وضعت وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية والمرورية المتكاملة لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث تبدأ أولي جلسات المحاكمة 4 نوفمبر القادم وتم تجهيز جميع الاستعدادات الأمنية وتشكيلات الأمن المركزي وقوات الأمن والعمليات الخاصة والعناصر الشرطية السرية المشاركة في عمليات تأمين نقل الرئيس المعزول وتأمين قاعة المحاكمة.. وكذلك تأمين الإعلاميين والمحامين وهيئة المحكمة.. وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية انه تم التنسيق الكامل بين أجهزة الأمن العام واجهزة الأمن بالقاهرة والأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي.. وأضاف المصدر ان خطة التأمين يشرف عليها بنفسه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ويقوم علي تنفيذها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني.. واستعدادا للمحاكمة قامت اجهزة الأمن بشن حملات مكبرة علي العناصر الاجرامية والبؤر الاجرامية التي تحويها كضربة وقائية للعناصر المعروف عنها اعمال الشغب والعنف وكذلك العناصر التي يتم تأجيرها لارتكاب مثل هذه العمليات الاجرامية والتي يستأجرها عناصر الإخوان.. شملت هذه الحملات عدة محافظات منها محافظة القاهرةوالجيزة والقليوبية وكذلك عدة بؤر اجرامية قام الأمن العام بمداهمتها وتطهيرها علي مدار الأيام الماضية وسوف تستمر الحملات الأمنية علي هذه العناصر حتي صباح يوم المحاكمة.. كما قامت اجهزة الأمن العام وأمن القاهرة بتنظيم حملات أمنية علي الشقق المفروشة والمشتبه فيها بتأجيرها لعناصر إخوانية، وكذلك شددت اجهزة الأمن من حملاتها علي البؤر الإرهابية والاجرامية خاصة في نطاق المحافظات الثلاثة بالقاهرة الكبري وألقت القبض علي المئات من العناصر المتطرفة والعناصر الاجرامية وشديدة الاجرام والتي ارتكبت اعمال عنف مشابهة في مسيرات الإخوان وعدد من شاركوا في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة خاصة المطلوبين علي ذمة النيابة العامة والصادر بحقهم أمر ضبط واحضار. وقد اكد مصدر أمني مسئول انه سيتم نقل الرئيس المعزول من محبسه إلي مقر المحاكمة بطائرة عسكرية وسيتم اعادته إلي محبسه بنفس الطريقة تحسبا لهجوم أنصار المعزول ومؤيديه وجماعة الإخوان علي السيارة التي تنقله »في حالة نقله بسيارة» واضاف المصدر الأمني انه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين خط سير المعزول حتي وصوله إلي قاعة المحكمة.. وشدد المصدر الأمني ان الخطة تعتمد علي الانتشار والتكثيف الأمني في كل مكان ونشر كاميرات المراقبة حول قاعة المحكمة وكذلك خبراء المفرقعات والاجهزة الحديثة للكشف عنها والكلاب المدربة وانه سيتم التعامل بكل حسم وحزم مع الخارجين علي القانون والعناصر الاجرامية ومثيري الفتن والبلطجة ومن يقومون بنشر الفوضي خاصة أيام المحاكمة ومن يخرج عن القانون سيعامل بكل قوة وأن الأمن لم ولن يسمح بنشر الفوضي واثارة الفزع والرعب بين المواطنين خاصة انه تم رصد خطط الإخوان في نشر الفوضي وارباك الحركة المرورية وتنظيم مسيرات في كل مكان وارتكاب اعمال الشغب والعنف واوضح المصدر انه تم اتخاذ خطط بديلة »أمنية ومرورية» وقد تم وضع خطة مرورية باشراف حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة واللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.