فضائح رشاوي الحكومة الاخوانية السابقة تتوالي

قالت 'بوابة الأهرام' انها حصلت علي معلومات تفيد حصول مسئولين بارزين بوزارة التربية والتعليم، علي رشوة لتسيهل إنشاء مدارس ليبية في مصر، في عهد وزير تعليم الإخوان، الدكتور إبراهيم غنيم.
ووفقًا للمعلومات، التي كشفها مصدر بارز بالوزارة، فإن المسئولين الحاليين بالتربية والتعليم، وعلي رأسهم الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، والمستشار مصطفي حسن، المستشار القانوني للوزارة، اكتشفوا أنه تم افتتاح مدارس 17 فبراير الليبية بمصر، دون اتباع الإجراءات القانونية، وأن ذلك تم مقابل رشوة مالية، دفعت لمسئولين داخل الوزارة، بينهم مسئول سابق كبير جدًا 'لن نذكر اسمه حاليًا' بالإضافة إلي قيادي حالي بالوزارة 'لن نذكر اسمه أيضًا'.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المسئول السابق بالوزارة، طلب من المسئول الحالي، أثناء الوزارة السابقة، أن يمنح الموافقة للمدارس الليبية، مقابل مبالغ مالية سيدفعها المسئولون عن هذه المدارس.
ووفقًا للمصدر، فإن المبلغ وصل للمسئولين 'السابق والحالي' عن طريق 'صبي' كان يعمل بمكتب المستشار الإعلامي السابق، محمد السروجي، المحبوس حاليًا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض علي العنف.
وأفاد المصدر بأن المسئولين 'السابق والحالي ومعه آخرون' طلبوا من أصحاب المدارس الليبية، مبلغًا ماليًا قدره 300 ألف جنيه، نظير فتح فروع جديدة لهم في مصر، لكن مسئولي المدارس الليبية رفضوا الطلب، فما كان من 'المرتشين' إلا أن أصدروا قرارًا بغلق المدارس الليبية ب'الشمع الأحمر'.
وحين تم سؤال أحد المسئولين السابقين بالوزارة، وهي سيدة تعمل في إدارة تتعامل في 'العلاقات الخارحية'، أكدت صحة هذه الواقعة، وقال إنها حدثت أمام عينيها.
وكشف المصدر أن الوزير أبوالنصر، أحال القضية برمتها إلي النائب العام، بعد ثبوت صحة الواقعة، وبعد تقرير قانوني موثق تقدم به المستشار مصطفي حسن للوزير.
وتؤكد 'بوابة الأهرام' أنها تمتلك أسماء من ارتكبوا هذه الواقعة، ومناصبهم السابقة والحالية، لكنها لم تفصح عنها، قبل أن يتم فتح تحقيق رسمي من النائب العام في القضية.