عيوب صياغة المادة الاولي من الإعلان الدستوري‮ ‬

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة،‮ ‬والإسلام دين الدولة،‮ ‬واللغة العربية لغتها الرسمية،‮ ‬ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة،‮ ‬المصدر الرئيسي للتشريع‮". ‬
هل من الممكن ان نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانوني او العالم المتخصص في الصياغة الدستورية ؟ هل من الممكن ان نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبي يعمينا عن الدقة القانونية وبدون توهج ديني يهدر المبادئ الدستورية ؟‮ ‬
الي الان لم اقرا الا مواقف تعبر عن الخوف من الشريعة الاسلامية واخري تعبر عن التشدد الديني‮. ‬والواقع ان ثمة وجهة نظر اخري لا يعتريها الخوف وباعثها ليس دينيا وانما قانونيا محضا‮. ‬
فالمشكلة التي تثيرها هذا المادة‮ ‬في تقديري تكمن في تحديد المصادر التي تلهم القاضي والمشرع بحلول قانونية محدده‮ . ‬و ضرورة هذا التحديد باعثها في نظرنا مقتضيات الصياغة التشريعية و اثار الصياغة المعيبة علي نطاق تطبيق النص‮. ‬فالقانون ولاسيما اسماه وهو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ‮. ‬ومقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها وما ينصرف محتواها علي وجه القطع واليقين وليس علي وجه الظن والتقريب‮. ‬و لعلها كانت من المثالب التي اخذناها علي دستور‮ ‬2012‮ ‬لان الاحاله فيها الي مصادر ليست يقينية الدلالة ولا قطعية الثبوت بوصفها مصدرا شرعيا لن يمكن المخاطبين باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد من معرفة مجال تطبيق المادة ولا نطاق إعمالها علي وجه دقيق،‮ ‬وهو ما يهدر ضمانة هامة ضد التعسف او التضارب في التفسير‮. ‬كما ان تعدد التفسيرات القضائيه يؤدي الي تضارب الاحكام و نوع من تناقض الحلول نتيجة تعدد الحلول القضائية حسب المصدر الذي ياخذ منه القاضي‮. ‬
اما عن المشرع،‮ ‬فان القضاء الدستوري الحديث في كثير من الدول الديمقراطية يفرض عليه احترام مبدا‮ " ‬الامان القانوني‮ " ‬ومقتضي هذا المبدا ان تعبر النصوص التشريعيه عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة لها من الشفافية و امكانية الادراك ما يحقق الامان والاستقرار القانوني لانها اولا معروفه للكافه ولانها ثانيا كافيه بذاتها لحكم الحالة التي تواجهها دون الرجوع الي مصادر اخري مجهوله لغير المتخصصين‮. ‬
وشاهد مشهود تعتبر المحاكم الدستوريه في الدول التي تحترم مبدا سيادة القانون ان الامان القانوني هو التزام بتحديد الالفاظ و تجنب التعبيرات المطاطة التي لا تعبر عن اي قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة‮. ‬و هذا هو القول الفصل في مشكلة المادة الاولي من الاعلان الدستوري‮ : ‬ان تنصرف الصياغة الي قواعد معيارية دقيقة و محددة لا تقبل التعسف في التاؤيل و لا الهوي المغرض في التفسير‮. ‬المسالة اذن تتعلق بفن الصياغة الدستورية و ليس فقط بالتشبث بمرجعية دينية معينة او بالخوف منها‮. ‬
وتطبيقا لهذه المعاني فان تعبير الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يجب ان يتم تحديد مدلوله بدقة‮ : ‬ماهي مبادئ الشريعة ذات المدلول القاعدي التي تصلح بالمعني الفني للكلمة ان تكون مصدرا ماديا للتشريع؟ و اذا مال البعض لادراج الفقه كما نري هنا فلابد من تحديد اي مدرسة فقهية و مجال‮ ‬تطبيقها‮. ‬المسالة معقدة و لكننا لم نشا هذا التعقيد‮. ‬
فطالما شئنا اعتبار الشريعة الاسلامية باحكامها العملية و التفصيلية و بمدارسها الفقهيه‮ ‬المختلفه و العديدة‮ -‬مصدرا للتشريع فلا مناص من تحديد الفقه الذي نستهمه كمصدر و لا محيص من تحديد مجال تطبيق هذا المصدر‮. ‬فمن الممكن ان ناخذ بحلول المذهب الشافعي في الطلاق و بحلول المذهب الحنفي في الزواج‮ . ‬و كذلك بالنسبة للارث و موانع الزواج و الوصية الخ‮. ‬فهل يعقل ان نحدد كل ذلك في مادة و احدة بالدستور؟‮ ‬
بدون هذا التحدبد و علي الرغم من‮ ‬غرابته سوف يعتري الماده عيب جسيم في الصياغة لغياب نطاق التطبيق و حالاته من ناحية‮ ‬،‮ ‬و‮ ‬غياب التحديد الكافل لضبط صياغتها وما تنصرف اليه من دلالات من ناحية اخري‮.‬
ان ادراج الفقة الاسلامي‮ ‬في نطاق تطبيق النص يحتم علينا تحديد الفقه المقصود و مجالات تطبيق هذا الفقه،‮ ‬حتي لا نهدر مبدا المساواه امام القانون ومعه المساواه امام العداله‮ . ‬اي ان اختيار المشرع للمدرسة الفقهية والموضوع الذي يرجع فيه لهذه المدرسة يجب ان يمون واحد في كافة الحالات وفي كافة الموضوعات المتعلقه بالمركز القانوني الذي ينظمه‮. ‬
ولكن هذا كله ليس موضعه الاعلان الدستوري بل في التشريعات المختلفه‮. ‬اذ لا معني مطلقا لوضع هذا النص في اعلان دستوري مؤقت خاص بفترة انتقالية مؤقته بطبيعتها الا من اجل استدرار التاييد من بعض الاحزاب السلفية‮. ‬والطريقة المتبعة مهينة للاحزاب السلفية لانها ساذجة بلهاء‮.‬
فالوقت ليس وقت هذه النصوص لان اي اعلان دستوري لا يتضمن الا نصوصا تنظيميه تتعلق بتدابير و ترتيبات الفترة الانتقاليه‮. ‬و ضعف خبرة واضعي هذه النصوص و عدم معرفتهم بالهدف من الاعمال الدستورية المؤقته و النظريه العامه التي تحكمها هو السبب في هذا التخبط‮. ‬
مرة اخري ندفع ثمن الجهل و مرة اخري ندفع ثمن الاستعانه بالسئ من اجل ارضاء الاسوأ منه علما بالمشاكل الدستوريه و الفنيه‮. ‬
اتقوا الله في مصر فاذا كانت هويتها مهدده‮ ‬،‮ ‬كما يدعي البعض‮ ‬،‮ ‬فمن المقطوع به انكم لن تنقذوها بهذا النص‮ . ‬لان نصا دستوريا يرد في اعلان مؤقت لا ينقذ هوية دينيه و ثقافية لامة باسرها‮. ‬ليس بالنصوص تتشكل هويات الامم و ليس بالدساتير تدخلون الناس الجنة‮. ‬القواعد الدستورية لها وظيفه اخري مفترض في واضع هذا النصوص معرفتها‮. ‬