رئيس الوزراء له صلاحيات رئيس الجمهورية

لقد بح صوتي من توضيح أن المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بسبب الوضع المتردي للبلاد لن يحقق الإصلاح للوطن وعلاج مشاكل مواطنيه. إن السبب الرئيسي لهذا الطلب هو حالة الاحباط من سوء إدارة الإخوان للبلاد وبناء علي المعرفة السياسية السابقة لكثير من مواطنينا بمسئولية الرئيس. ولكنه طبقا للدستور الجديد فإن هذه الدعوة بانتخابات رئاسية مبكرة لن تحل هذا الأمر، بل ستزيده سوءا.
فلقد أصبح نظام الحكم في مصر بعد الدستور الجديد نظاما برلمانيا معدلا وليس نظاما شبه رئاسيا كما كان سابقا. وهو ما يعني أن إدارة شئون البلاد واقتصادياتها هي من صلاحيات رئيس الوزراء. ولذا فقد أطلق عليه الدستور اسم "رئيس الحكومة" (المادة 155). ولا يملك رئيس الجمهورية تعيينه ولا محاسبته ولا عزله إلا بموافقة أو باختيار مجلس النواب. وانحصرت صلاحيات رئيس الجمهورية في بعض الأمور مثل الدفاع والأمن القومي والخارجية (المادة 141). لذا فإن الإصلاح المنشود طبقا للدستور الجديد أصبح من مسئوليات وصلاحيات رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية. وإن انتخاب مجلس النواب القادم، ليس فقط انتخاب السلطة التشريعية، ولكنه يعتبر أيضا انتخاب الحاكم الفعلي للبلاد. وبالمناسبة فإنه لو افترضنا النجاح في إلزام الرئيس بالأعتزال وذلك بفرض القبول القانوني لصحة طلبات المواطنين (تمرد) بسحب الثقة منه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، ولكنها لم تشمل إسقاط الدستور. مما يعني أنه يجب الالتزام بالدستور وتطبيق (المادة 153) منه، والتي تعني أن يتولي رئيس مجلس الشوري حاليا رئاسة الجمهورية، مع عدم الجواز له بإقالة الحكومة حتي يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد !! ويجب الالتزم كذلك بالبدء بانتخاب رئيس الجمهورية اولا والذي سيعين رئيسا ثانيا للوزراء بدون أن يمكنه محاسبته ولا عزله !! ثم سيتم تغيره مرة ثالثة بعد انتخاب مجلس النواب !! فهل هذا هو الطريق المنشود ؟
إن أمامنا فرصة ذهبية الآن لتحقيق التغيير المنشود وإصلاح حال الوطن مع المحافظة عليه والمحافظة علي دماء أبنائه، عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة والتي يمكن أن تكون خلال أشهر قليلة فقط. والدماء التي ستسيل من الجانبين هي دماء أبنائنا، والوطن الذي سيدمر خلال هذه المعارك والمواجهات هو وطننا. بل إن هناك خطورة أشد لوجود متربصين بالوطن في الداخل والخارج. فمن الداخل هناك ضعاف النفوس الذين سيقومون باستغلال هذه الفترة في نهب وسلب وتدمير ما بقي من الوطن، من أراضي زراعية وآثار وتحف معمارية وثروة عقارية ومحميات طبيعية و... خلافه. فضلا عن محاولة زج الجيش والشرطة في هذه المواجهات، وما تعنيه من انهيار قد يمسهما. ووضع اقتصادي متردي بالفعل ستدمره تماما هذه المواجهات. أما الأطماع الخارجية فحدث ولا حرج. والتي لن تتورع عن تحريك اياديها في الوطن لحرق تاريخه وقيمه المادية والعلمية وبنيته الاساسية من محطات الكهرباء والمياه.. وخلافه.. كما أنه من المؤكد سيتم استغلال هذه الفترة لتثبيت حصة مصر في مياه النيل بما يتراءي لهم، وربما انتهاء جميع المدد القانونية للاعتراض عليها. كما إنه من المحتمل قيام اسرائيل باستغلال هذه الفوضي لوضع يدها علي سيناء بحجة الوضع المنهار في مصر ووجود جماعات إرهابية بسيناء تهدد أمنها. وبالطبع سيجد الجيش صعوبة في أي مواجهة في هذه الأثناء ليس فقط لعدم وجود ظهير له، بل لأن ظهره يتطاحن !!
إن انتخابات مجلس النواب القادمة هي حجر الزاوية في التغيير المنشود والذي يمكن أن يحقق كل آمالنا، وليس التطاحن والتقاتل علي تغيير موقع شبه رمزي حاليا طبقا للدستور الجديد. لذا فإنه من الهام العمل علي ضمان نزاهة العملية الانتخابية والقدرة علي إنجاح أكفأ العناصر لهذا الموقع. وسوف أطرح تصورا التحقيقها واقتراحا لكيفية معالجة الاختلاف علي رئيس الجمهورية في مقالي التالي. كما يمكن معرفة بعضها بالرجوع الي بعض مقالاتي السابقة مثل " نداء للشباب.. احذروا المؤامرة.. والحل" و"مبادرة من القوي المستقلة" و" طريق التغيير.. ." ويمكن الوصول اليها بالبحث بشبكة المعلومات.
إن طريق الديمقراطية قد يكون الأطول للجانبين ولكنه الأسلم لهما وللوطن، والأصلح في إمكانية الوصول دائما للحكم لمن هو أفضل وأصلح، والأضمن لاستقرار التغيير، والمعبر الحقيقي عن الإرادة الشعبية الحقيقية" ولكنني الآن أجزم أن طريق الديمقراطية ليس الأطول ولكنه من المؤكد سيكون الأقصر وبفرق شاسع.