الأولمبية الدولية تمنح مصر مهلة سنة لإعداد قانون الرياضة الجديد

وافقت اللجنة الأوليمبية الدولية في‮ ‬اجتماعها أمس الثلاثاء مع وفد من وزارة الرياضة المصرية برئاسة المهندس باسل عادل وعضوية المستشار الاعلامي لوزير الرياضة مجدي كامل علي منح مصر مهلة لمدة سنة يتم خلالها إعداد مسودة قانون الرياضة الجديد لعرضه علي البرلمان المنتخب لإقراره‮.. ‬وتفهمت اللجنة الأوليمبية الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر خلال المرحلة الانتقالية في ضوء ان الخلافات حول تطبيق الميثاق الأوليمبي مع اللجنة الأوليمبية الدولية ليست مسئولية حكومة الدكتور حازم الببلاوي أو وزارة الرياضة الحالية برئاسة طاهر ابوزيد وإنما تعود إلي حكومة الدكتور أحمد نظيف مرورا بالحكومات المتعاقبة منذ عام ‮8002 ‬حتي تصاعدت الخلافات في عهد الوزير السابق للرياضة العامري فاروق‮. ‬وقد ساد اجتماع وزارة الرياضة باللجنة الدولية الأوليمبية والذي حضره المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية والدكتور علاء مشرف عضو اللجنة أجواء ودية حميمية تعكس احترام اللجنة الأوليمبية الدولية لمصر حكومة وشعبا ورغبتها في تقديم كل أوجه العون الي الحكومة الحالية ممثلة في وزارة الرياضة للقيام بثورة رياضية كبري تنقل مصر إلي المستقبل‮.. ‬وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لوزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد وحرصه علي ارسال وفد الي اللجنة الأوليمبية الدولية لبحث القضايا المثارة كتأكيد علي رغبة الحكومة المصرية الصادقة في حل هذه القضايا والتوافق مع الميثاق الأوليمبي كلاعب أوليمبي سابق‮. . ‬وكانت اللجنة الاوليمبية الدولية في سويسرا قد هددت وزير الرياضة السابق العامري فاروق في خطاب رسمي في يونيو الماضي بتجميد النشاط في مصر بحلول ‮42 ‬ديسمبر من العام الحالي ‮3102 ‬ما لم يتم اصدار قانون رياضة جديد يتوافق مع الميثاق الأوليمبي‮. ‬وقد استطاع الوفد المصري من خلال الكلمات والمذكرات في اجتماع استمر علي مدي ‮3 ‬ساعات من اقناع اللجنة الدولية بخارطة الطريق التي قدمتها وزارة الرياضة وتتضمن‮ ‬خطوات محددة تتركز علي محورين‮: ‬المحور الاول اعداد قانون الرياضة الجديد بواسطة ممثلي اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات والاندية خلال ستة أشهر من الآن بحيث يكون جاهزا لتقديمه للبرلمان المنتخب الجديد في أبريل المقبل‮.. ‬وستة أشهر أخري لاقرار البرلمان له واصداره‮.. ‬المحور الثاني‮: ‬قيام الاندية المصرية الرياضية بتوفيق أوضاعها والتحول لشركات مساهمة حتي يكون بمقدورها اصدار لوائحها الداخلية‮..‬