"البنك المركزى" ردا على خطاب الرئيس: أنفقنا 35 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى .. والمتبقى يكفى 3 أشهر فقط

*البنك المركزى: نواجه تحديات كبرى منذ بداية 2011
*تراجع الدخل الوارد من قطاع السياحة بنسبة 30% بسبب تردى الأمن
*حققنا فائضا بلغ 1.3 مليار دولار نهاية 2010 والعجز الآن بلغ 21.6 مليار دولار
قال البنك المركزي المصري اليوم، إن الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى انعكس سلباً على كافة المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف المركزي - فى بيان منذ قليل ردا على خطاب الرئيس محمد مرسي - أن من أهم تلك التحديات التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى، والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية-.
وتابع البيان: إضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب5 درجات، وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.
وتابع البنك المركزى: لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير.
وأشار المركزي إلى أنه قام بدفع 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى.
ويتضح مما سبق أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساسًا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
وقال البنك المركزي المصري إنه وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى فان المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية.
ونوه إلى أن أهم الاحتياجات تتمثل فى أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينيه والمنتجات البتروليه، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشيه الاساسية اليوميه- فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنهاية الشهر الماضي إلى 15.03 مليار دولار، وقال خبراء عنه أنه يكفي فقط لواردات ثلاثة أشهر سلعية، وهو ما قد يشكل تهديدا للبلاد في أكثر من جانب وهو الحفاظ على مستوى عمليتها المحلية، وسداد ديونها الخارجية.
يذكر أن الرئيس مرسي أكد خلال خطابه بمجلس الشورى اليوم أنه "رغم التحديات التي تواجه اقتصادنا إلى أننا تمكنا من تحقيق استثمارات بنسبة 11%"، مؤكدا أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي زاد بنسبة 1.1 عن يوليو الماضي، رغم أن ذلك غير مرض، كما وصلت معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين.
وأضاف مرسي، في بيانه أمام مجلس الشورى بمناسبة افتتاح الدورة ال 33، أن معدلات السيولة المحلية ارتفعت إلى 1100 مليار جنيه، كما سجلت السياحة توافد 4 ملايين سائح خلال 4 أشهر، كما أن أعباء الدين العام مدرجة في ميزانية العام.
كما أشار إلى أن "من يتحدث عن الإفلاس هم المفلسون، وأن مصر لن تفلس أبدا ولن تركع أبدا طالما كانت منتجة، وأننا لا نقلق على الرزق وإنما نحرص على العمل والإنتاج".
وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر فيها، وأنه يجب على الجميع إدراك متطلبات هذه المرحلة والعمل على نبذ الخلاف السياسي ونمضي كأمة صاحبة وعي وإرادة.