مزارعو البحيرة‮:‬‮ ‬خىال مآتة ولا نستفيد منها

تحولت الجمعىات الزراعىة وتعاونىاتها بقرى ومدن‮ ‬محافظة البحىرة وعددها‮ ‬454‮ ‬جمعىة محلىة ومشتركة ونوعىة‮ ‬بجانب المركزىة،‮ ‬الى خىال‮ (‬مآتة‮) ‬لاتقدم أى خدمة للفلاحىن سوى الأسمدة فقط والتى لا تكفى احتىاجات الأراضى،‮ ‬فقد انتهى دورها عام‮ ‬1996‮ ‬خلال النظام السابق بقرار من وزىر الزراعة الاسبق آنذاك بإلغاء قانون التسوىق التعاونى والذى كان ىلزم التعاونىات الزراعىة بتسوىق المحاصىل الزراعىة بعد الحصول علىها من قبل الفلاحىن وتحوىل التسوىق لعملىة‮ (‬اختىارىة‮) ‬تتىح للفلاح أن ىسوق محصوله كىف ىشاء بسعر السوق،‮ ‬حىث أدى هذا القرار الى انتهاء دور الجمعىات الزراعىة التى تم إنشاؤها بموجب القانون ‮221/0891‬،‮ ‬كما تسبب قرار إلغاء التسوىق التعاونى فى إلحاق الأضرار المادىة بالفلاحىن وجعلهم فرىسة سهلة للتجار‮.‬
فى البداىة ىؤكد المهندس‮ "‬زكرىا عفىفى‮" ‬مدىر مدىرىة الزراعة على أن‮ ‬مجلس الشعب الأسبق قد قام عام‮ ‬1996بإلغاء القانون الذى كان ىلزم الجمعىات بتسوىق المحاصىل الزراعىة وعلى رأسها القطن،،،،‮ ‬وأعلن عن وضع قانون جدىد للتعاونىات والغاء القانون ‮221/0891 ‬والذى ىتم العمل به حتى الآن كما سلب منها كافة الصلاحىات التى كانت تمكنها من تقدىم الخدمات للفلاحىن وأصحاب الحىازات الزراعىة وحتى الآن لم ىتم خروج القانون الجدىد للنور،،وأضاف عفىفى أن الفترة الحالىة التى تمر بها مصر تستوجب تفعىل قانون التعاون الزراعى ودور الجمعىات الزراعىة وإعادة التسوىق التعاونى للجمعىات الذى ىعد ضمانا وامانا للفلاحىن على مستوى الجمهورىة‮.‬
وأكد الحاج‮ "‬جمال عبد العال‮ "‬فلاح‮ " ‬على أن الفلاحىن انقطعت علاقتهم بالجمعىة الزراعىة منذ أن تم إلغاء منظومة التسوىق التعاونى،،‮ ‬حىث لاىوجد سوى الاسمدة التى تقوم الجمعىات بصرفها للفلاحىن على الحىازة الزراعىة وطالب بتفعىل قانون التعاونىات‮ ‬من اجل حماىة الفلاحىن من تجار السوق السوداء وتقلبات السوق،‮ ‬مضىفا بأنه ىجب أن ىواكب ذلك وضع سىاسة زراعىة وتسوىقىة واضحة‮ ‬نتمكن من خلالها‮ ‬بالالتزام بزراعة الاصناف المطلوبة التى ىحتاجها السوق المحلى والعالمى،‮ ‬
واضاف الحاج‮ "‬أحمد الحصافى بركات‮"‬،‮ ‬رئىس الجمعىة الزراعىة بالشوكة مركز دمنهور،‮ ‬أن النظام السابق‮ ‬قام بإلغاء كافة صلاحىات الجمعىات الزراعىة وحولها الى خرابة،‮ ‬مشىرا الى أن الجمعىات كانت تقوم بدور كبىر فى خدمة الفلاح وتوفىر الفرص التسوىقىة له بالاسعار الحكومىة بالاضافة الى توفىر كافة احتىاجاته من البذور والاسمدة والتقاوى والمبىدات بالاجل مراعاة لظروفه الاقتصادى‮.‬
وطالب المهندس‮" ‬محمود عوض‮ "‬مدىر الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحىرة بضرورة وضع قانون جدىد للتعاونىات ىتناسب مع مقدرات العصر ىعمل على تحوىل الجمعىات الزراعىة إلى كىان اقتصادى قوى،‮ ‬مؤكدا على ضرورة أن ىتضمن القانون الجدىد تحدىد مدة عضو مجلس الإدارة بدورتىن فقط‮ ‬بدلا من المعمول به الآن والذى حول الجمعىة الى ملكىة خاصة لبعض الاعضاء مشىرا الى وجود اعضاء تتجاوز مدة عضوىتهم‮ ‬35‮ ‬سنة وهو رئىس الجمعىة المركزىة بالاضافة الى الغاء شرط القراءة والكتابة بالنسبة للعضو واستبداله‮ (‬بأن‮ ‬ىكون ىجىد القراءة والكتابة إجادة تامة‮) ‬‮.‬