رئيس لجنة «قصور الرئاسة»: النيابة طلبت تقريرًا مبدئيًا قبل إحالة القضية بيوم

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، ثانية جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بمبارك ونجليه، وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب«قصور الرئاسة».
وشهدت الجلسة مشادات بين شاهد الإثبات الأول، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفريد الديب، دفاع مبارك ونجليه، حيث أبدى الأخير دهشته من قول الشاهد إنه أعد تقرير القضية داخل نيابة أمن الدولة العليا، وإنه أثناء تواجده في المكان تقابل مع عضو بهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى عدم إخطار المتهمين بأعمال اللجنة، وعدم الاطلاع على ملف المستندات المقدم من دفاع مبارك عند وضع التقرير.
وأكد الشاهد أن سبب إرسال تقرير مبدئي مكون من صفحة واحدة إلى النيابة العامة قبل إحالة القضية بيوم إلى محكمة الجنايات، جاء بناء على طلب النيابة، وأنهم بعد الانتهاء من إعداد التقرير تم تقديمه بتاريخ 27 يوليو.
عُقدت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين، رئيس النيابة، وصلاح هشام حمودة، وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، وأثبتت حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وظهر مبارك داخل قفص الاتهام الزجاجي مرتديا بدلة سوداء، جالسًا على كرسي متحرك، واضعا يده على وجهه، بينما وقف علاء وجمال بجواره.
وأثبتت المحكمة حضور الشهود، وهم صبري فرج مصطفى، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قال إن هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة بلغت 106 ملايين جنيه، وقيمتها طبقًا لوزارة الإسكان 126 مليون جنيه، بعد إضافة ال20% فوائد.
وسألت المحكمة هيئة الدفاع إذا ما كانت ترغب في استجواب الشاهد، فقال فريد الديب إن لديه أسئلة كثيرة خاصة بأسباب إعداد لجنة الخبراء تقريرها داخل نيابة أمن الدولة العليا رغم أن ذلك مخالف للقانون، وعما إذا كان هناك أعضاء من الرقابة الإدارية أو أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا ترددوا عليه أثناء إعداد التقرير، وعن أسباب إعداد اللجنة تقريرين، الأول مكون من صفحة قبل إحالة القضية بيوم، والتقرير الثاني تم تقديمه بتاريخ 27 يوليو.
وقال الشاهد إن قرار إعداد التقرير داخل نيابة أمن الدولة العليا جاء بناء على قرار صادر مرفق بقرار الفحص، وتم تخصيص مكتب لأعضاء اللجنة داخل النيابة، والأشخاص الذين كانوا يحضرون هم الذين تطلبهم اللجنة لسماع أقوالهم، سواء كانوا من المقاولون العرب أو بعض المهندسين التابعين لوزارة الإسكان، إضافة لاستعانة اللجنة بالمهندسين عمرو خضر ومحيي الدين عبدالحكيم في بعض الاستفسارات الخاصة بالفواتير.
وأضاف أن اللجنة لم تخطر أحدًا من المتهمين بأعمالها، وأنه يعتقد أن هناك محاميا يدعى مصطفى كان يحضر من مكتب فريد الديب، فتدخل الأخير قائلا: «انت أثبت ده فى المحضر»، فرد بالنفى، فقال الديب: «أكيد انت أخطأت بين حضور محامى المكتب لمتابعة القضايا فى النيابة وحضورهم معك». وتابع الشاهد إجاباته بأنه تقابل مع عضو الرقابة الإدارية العقيد مصطفى داخل مكتب وكيل نيابة، وأنه بخصوص التقريرين المقدمين إلى النيابة، فالأول كان مكونا من صفحة واحدة وليس نهائيا وتم تقديمه إلى النيابة قبل إحالة القضية بيوم، بناء على طلبها بإرسال تقرير مبدئى، خاصة أن النيابة كانت تتابع أعمال اللجنة.
وأشار الشاهد إلى أن عدم معاينة المقار الرئاسية على الطبيعة كان بسبب اعتماد الرأى الفنى للمهندس الذى أفاد بأن هذه المقار طرأ عليها تغييرات كثيرة وتمت على فترات طويلة، وأن سبب إدخاله قيمة الأعمال التى جرت بالمقر الخاص لرئيس الجمهورية جاء بناء على صور مستندات الملكية المقدمة من النيابة، وأن اللجنة أثبتت مستندات الملكية الخاصة بكل مقر وتركت الفصل فى هذا الأمر للمحكمة، فعقّب الديب على إجابته ووجه له سؤالا: «هل اطلعت على ملف مستندات مقدم منى إلى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 23 إبريل 2013؟»، فأجاب الشاهد أنه لم يجد أى مستندات باسم الديب، فأبدى الديب اندهاشه متسائلا: «ومن الذى حجب عنك تلك المستندات؟». وأوضح الشاهد فى شهادته أنه سأل 40 مقاولا من المقاولون العرب من ضمن 59 من مقاولى الباطن، وأنه استعان بالنيابة العامة فى إخطار هؤلاء للحضور، فأبدى الديب تعجبه قائلا: «ده النيابة كده ممكن ترجعلك التقرير.. إزاى تقوم النيابة باستدعاء المقاولين إلى الجهة المحايدة التى تفصل فى التقرير»، فرد الشاهد: «عشان هى اللى معاها هواتفهم وعناوينهم».
ورد الشاهد على سؤال الديب عن أسباب تغير أقواله حيث ذكر فى تحقيقات نيابة أمن الدولة أن قيمة الأعمال التى تمت فى مقر إقامة الرئيس تبلغ 28 مليونا و387 ألفا و523 جنيها، وهذا المبلغ ضمن إجمالى 125 مليون جنيه، بينما كان الرقم فى تحقيقات نيابة الأموال العامة 17 مليونا فقط، فأجاب بأنه وقع خطأ، فهاجمه الديب قائلا: «فيه رجل بتاع الجهاز المركزى للمحاسبات يخطئ فى التقرير والرقم»، فسألته المحكمة: ما هو الرقم الصحيح؟ فرد: «المكتوب فى التقرير وهو 28 مليونا و387 ألفا و523 جنيها».
وقال الديب إن التقرير تضمن أنه من ضمن المبالغ التى قالت عنها اللجنة 5 ملايين و54 ألفا و633 جنيها هى أعمال تمت فى مقر إقامة المتهم مبارك فى شرم الشيخ والحرس الجمهورى وأمن المقر، وقال إنه من الممكن أن يطلب الحرس الجمهورى تعديلات أو إنشاءات أو كاميرات، وهناك أعمال تمت بغير طلب من الرئيس أدخلتها اللجنة ضمن المبالغ التى شملها الرقم الإجمالى، وسأله: «كيف يمكن اعتبار هذه المبالغ من ضمن مصروفات المقار الخاصة»، ومن بينها أكشاك للأمن ورصف طرق وكاميرات وغيرها.
ورد الشاهد بأن اللجنة ليست لديها أى مستندات تفيد بأن هذه الأعمال تمت بناء على طلب من الحرس الجمهورى أو إدارة أمن المقر، وأن كل المبالغ التى تم حصرها تمت من خلال الفواتير التى وقع عليها المهندسون فى رئاسة الجمهورية.
وسأل محامي مبارك الشاهد حول مبالغ مستحقة لمقاولي الباطن عن أعمال تمت في المقار الخاصة، وما الدليل على صرف تلك المبالغ لمقاولى الباطن، فرد الشاهد بأن الفواتير التي تم حصرها لمقاولي الباطن تم تتبعها من شركة المقاولون العرب، وقال إنه ضمن المرفقات الخاصة بالتقرير ملف خاص به بيانات الفواتير لمقاولي الباطن وبيانات وأرقام الشيكات وتواريخها والصادرة من المقاولون العرب بأسمائهم، وتتبعت اللجنة بعد ذلك صرف قيمة المستخلصات، فرد الديب أنه لو صح ذلك فإن هؤلاء المقاولين يكونون شركاء فى القضية وأغفلتهم النيابة العامة بخلاف أن هناك مقاولين قالوا إنهم لم يحصلوا على أى أموال.
وردت المحكمة على المذكرة المقدمة من النيابة العامة التي تطلب تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهمين من الأول إلى الثالث، بأنها ستنظر القضية بأمري الإحالة الأصلي والتكميلي، فعقّب فريد الديب بأن النيابة استبعدت بعض التهم، فرد عليه القاضي مطالبا إياه بالتحدث فيما يريد أثناء مرافعته، فقال الديب: «أترافع على أي أساس، هناك أمرا إحالة، الأول يقول إن المتهمين حسنو النية، والثانى أنهم سيئو النية، فكيف تتم المرافعة؟».