‮ ‬رئيس الوزراء له صلاحيات رئيس الجمهورية

لقد بح صوتي من توضيح أن المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بسبب الوضع المتردي للبلاد لن يحقق الإصلاح للوطن وعلاج مشاكل مواطنيه‮. ‬إن السبب الرئيسي لهذا الطلب هو حالة الاحباط من سوء إدارة الإخوان للبلاد وبناء علي المعرفة السياسية السابقة لكثير من مواطنينا بمسئولية الرئيس‮. ‬ولكنه طبقا للدستور الجديد فإن هذه الدعوة بانتخابات رئاسية مبكرة لن تحل هذا الأمر،‮ ‬بل ستزيده سوءا‮.‬
فلقد أصبح نظام الحكم في مصر بعد الدستور الجديد نظاما برلمانيا معدلا وليس نظاما شبه رئاسيا كما كان سابقا‮. ‬وهو ما يعني أن إدارة شئون البلاد واقتصادياتها هي من صلاحيات رئيس الوزراء‮. ‬ولذا فقد أطلق عليه الدستور اسم‮ "‬رئيس الحكومة‮" (‬المادة‮ ‬155‮). ‬ولا يملك رئيس الجمهورية تعيينه‮ ‬ولا محاسبته ولا عزله‮ ‬إلا بموافقة أو باختيار مجلس النواب‮. ‬وانحصرت صلاحيات رئيس الجمهورية في بعض الأمور مثل الدفاع والأمن القومي والخارجية‮ (‬المادة‮ ‬141‮). ‬لذا فإن الإصلاح المنشود طبقا للدستور الجديد أصبح من مسئوليات وصلاحيات رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية‮. ‬وإن انتخاب مجلس النواب القادم،‮ ‬ليس فقط انتخاب السلطة التشريعية،‮ ‬ولكنه يعتبر أيضا انتخاب الحاكم الفعلي للبلاد‮. ‬وبالمناسبة فإنه لو افترضنا النجاح في إلزام الرئيس بالأعتزال وذلك بفرض القبول القانوني لصحة طلبات المواطنين‮ (‬تمرد‮) ‬بسحب الثقة منه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة،‮ ‬ولكنها لم تشمل إسقاط الدستور‮. ‬مما يعني أنه يجب الالتزام بالدستور وتطبيق‮ (‬المادة‮ ‬153‮) ‬منه،‮ ‬والتي تعني أن يتولي رئيس مجلس الشوري حاليا رئاسة الجمهورية،‮ ‬مع عدم الجواز له بإقالة الحكومة حتي يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد‮ !! ‬ويجب الالتزم كذلك بالبدء بانتخاب رئيس الجمهورية اولا والذي سيعين رئيسا ثانيا للوزراء بدون أن يمكنه محاسبته ولا عزله‮ !! ‬ثم سيتم تغيره مرة ثالثة بعد انتخاب مجلس النواب‮ !! ‬فهل هذا هو الطريق المنشود ؟
إن أمامنا فرصة ذهبية الآن لتحقيق التغيير المنشود وإصلاح حال الوطن مع المحافظة عليه والمحافظة علي دماء أبنائه،‮ ‬عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة والتي يمكن أن تكون خلال أشهر قليلة فقط‮. ‬والدماء التي ستسيل من الجانبين هي دماء أبنائنا،‮ ‬والوطن الذي سيدمر خلال هذه المعارك والمواجهات هو وطننا‮. ‬بل إن هناك خطورة أشد لوجود متربصين بالوطن في الداخل والخارج‮. ‬فمن الداخل هناك ضعاف النفوس الذين سيقومون باستغلال هذه الفترة في نهب وسلب وتدمير ما بقي من الوطن،‮ ‬من أراضي زراعية وآثار وتحف معمارية وثروة عقارية ومحميات طبيعية و‮... ‬خلافه‮. ‬فضلا عن محاولة زج الجيش والشرطة في هذه المواجهات،‮ ‬وما تعنيه من انهيار قد يمسهما‮. ‬ووضع اقتصادي متردي بالفعل ستدمره تماما هذه المواجهات‮. ‬أما الأطماع الخارجية فحدث ولا حرج‮. ‬والتي لن تتورع عن تحريك اياديها في الوطن لحرق تاريخه وقيمه المادية والعلمية وبنيته الاساسية من محطات الكهرباء والمياه‮.. ‬وخلافه‮.. ‬كما أنه من المؤكد سيتم استغلال هذه الفترة لتثبيت حصة مصر في مياه النيل بما يتراءي لهم،‮ ‬وربما انتهاء جميع المدد القانونية للاعتراض عليها‮. ‬كما إنه من المحتمل قيام اسرائيل باستغلال هذه الفوضي لوضع يدها علي سيناء بحجة الوضع المنهار في مصر ووجود جماعات إرهابية بسيناء تهدد أمنها‮. ‬وبالطبع سيجد الجيش صعوبة في أي مواجهة في هذه الأثناء ليس فقط لعدم وجود ظهير له،‮ ‬بل لأن ظهره يتطاحن‮ !!‬
إن انتخابات مجلس النواب القادمة هي حجر الزاوية في التغيير المنشود والذي يمكن أن يحقق كل آمالنا،‮ ‬وليس التطاحن والتقاتل علي تغيير موقع شبه رمزي حاليا طبقا للدستور الجديد‮. ‬لذا فإنه من الهام العمل علي ضمان نزاهة العملية الانتخابية والقدرة علي إنجاح أكفأ العناصر لهذا الموقع‮. ‬وسوف أطرح تصورا التحقيقها واقتراحا لكيفية معالجة الاختلاف علي رئيس الجمهورية في مقالي التالي‮. ‬كما يمكن معرفة بعضها بالرجوع الي بعض مقالاتي السابقة مثل‮ " ‬نداء للشباب‮.. ‬احذروا المؤامرة‮.. ‬والحل‮" ‬و"مبادرة من القوي المستقلة‮" ‬و‮" ‬طريق التغيير‮.. ." ‬ويمكن الوصول اليها بالبحث بشبكة المعلومات‮.‬
‮ ‬إن طريق الديمقراطية قد يكون الأطول للجانبين ولكنه الأسلم لهما وللوطن،‮ ‬والأصلح في إمكانية الوصول دائما للحكم لمن هو أفضل وأصلح،‮ ‬والأضمن لاستقرار التغيير،‮ ‬والمعبر الحقيقي عن الإرادة الشعبية الحقيقية‮" ‬ولكنني الآن أجزم أن طريق الديمقراطية ليس الأطول ولكنه من المؤكد سيكون الأقصر وبفرق شاسع‮.‬