أحال د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم إلي النائب العام واقعة افتتاح مدارس 17 فبراير الليبية بمصر دون اتباع الاجراءات القانونية مقابل رشوة مالية.. وكشفت مصادر داخل الوزارة أفادت أن مسئول مال وآخر سابق بالوزارة طلبا 300 ألف جنيه نظير فتم فروع جديدة للمدارس الليبية بمصر وهو ما رفضه الليبيون فتح اغلاق المدارس بالشمع الاحمر.. واكدت المصادر أن واقعة المدارس الليبية ومحاولة تسهيل انشاء مدرسة قطرية دفعا الوزير لاصدار القرار الخاص بتنظيم العمل في المدارس الخاصة علي أن يبدأ من العام الدراسي القادم ولن يطبق بأثر رجعي. واوضح ان جانب التصاريح وتراخيص البناء سيطبق علي المدارس التي يتم بناؤها بدءا من العام الدراسي القادم.