اتحاد الكرة اليمني يحدد ديسمبر موعداً لانطلاق الدوري

الكرة اليمنية

حدد اتحاد الكرة رسمياً 20 ديسمبر المقبل موعداً لتدشين الموسم الكروي الجديد 2013 ،2014 بانطلاق دوري أندية الدرجة الأولى النخبة ليحسم الجدل الدائر في الشارع الرياضي والإعلامي بشأن تأخر انطلاق المسابقة الكروية الرسمية الأولى في البلاد لأكثر من شهرين، بسبب الخلاف بين وزارة الشباب والرياضة والأندية حول المخصصات المالية .
وأقر ذلك في اجتماع مهم وحاسم عقد أمس الأول بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس اتحاد الكرة أحمد العيسى، وضم ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية ورؤساء فروع الاتحاد في عموم محافظات البلاد، وسيقام الدوري الممتاز بنفس النظام المعمول به كل موسم ذهاباً وإياباً واتفق المجتمعون على منح أندية النخبة فرصة شهر كامل للاستعداد الجيد لخوض مباريات الدوري، أي 20 ديسمبر المقبل، كما تم إجراء قرعة الأسبوع الأول من الدوري بعد المصادقة على لائحة المسابقة .
كما أقر الاجتماع انطلاق الدرجة الثانية في 25 من يناير المقبل، ولم يتم إجراء القرعة بسبب عدم انتهاء تصفيات أبطال المحافظات دوري الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الثانية للموسم الكروي 2012 ،2013 وعددها ست فرق حتى الآن، وكذا تشكيل لجنة تقيم الموسم في لجنة برئاسة حسام السنباني .
وعن الحلول المالية التي يشكو الاتحاد من شحها، والتي تعانيها الأندية في ظل محدودية الدعم الموجود والذي لا يساعد الأندية على مواجهة التزاماتها تجاه فرقها وصرف مرتبات المدربين واللاعبين المحترفين، والتي تتجاوز أكثر من عشرة أضعاف الدعم الموجود في الوقت الحالي، أقر الاجتماع بأغلبية الجمعية العمومية على مقترح يقضي بالتصعيد من اجل استخراج حقوق الرياضيين ومنها اعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء ومؤتمر الحوار الوطني ووزارة الشباب والرياضة، وأكد رئيس الاتحاد انه حتى الآن تبقت أكثر من 120 مليون ريال من مخصصات الموسم الماضي لم يتم تسليمها من قبل وزارة الشباب، إضافة إلى مبالغ المديونية السابقة لدى وزارتي الشباب والمالية وتقدر بأكثر من مليار ريال .
يذكر ان الأندية كانت حصلت على وعود حكومية العام الماضي لرفع مخصصاتها المالية والدعم السنوي بنسبة 100% حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه لاعبيها من متطلبات ومصروفات وعقود احترافية، بحيث يحصل كل ناد في الدرجة الأولى على مبلغ 25 مليون ريال، ويتسلم كل ناد في الدرجة الثانية مبلغ 15 مليون ريال ولكن تلك الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ، الأمر الذي ساهم في مضاعفة معاناة الأندية التي جددت مطالبها بضرورة إعادة النظر في المخصصات المعتمدة وإيجاد آلية منتظمة لصرف المستحقات وفق برنامج زمني محدد .