شاهين" يستمع لاقوال الشهود في محاكمة "مبارك" ونجليه والمتعلقة بقصور الرئاسة

استمعت ظهر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار اسامة شاهين، الى العديد من محامى المتهمين والشهود، فى القضية المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، واربعة من المتهمين الاخرين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولات، وهم "عمرو محمود محمد خضر، ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، والمتعلقة بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام، حيث بدأت وقائع الجلسة في تمام الحادية عشرة والنصف صباحاً، ليتم إيداع المتهمين فى قفص المحكمة، فيما حملا علاء وجمال مبارك والدهما الذى كان يجلس على كرسى متحرك، ويرتدى نفس البذلة التى كان يرتديها فى الجلسة الماضية.
وفى هذا التوقيت، إستمع المستشار اسامة شاهين رئيس المحكمة، للمدعين بالحق المدني عن المقاولون العرب، والذين ادعوا مدنيًا ضد جميع المتهمين بمبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مدنى مؤقت، كما ادعى المستشار أشرف مختار عن الدولة بمبلغ 100 ألف، عن الإضرار التي تعرضت لها الدولة من جراء إصدار المتهم الأول "مبارك" تعليماته المباشرة وغير المباشرة للعاملين بمركز الاتصالات وهو تعويض مدني مؤقت غير العقوبة الجنائية، فيما قال طارق عبد العزيز محامي المتهم الخامس محيي الدين عبد الحميد إنه سيدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمتهم، ولمن شملهم أمر الإحالة الصادر في 17نوفمبر 2013 لسابقة صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوي عليهم وتحصينه بعدم إلغائه، ممن يملك الإلغاء خلال الموعد المحدد ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها لم شملهم، وأمر الإحالة التكميلي، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية للجهاز المركزي للمحاسبات بطلانا مطلقا وانعدام كافة الآثار المتعلقة به واعتباره هو والعدم سواء استنادا لنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 لقانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ومخالفته لنص المادة 518 من تعليمات النيابة العامة.
واشارت الى انه فيما يتعلق بالدفع الأول فالثابت أن المتهم الخامس وباقي المتهمين الذين شملهم أمر الإحالة التكميلي سئلا تفصيليا بالتحقيقات وتم استجوابهم كمتهمين وتم تقييد حريتهم وصدور أوامر حبس لهم ثم إخلاء سبيلهم ثم سئلوا جميعا باعتبارهم شهود في القضية، وفي نهاية تلك التحقيقات صدر قرار الإحالة الأصلي متضمنا غيرهم دون إحالتهم أو الإشارة إليهم غير أنهم شهود وهذا الأمر وبصدور أمر الإحالة شاملا غيرهم دون ذكرهم فقد اكتملت لهم كافة العناصر بأنه هنالك أمر ضمنا بأن لا وجه لإقامة الدعوي ضدهم وقال إن هذه القضية هي الوحيدة التي يتم انتداب أعضاء لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات بأمر من النائب العام "نيابة أمن الدولة العليا" وقدم مذكرة بدفوعه أمام المحكمة.
ايضاً استمع المستشار اسامة شاهين، الى شاهد الإثبات الأول صبري فرج مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث سألته المحكمة عن النتيجة التي انتهت إليها اللجنة، فرد قائلاً، إن اللجنة انتهت إلى أن هنالك مبالغ تم صرفها على مقرات خاصة لمبارك وأسرته من الموازنة العامة قيمتها 106 ملايين جنيه من مقاولين من الباطل وقيمتها وفقا لأسعار وزارة الإسكان 126 مليون جنيه.
كما سأل رئيس المحكمة المدعي بالحق المدني عن المقاولين العرب عما إذا كان المبلغ التي انتهت إليه اللجنة يشمل المبالغ الموكلة لمقاولي العرب ومقاولي الباطن أم لهم فقط، فقال إن الأموال التي حددتها اللجنة كانت لمقاولين من الباطن وخاصة بفواتير العمل على المقرات الخاصة للرئيس الأسبق وأسرته.
وهنا استفسر الديب من الشاهد عن سبب إصدار اللجنة تقريرين، الأول بتاريخ 26 يونيو مكون من صفحة واحدة وبعض المرفقات في اليوم.. السابق على صدور أمر الإحالة الأصلي في 27 يونيو 2013، والثانى في 9 يوليو 2013 بعد أن خرجت الدعوي من حوزة النيابة بأمر الإحالة السابق، فقال إن النيابة كانت تتابع إعداد التقرير وطلبت إعداد تقرير مبدئي في البداية والتقرير الثانى نهائى شامل.
كما سأل الديب الشاهد عن سبب عدم معاينة اللجنة لأي مكان من الأماكن التي قيل إن هنالك ثمة أعمال تمت بها ويقابلها مستحقات، فأجاب أن اللجنة رأت أن المعاينة لم تكون ذات جدوي بناء على رأي الخبير الهندسي الذي كان باللجنة ووفقا لأقوال الشهود الذين سألتهم اللجنه أن تلك الأعمال تم تنفيذها أكثر من مرة وعلي فترات طويلة.فأشار الديب أن في تقرير اللجنة المؤرخ 9 يوليو وتقرير 26 يونيو وفي أقواله أمام أمن الدولة أن إجمالي المبلغ محل الاتهام يبلغ 125 مليون جنيه شاملا مقر إقامة الرئيس الأسبق مبارك فكيف اعتبرت اللجنة أن هذا المقر كان مملوكا ملكية خاصة للرئيس الأسبق، حيث تدخل قيمة الأعمال ضمن تقرير اللجنة، فأجاب الشاهد أن اللجنة أثناء عملها حددت المقرات الخاصة وفقا لمستندات ملكية وأقوال الشهود لأنه لم يوجد عضو قانوني يفيد في تلك الجزئية ولو هنالك مقر ملكلية ثابتة يمكن استبعاد المبلغ لأنه في التقرير تم وضع مستندات الملكية الخاصة بكل مقر وتركوا الفصل في هذا الأمر للمحكمة.
وعاود الديب بسؤال اخر، عمن قدم للجنة المستندات الخاصة بالملكية عن جميع المقرات ؟ فأجاب أنها كانت موجودة بالنيابة وتسلمتها من النيابة طبقا لقرار تشكيل اللجنة، فرد الشاهد أنه لم يطلع على أي مذكرة باسمه مذكور فيها أي مستندات فقال الديب إنه قدم تلك المستندات للنيابة ولابد من معرفة من حجب عنه تلك المعلومات بالرغم من وجودها في ملف الدعوي، مجيباً، أنه لا يعلم وإن كل ما يطلب الاطلاع عليه كان يقدم له.
فسأل الديب عن أن الشاهد قال في التحقيقات إن مقر الرئيس تكلف 28 مليونا و378 ألفا و523 جنيها وهذا المبلغ أدخلته اللجنة ضمن إجمالي 125 مليونا، وعندما سئل في تحقيقات التصدي بنيابة الأموال العامة وطلب منك استبعاد ما تم احتسابه بشأن مقر الرئيس استنزل 17 مليون جنيه فقط، فما هو السبب ؟ فأكد الشاهد أنه في أقواله كان هنالك عدة صفحات فرغ فيها التقرير كمرفقات وأنه المرفق الذي كان معه كان سقط منه صفحات "كخطأ مادي " وأن ال 17 مليونا كان خطأ، و28 مليونا هو المبلغ الصحيح، فقال الديب ساخرا "إحنا كده لينا فلوس"
كما اشار الديب أن التقرير جاء به في المبالغ التي احتسبتها اللجنة 5 ملايين و64 ألف جنيه هي أعمال تمت في مقر إقامة الرئيس الأسبق وفي شرم الشيخ بناء على طلب الحرس الجمهوري، وأمن المقر وهذا دخل ضمن المبالغ التي شملها الرقم الإجمالي، فكيف تم اعتبار هذا المبلغ لغرض خاص، وأوضح الشاهد أنه لم يكن أمام اللجنة أي مستندات أن تلك الأعمال تمت بناء على الحرس الجمهوري أو إدارة أمن المقر وكل المبالغ التي تم حصرها كان من خلال تحديد الفواتير الموقع عليها من قبل مهندسي الرئاسة.
وهنا كانت اخر اسئلة الديب، حيث سأل عن الدليل على صرف تلك المبالغ لمقاولي الباطن من المقاولين العرب أو موازنة وزارة الإسكان والقائم علي القضية برمتها ؟ فأكد الشاهد أنه يوجد ضمن مرفقات التقرير ملف يوجد به ملف خاص ببيانات فواتير مقاولي الباطن وبيانات الشيكات وأرقامها وتواريخها موقع عليها من المقاولين لنفس المقاولين من الباطن وتتبعنا صرف تلك الشيكات وتتبعنا الشيكات الصادرة من الإسكان سدادا للمستخلصات التي كانت بالفواتير وتم تفريغ تلك البيانات ووضعها بالتقرير، فسأل عن أن المقاولين في تحقيقات التصدي قالوا إنهم لم يحصلوا على قيمه الفواتير وأنه تم الضغط عليهم بتحقيقات أمن الدولة ليقروا على خلاف الواقع بأنهم تسلموا قيمة الأموال، فقال:" إن ال 40 مقاولا الذين شهدوا أمام اللجنة أقروا أنهم قاموا بالأعمال وتلقوا المبالغ المستحقة لهم.
وبعد الاسئلة، صاح أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام، طالبا الحديث، وسمح له المستشار اسامة شاهين، ليقول، "الرئاسة رفضت إعطائى شهادة عن طبيعة عملى "على الرغم من صدور قرار من المحكمة بالحصول على هذه الشهادة إلا أن عقب توجهي إلى قصر الاتحادية رفض دخولى وأكدوا أنها منطقة عسكرية، مضيفا" مابتتعملوش مع بنى آدمين يا سيادة القاضى"، فقامت المحكمة بوعده بحل هذه المشكلة.
كما سأل باقي الدفاع الشاهد عن أن الإجراءات التي استخدمت منذ عام 1990 حتى 18 نوفمبر 2002 في بناء المقرات هي نفسها التي كانت تستخدم بعدها في 2002، فقال الشاهد إن اللجنة لم تجد مستندات لفحصها خاصة بتلك الفترة وتم ذكر ذلك بالتقرير.
الى هنا وانتهت تفاصيل الجلسة، والتى اصدر خلالها المستشار اسامة شاهين قراره بتأجيلها الى 27 المقبل من الشهر الجارى.