجاء القرار عقب مطالبة أحمد شكري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، داخل غرفة المداولة، بإخلاء سبيل الضباط المتهمين، وفصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية، وعدم قبول طلبات المدعين بالحق المدني، لعدم استكمال الشكل القانوني، بزعم أن هيئة الدفاع عن الشهداء لم تقدم إعلاما وراثيا يفيد أحقيتهم في تمثيل "ولي الدم". يذكر أن الضباط، هم: "اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، ووائل الكومي، رئيس مباحث الرمل ثان السابق، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي "هارب".