آخبار السيارات فجرت المشكلة .. والحكومة استجابت

مجلس الوزراء يقرر وقف استيراد التوك توك

استجابة لما نشرته "أخبار السيارات" العدد الماضي عن مشاكل التوك توك وأثاره
السلبية علي المجتمع، قام مجلس الوزراء قبل استقالته باتخاذ قرار بمنع استيراد التوك توك والدراجات النارية لمدة عام ومنع استيراد المكونات المحلية المكونة لهما لمدة ثلاثة أشهر مما يعيد الصحافة لدورها الذهبى فى كشف قضايا وأوجاع المجتمع ورؤية الحكومة لهذه الأخطاء ومحاولتها لتصحيح المسار ووضع الأمور فى نصابها الصحيح..
انتقلنا لمختلف الخبراء والجمهور لمعرفة تعقيبهم على هذا القرار ورؤيتهم له.. وهل يعتبر القرار مسكنا بما أنه لمدة عام واحد فقط أم إنه سيساعد فى القضاء على الظاهرة أو السيطرة على سلبياتها كحد أدنى ؟
ى البداية أكد طارق والى - خبير التخطيط- أن ال "توك توك" حل شعبى ظهر نتيجة غياب حل الدولة لمشكلة المواصلات فى المناطق التى لا تصلها وسائل النقل فهو الحل المتاح الذى لجأ إليه الناس فى حل هذه المشكلة وساعد على ذلك حجمه المناسب الذى يلائم جميع الأماكن الواسعة والضيقة، ولكن المشكلة التى تواجهه أنه ليس داخل منظومة تحمى حياة الناس وتجعله مفيدأ وليس مضراً وتحد من سلبياته، وأنه لا يدخل تحت سيطرة القانون، فيمكن أن يسبب المشاكل خصوصاً مع بعض النوعيات من الناس التى تستخدمه.
وفيما يتعلق بتعرض بعض سائقى ال "توك توك" للإهانة من قبل رجال الشرطة جراء عدم وجود الرخصة قال "والي" إنه لابد من احترام كرامة الإنسان والحفاظ عليها، ومن أجل ذلك فلابد أن تكون للدولة استراتيجية تحدد المناطق التى بحاجة إلى ال"توك توك"، وعددها.
وأضاف "والي" أن العشوائيات التى يوجد بها ال "توك توك" يمكن أن يخرج منها ثورة جياع بسبب تهميش الدولة لهم وإهمال مشاكلهم، أما عن إلغاء الترخيص فهو ميزة وعيب فمن المميزات هو الحفاظ على الأمن والأرواح و تقنين الأوضاع أما العيوب فهى سائقى التوك توك الحاليين سوف يفقدون مصدر للرزق فيجب نعويض الدولة لهم .
فيما عقب على القرار د.مجدى نور الدين -أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة- قائلاً ال "توك توك" وسيلة تفتقد الأمان وأنه لا يجب التصريح لها إلا فى الأماكن العشوائية التى يصعب فيها وجود وسائل النقل، ولأن شوارعها ضيقة.
كما أضاف "نور الدين" أن التراخيص لابد أن تكون لل"توك توك" فى مناطق تشغيل لا يخرج عنها ولا تشمل المحاور الرئيسية وشوارع المدن بسبب خطورة العمل بها، ويكفى مشاكل الميكروباصات بها، وأن "التكاتك" مكانها فى العشوائيات مع استخراج الرخص وتوفير الرقابة، وعمل اختبارات قيادة واختبارات نفسية وتعامل مع الناس والركاب والشارع نفسه حتى لا تتحول إلى وسيلة من الوسائل المرفوضة.
وقال "نور الدين" إن إيجابيات ال"توك توك" تكمن فى التعريفة المنخفضة والوصول للأماكن الضيقة.
ويقول دكتور مصطفى صبرى -أستاذ تخطيط هندسة ونقل ومرور- فى تعليقه على قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد التوك توك أن القرار صائب وموفق وكان يجب أن نقوم بتفعيله منذ فترة لأن التوك توك استخدم فى مصر منذ فترة فى ظروف غير طبيعية وأصبح عبئا على المجتمع المصرى لمساوئه الكثيرة من إزدحام للطرق والشوارع وقيادة الأطفال له ويكفى أنه حتى الآن لم يتم ترخيصه وهذا دليل على عدم إعتراف الدولة به حتى الآن كما أن الدراجات البخارية فى ظل الإنفلات الأمنى الذى يعانى منه الشعب المصرى الآن فهو يستخدم فى الكثير من الحوادث من إغتيال أفراد الأمن والشرطة والكنائس وتنفيذاً للعمليات الإرهابية ونحن نطالب بإصدار قانون يحظر ركوب شخصين على الدراجة البخارية لأن الشخص الذى يركب بالخلف هو الذى يقوم بتنفيذ الجريمة.
خبراء اقتصاد
واعتبر د.أسامة عبد العظيم –خبير اقتصادي- أن القرار حل جذرى لمشكلة التكاتك فى مصر والتى أصبحت ظاهرة تؤرق الشارع المصرى وأن إلغاء تراخيص هذه المركبات سيسهم بشكل كبير فى الحد من ظاهرة انتشارهم فى الشوارع الرئيسية بالمدن وتسببهم فى ازدحام الطرق وكذلك الحد من استخدام التوك توك فى الأفعال الإجرامية مثل السرقة والنشل والخطف والاغتصاب والتى أصبحنا نقرأ عنها يومياً فى الصحف بشكل واضح للغاية ومخيف.
وأذكر أن هناك قانوناً كان قد وضعه مجلس الشعب سابقاً لتقنين وضع التوك توك فى مصر وقواعد ترخيصه، وإسناد مهمة سيره إلى المحليات لكونها لديها الدراية الأكبر باحتياجات المنطقة وكذلك الشوراع الرئيسية التى يفضل عدم وجود التكاتك بها للحفاظ على الوجه الحضارى للمنطقة ولكن ظاهرة التوك توك تفحلت وتوغلت فى شوارعنا بدون أى ضوابط وأصبحنا نراهم الآن فى الشوارع الرئيسية يسيرون فى الاتجاه المخالف وأحياناً أمام أعين الأكمنة المرورية، مما يستلزم وقفة حادة وجادة من الدولة والمجتمع فى نفس الوقت لتوفير بديل لأصحاب التكاتك.
الصناعات المغذية
أما عبد المنعم القاضي-رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات- قال أعتبر هذا القرار قراراً شجاعاً فهو أول قرار للحكومة فيه استجابة للظروف الحالية لبلادنا وقد جاء مع هذا القرار قرار حكيم آخر هو السماح باستيراد هذه الأصناف مفككة لمدة ثلاثة شهور لحين دراسة ذلك وكم أتمنى أن يتم فعلاً دراسة لذلك دون ترك الموضوع ثم دراسته فى آخر أيام قبل انتهاء المدة فيصبح القرار متسرعاً وربما يكون فيه ظلم أو ضرر لبعض الأطراف وأسأل الله أن يكون هذا القرار بداية وليس نهاية .. بداية لقرارات شجاعة أخرى تأخذها الحكومة لضبط الشارع المصرى وضبط الاقتصاد المصرى فإذا كان التوك توك والموتوسيكلات وسيلة سهلة لقتل المصريين فالكثير من المنتجات الصناعية والغذائية تكون وسيلة أيضاً لقتل المصريين ولكن الفرق الوحيد أن الأولى تقتلهم بسرعة أو بطلقة واحدة أما المنتجات الأخرى تقتلهم ببطء فلا يظهر الجانى وتختفى الجريمة، فالمنتجات الصناعية والغذائية التى تدخل البلاد وتكون غير مطابقة للمواصفات (وهى كثيرة) تكون أداة لقتل المصريين ولكن ببطء، وإذا تحدثنا عن السيارات وقطع غيارها وأخص ذلك لإنه مجال تخصصى فالتعديات الفنية فيها كثيرة ومتعددة، فكثير من السيارات تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ويتم رفضها فى كثير من دول العالم ولكنها تدخل بلادنا دون حظر أو منع ونفس الشيء بل أدهى وأمر من ذلك فى قطع غيار السيارات التى تدخل من بلاد العالم دون أى مطابقة لأى مواصفات وتنافس الصناعة المصرية والمصيبة الأكبر إنها مفضلة عند البعض لإنها مستوردة، واختتم "القاضي" حديثه قائلاً أعود وأكرر كم أتمنى أن تنتفض الحكومة بمجموعة مماثلة من القرارات الشجاعة التى تنقذ المواطن المصرى والاقتصاد المصرى من كوارث كبري.
خبراء البيئة
وفى نفس السياق أيد القرار د.أحمد عبد الوهاب -استشارى تلوث البيئة- حيث قال القرار محترم ويجب تفعيله بسرعة لأننا تكلمنا فى مشكلة التوك توك منذ زمن ومساوئه والمشاكل التابعة له لأن سلبياته أكثر من إيجابياته فكيف يقود التوك توك طفل صغير متهور يمكن أن يقتل الناس به أو يصيبهم و لا يتحاكم فلابد من محاسبته فالحل الوحيد هو كما فعلت الحكومة إلغاء ترخيصه و زيادة الرقابة على المناطق العشوائية التى تتزايد فيها إستخدام التوك توك و توقيع أقصى العقوبة على من يتوانى فى تنفيذ القرار .
سائقو التوك توك يتكلمون
أما عبد الله عمر -شاب فى الثلاثينات- بدأ حديثه قائلاً "هو أنا لقيت غير الشغلانة دى ومشتغلتش سواقة التوك توك متعبة جداً لأنى بقابل أشكال وألوان من البشر فى الكويس وفى الوحش وتيجى الدولة تقف فى طريقنا وعايزة تحرمنا منها يعنى على رأى المثل، "رضينا بالهم و الهم مرضيش بينا" أنا خاطب منذ ثلاث سنوات وبحاول أوفق أوضاعى للزواج والتوك توك بيساعدنى أنا مستعد أقوم بالترخيص لكن إلغاء الترخيص نهائى صعب جداً.
ويقول مصطفى الحلى -سائق توك توك- عندى 3 أولاد وكنت أعمل باليومية يوم شغل و عشرة لأ وعندها قررت أعمل على التوك توك لأنه مشروع سهل ودخله معقول ولكن كان بالقسط فالإيراد كله يذهب لسداد الأقساط فأعمل ليل نهار حتى أفى بإلتزاماتى و مصاريف أولادى و نحن بنقابل مشاكل كثيرة مع الحكومة فإذا قابلنا أمين شرطة وسألنا على الرخص نضطر لدفع غرامة مالية أو ارضائه بمبلغ من المال لكى يغض بصره عنا والمشكلة الأكبر إنه ليس هناك رخص حتى الآن ولو طلعوا قرارا بالترخيص فسوف نذهب جميعاً لإستخراج الرخص لأنه أكل عيشنا ولكن الحكومة "مش سيبانا فى حالنا" لأن بيننا "الكويس والوحش" و كثير من رجال الشرطة يركبون معنا لتوصيلهم بدون دفع الأجرة لكن إلغاء الترخيص نهائى فهذا خراب بيوت وقطع عيش.
أما محمد عباس -عامل محارة- منعته الظروف عن العمل فقرر شراء توك توك هو وابن عمه خوفاً على أطفاله ولسد إحتياجاتهم وكل الشباب تفعل ذلك الآن للهروب من أصحاب العمل الذين يريدون مص دم الغلابة دون مقابل ويقول: يجب على الناس أن تميز بين سائق التوك توك الذى يعمل بجد ويراعى أكل عيشه وبين الأطفال الذين يقودون بتهور و البلطجية.
لكن لو تم منع إستيراد التوك توك فسوف يزداد عدد الشباب العاطل على المقاهى بدون عمل وبالتالى ستتصاعد أعمال الجريمة فى الشوارع وفى هذه الحالة الدولة سوف تكون المسئولة عن كل هذا لأنها تصدر قرارات ولا تتحمل نتيجتها.
فى البداية أكد طارق والى - خبير التخطيط- أن ال "توك توك" حل شعبى ظهر نتيجة غياب حل الدولة لمشكلة المواصلات فى المناطق التى لا تصلها وسائل النقل فهو الحل المتاح الذى لجأ إليه الناس فى حل هذه المشكلة وساعد على ذلك حجمه المناسب الذى يلائم جميع الأماكن الواسعة والضيقة، ولكن المشكلة التى تواجهه أنه ليس داخل منظومة تحمى حياة الناس وتجعله مفيدأ وليس مضراً وتحد من سلبياته، وأنه لا يدخل تحت سيطرة القانون، فيمكن أن يسبب المشاكل خصوصاً مع بعض النوعيات من الناس التى تستخدمه.
وفيما يتعلق بتعرض بعض سائقى ال "توك توك" للإهانة من قبل رجال الشرطة جراء عدم وجود الرخصة قال "والي" إنه لابد من احترام كرامة الإنسان والحفاظ عليها، ومن أجل ذلك فلابد أن تكون للدولة استراتيجية تحدد المناطق التى بحاجة إلى ال"توك توك"، وعددها.
وأضاف "والي" أن العشوائيات التى يوجد بها ال "توك توك" يمكن أن يخرج منها ثورة جياع بسبب تهميش الدولة لهم وإهمال مشاكلهم، أما عن إلغاء الترخيص فهو ميزة وعيب فمن المميزات هو الحفاظ على الأمن والأرواح و تقنين الأوضاع أما العيوب فهى سائقى التوك توك الحاليين سوف يفقدون مصدر للرزق فيجب نعويض الدولة لهم .
فيما عقب على القرار د.مجدى نور الدين -أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة- قائلاً ال "توك توك" وسيلة تفتقد الأمان وأنه لا يجب التصريح لها إلا فى الأماكن العشوائية التى يصعب فيها وجود وسائل النقل، ولأن شوارعها ضيقة.
كما أضاف "نور الدين" أن التراخيص لابد أن تكون لل"توك توك" فى مناطق تشغيل لا يخرج عنها ولا تشمل المحاور الرئيسية وشوارع المدن بسبب خطورة العمل بها، ويكفى مشاكل الميكروباصات بها، وأن "التكاتك" مكانها فى العشوائيات مع استخراج الرخص وتوفير الرقابة، وعمل اختبارات قيادة واختبارات نفسية وتعامل مع الناس والركاب والشارع نفسه حتى لا تتحول إلى وسيلة من الوسائل المرفوضة.
وقال "نور الدين" إن إيجابيات ال"توك توك" تكمن فى التعريفة المنخفضة والوصول للأماكن الضيقة.
ويقول دكتور مصطفى صبرى -أستاذ تخطيط هندسة ونقل ومرور- فى تعليقه على قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد التوك توك أن القرار صائب وموفق وكان يجب أن نقوم بتفعيله منذ فترة لأن التوك توك استخدم فى مصر منذ فترة فى ظروف غير طبيعية وأصبح عبئا على المجتمع المصرى لمساوئه الكثيرة من إزدحام للطرق والشوارع وقيادة الأطفال له ويكفى أنه حتى الآن لم يتم ترخيصه وهذا دليل على عدم إعتراف الدولة به حتى الآن كما أن الدراجات البخارية فى ظل الإنفلات الأمنى الذى يعانى منه الشعب المصرى الآن فهو يستخدم فى الكثير من الحوادث من إغتيال أفراد الأمن والشرطة والكنائس وتنفيذاً للعمليات الإرهابية ونحن نطالب بإصدار قانون يحظر ركوب شخصين على الدراجة البخارية لأن الشخص الذى يركب بالخلف هو الذى يقوم بتنفيذ الجريمة.
خبراء اقتصاد
واعتبر د.أسامة عبد العظيم –خبير اقتصادي- أن القرار حل جذرى لمشكلة التكاتك فى مصر والتى أصبحت ظاهرة تؤرق الشارع المصرى وأن إلغاء تراخيص هذه المركبات سيسهم بشكل كبير فى الحد من ظاهرة انتشارهم فى الشوارع الرئيسية بالمدن وتسببهم فى ازدحام الطرق وكذلك الحد من استخدام التوك توك فى الأفعال الإجرامية مثل السرقة والنشل والخطف والاغتصاب والتى أصبحنا نقرأ عنها يومياً فى الصحف بشكل واضح للغاية ومخيف.
وأذكر أن هناك قانوناً كان قد وضعه مجلس الشعب سابقاً لتقنين وضع التوك توك فى مصر وقواعد ترخيصه، وإسناد مهمة سيره إلى المحليات لكونها لديها الدراية الأكبر باحتياجات المنطقة وكذلك الشوراع الرئيسية التى يفضل عدم وجود التكاتك بها للحفاظ على الوجه الحضارى للمنطقة ولكن ظاهرة التوك توك تفحلت وتوغلت فى شوارعنا بدون أى ضوابط وأصبحنا نراهم الآن فى الشوارع الرئيسية يسيرون فى الاتجاه المخالف وأحياناً أمام أعين الأكمنة المرورية، مما يستلزم وقفة حادة وجادة من الدولة والمجتمع فى نفس الوقت لتوفير بديل لأصحاب التكاتك.
الصناعات المغذية
أما عبد المنعم القاضي-رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات- قال أعتبر هذا القرار قراراً شجاعاً فهو أول قرار للحكومة فيه استجابة للظروف الحالية لبلادنا وقد جاء مع هذا القرار قرار حكيم آخر هو السماح باستيراد هذه الأصناف مفككة لمدة ثلاثة شهور لحين دراسة ذلك وكم أتمنى أن يتم فعلاً دراسة لذلك دون ترك الموضوع ثم دراسته فى آخر أيام قبل انتهاء المدة فيصبح القرار متسرعاً وربما يكون فيه ظلم أو ضرر لبعض الأطراف وأسأل الله أن يكون هذا القرار بداية وليس نهاية .. بداية لقرارات شجاعة أخرى تأخذها الحكومة لضبط الشارع المصرى وضبط الاقتصاد المصرى فإذا كان التوك توك والموتوسيكلات وسيلة سهلة لقتل المصريين فالكثير من المنتجات الصناعية والغذائية تكون وسيلة أيضاً لقتل المصريين ولكن الفرق الوحيد أن الأولى تقتلهم بسرعة أو بطلقة واحدة أما المنتجات الأخرى تقتلهم ببطء فلا يظهر الجانى وتختفى الجريمة، فالمنتجات الصناعية والغذائية التى تدخل البلاد وتكون غير مطابقة للمواصفات (وهى كثيرة) تكون أداة لقتل المصريين ولكن ببطء، وإذا تحدثنا عن السيارات وقطع غيارها وأخص ذلك لإنه مجال تخصصى فالتعديات الفنية فيها كثيرة ومتعددة، فكثير من السيارات تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ويتم رفضها فى كثير من دول العالم ولكنها تدخل بلادنا دون حظر أو منع ونفس الشيء بل أدهى وأمر من ذلك فى قطع غيار السيارات التى تدخل من بلاد العالم دون أى مطابقة لأى مواصفات وتنافس الصناعة المصرية والمصيبة الأكبر إنها مفضلة عند البعض لإنها مستوردة، واختتم "القاضي" حديثه قائلاً أعود وأكرر كم أتمنى أن تنتفض الحكومة بمجموعة مماثلة من القرارات الشجاعة التى تنقذ المواطن المصرى والاقتصاد المصرى من كوارث كبري.
خبراء البيئة
وفى نفس السياق أيد القرار د.أحمد عبد الوهاب -استشارى تلوث البيئة- حيث قال القرار محترم ويجب تفعيله بسرعة لأننا تكلمنا فى مشكلة التوك توك منذ زمن ومساوئه والمشاكل التابعة له لأن سلبياته أكثر من إيجابياته فكيف يقود التوك توك طفل صغير متهور يمكن أن يقتل الناس به أو يصيبهم و لا يتحاكم فلابد من محاسبته فالحل الوحيد هو كما فعلت الحكومة إلغاء ترخيصه و زيادة الرقابة على المناطق العشوائية التى تتزايد فيها إستخدام التوك توك و توقيع أقصى العقوبة على من يتوانى فى تنفيذ القرار .
سائقو التوك توك يتكلمون
أما عبد الله عمر -شاب فى الثلاثينات- بدأ حديثه قائلاً "هو أنا لقيت غير الشغلانة دى ومشتغلتش سواقة التوك توك متعبة جداً لأنى بقابل أشكال وألوان من البشر فى الكويس وفى الوحش وتيجى الدولة تقف فى طريقنا وعايزة تحرمنا منها يعنى على رأى المثل، "رضينا بالهم و الهم مرضيش بينا" أنا خاطب منذ ثلاث سنوات وبحاول أوفق أوضاعى للزواج والتوك توك بيساعدنى أنا مستعد أقوم بالترخيص لكن إلغاء الترخيص نهائى صعب جداً.
ويقول مصطفى الحلى -سائق توك توك- عندى 3 أولاد وكنت أعمل باليومية يوم شغل و عشرة لأ وعندها قررت أعمل على التوك توك لأنه مشروع سهل ودخله معقول ولكن كان بالقسط فالإيراد كله يذهب لسداد الأقساط فأعمل ليل نهار حتى أفى بإلتزاماتى و مصاريف أولادى و نحن بنقابل مشاكل كثيرة مع الحكومة فإذا قابلنا أمين شرطة وسألنا على الرخص نضطر لدفع غرامة مالية أو ارضائه بمبلغ من المال لكى يغض بصره عنا والمشكلة الأكبر إنه ليس هناك رخص حتى الآن ولو طلعوا قرارا بالترخيص فسوف نذهب جميعاً لإستخراج الرخص لأنه أكل عيشنا ولكن الحكومة "مش سيبانا فى حالنا" لأن بيننا "الكويس والوحش" و كثير من رجال الشرطة يركبون معنا لتوصيلهم بدون دفع الأجرة لكن إلغاء الترخيص نهائى فهذا خراب بيوت وقطع عيش.
أما محمد عباس -عامل محارة- منعته الظروف عن العمل فقرر شراء توك توك هو وابن عمه خوفاً على أطفاله ولسد إحتياجاتهم وكل الشباب تفعل ذلك الآن للهروب من أصحاب العمل الذين يريدون مص دم الغلابة دون مقابل ويقول: يجب على الناس أن تميز بين سائق التوك توك الذى يعمل بجد ويراعى أكل عيشه وبين الأطفال الذين يقودون بتهور و البلطجية.
لكن لو تم منع إستيراد التوك توك فسوف يزداد عدد الشباب العاطل على المقاهى بدون عمل وبالتالى ستتصاعد أعمال الجريمة فى الشوارع وفى هذه الحالة الدولة سوف تكون المسئولة عن كل هذا لأنها تصدر قرارات ولا تتحمل نتيجتها.