مغالطات اقتصادية

بانتهاء يونيو الحالي يكون الدكتور محمد مرسي قد أكمل عامه الأول كرئيس لمصر،‮ ‬ومن الطبيعي أن يكون هناك تقويم للأداء الاقتصادي لمصر ولكل الجوانب الأخري،‮ ‬ولكن الملاحظ أن البعض يعرض الوضع الاقتصادي في مصر بصورة خاطئة ومليئة بالمغالطات التي تتنافي مع الواقع أو حتي مع المسلمات الاقتصادية‮.‬
مع أن الفترة التي نعيشها الآن تتطلب التفاؤل وأن يكون لدينا أمل في النهوض والتعامل مع مشكلاتنا الاقتصادية بنظرة إيجابية،‮ ‬وبدون التفاؤل المصحوب بالأمل لن تكون هناك تنمية،‮ ‬ولن نستطيع أن نتكاتف لنواجه مشكلاتنا الاقتصادية التي يرجع بعضها لعهد محمد علي‮.‬
ولا يعني ذلك أن مصر قد تخلصت من مشكلاتها الاقتصادية وأن كل شيء علي ما يرام،‮ ‬ولكن ما هو العائد علي الاقتصاد المصري إذا ما أصر أحد الباحثين علي أن مصر خلال هذا العام من ولاية د‮. ‬محمد مرسي قد وصل الدين المحلي بها إلي‮ ‬1.‬6‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬أو أن دينها الخارجي قد وصل إلي‮ ‬42‮ ‬مليار دولار،‮ ‬أو أن احتياطي النقد الأجنبي قد وصل إلي‮ ‬14.‬4‮ ‬مليار دولار‮.‬
التصحيح الواجب
لا أطالب من يتحدث في الشأن الاقتصادي أن يجامل أداء الكتور محمد مرسي بالحق والباطل،‮ ‬ولكن نطالبه فقط بالموضوعية وذكر المعلومات الصحيحة حتي يكون المواطن علي بينة‮.‬
فيما يتعلق بالدين المحلي مثلا،‮ ‬فحقيقة الأمر أن الدكتور مرسي تسلم مهامه الرئاسية في أول يوليو عام‮ ‬2012‮ ‬وكان الدين العام المحلي بحدود‮ ‬1.‬3‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬أي أن الدين المحلي زاد بنحو‮ ‬300‮ ‬مليار جنيه فقط،‮ ‬وهي زيادة طبيعية في مكون الدين إذا ما نظرنا لتطوره علي مدار الخمس سنوات الماضية‮. ‬ومن جانب آخر أنظر إلي التبعات التي أدت إلي زيادة هذا الدين،‮ ‬فقد تم تفعيل كادر المعلمين بنسبة‮ ‬50‮ ‬٪‮ ‬وتم تعيين نحو‮ ‬450‮ ‬ألف من العمالة المؤقتة كعمالة دائمة،‮ ‬واستمرار الدعم كما هو بكل المجالات رغم زيادة الأسعار في السوق العالمية‮.‬
أما الدين الخارجي فكان في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2012‮ ‬يصل لنحو‮ ‬38‮ ‬مليار دولار،‮ ‬أي أن الزيادة في العام الأول من ولاية الدكتور محمد مرسي لشئون رئاسة البلاد قد زاد بنحو‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار،‮ ‬وقد تم استخدام هذه الديون في تقوية وضع احتياطي النقد الأجنبي بشكل رئيس‮. ‬ومن جانب آخر تم تمويل احتياجات البلاد من المواد البترولية،‮ ‬علي الرغم من مخطط إهلاك هذه المواد وتسريبها في الداخل والخارج،‮ ‬وهو أمر معلوم ولكن البعض يريد المغالطة لا أكثر ولا أقل‮.‬
بقي أمر احتياطي النقد الأجنبي الذي أعلن البنك المركزي في أول يونيو الحالي إلي وصوله إلي‮ ‬16‮ ‬مليار دولار،‮ ‬أي أن الأمر يشهد بعض التحسن،‮ ‬وأن أمر الاقتراض من الخارج ظهر بوضوح في زيادة احتياطي النقد الأجنبي،‮ ‬وإن كنا نأمل أن تكون الزيادة خلال المرحلة المقبلة من مصادر ذاتية من الصادرات والسياحة وعوائد العاملين بالخارج‮.‬
مسلمات
من المسلمات المعمول بها في البحث العلمي أن يأخذ الباحث في الاعتبار الظروف المصاحبة للأداء الاقتصادي،‮ ‬ونحن نسأل من يسرهم أن يسودوا الواقع الاقتصادي في مصر،‮ ‬وكأنها ليست بلدهم‮. ‬كم من الاضرابات والاعتصامات تمت بدون داع خلال هذا العام؟،‮ ‬وما هي التكلفة المباشرة وغير المباشرة لهذه الأفعال السلبية علي أداء الاقتصاد المصري؟‮.‬
فالتقديرات تذهب إلي أن تعطيل كوبري‮ ‬6‮ ‬أكتوبر ساعتين فقط تكبد الاقتصاد المصري‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ومن عجب أن بعض الإعلاميين نظرا إلي تعطيل كوبري‮ ‬6‮ ‬أكتوبر وإشعال إطارات السيارات به،‮ ‬علي أنه عمل بطولي؟‮!. ‬ولا عجب فهذا الإعلامي دخله في السنة لا يقل عن‮ ‬12‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬فماذا يعنيه إن تعطلت مصالح البسطاء ومن يوجعهم نقص رواتبهم ب‮ ‬100‮ ‬جنيه فقط‮.‬
كنت أود من هؤلاء الباحثين أن يلتزموا الموضوعية البحثية،‮ ‬فيذكور حجم التراجع في المؤشرات السلبية خلال فترة الدكتور مرسي فقط،‮ ‬والأمر الثاني أن يذكروا الأجواء‮ ‬غير المناسبة التي يعمل فيها الرجل،‮ ‬والأمر الثالث أن يذكروا ما حدث من إيجابيات‮.‬
فهل ذكر أحد التطور في قطاع السياحة وقرب تعافيه لمعدلات ما قبل الثورة،‮ ‬وأن العوائد السياحية تجاوزا حاجز ال‮ ‬10‮ ‬مليارات دولار،‮ ‬وأن عدد السائحين وصل إلي‮ ‬12‮ ‬مليون سائح‮.‬
هل ذكروا أن الصادرات تحقق زيادة بنحو‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬عما كانت عليه في عام‮ ‬2012،‮ ‬فزيادة الصادرات وعودة السياحة لما كانت عليه قبل الثورة،‮ ‬يعني إتاحة فرص عمل،‮ ‬وزيادة في دخول الأفراد،‮ ‬وعودة الاقتصاد المصري لمعدلات عمل طبيعية،‮ ‬وإن كنا نأمل أن نتجاوز هذه المعدلات لنصل لواقع يقلل من معدلات الفقر والبطالة‮.‬