بدون تردد

الشوري‮.. ‬والدستورية

بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بالأمس،‮ ‬تكون قد أسدلت الستار علي قضية دستورية أو عدم دستورية مجلس اشوري القائم حاليا،‮ ‬وما يؤدي إليه ذلك من مشروعية بقائه،‮ ‬واستمرار ممارسته لمهامه التشريعية من عدمه،‮ ‬وهي القضية التي شغلت الرأي العام طوال الشهور الماضية،‮ ‬منذ حل مجلس الشعب وحتي الأمس‮.‬
كما وضعت المحكمة الدستورية بحكمها أيضا،‮ ‬نهاية للجدل الذي كان قائما حول دستورية وصحة تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور المعمول به الآن،‮ ‬وهذه القضية أيضا من أكثر القضايا استحواذا علي اهتمام ومتابعة كل القوي السياسية والحزبية المتواجدة علي الساحة‮.‬
ولأن انتخابات مجلس الشوري جرت وفقا لذات النصوص القانونية التي جرت علي أساسها انتخابات مجلس الشعب السابق،‮ ‬الذي قضت المحكمة الدستورية بحله نظرا لعدم الدستورية،‮ ‬وبطلان النصوص القانونية المنظمة للانتخابات الفردية،‮ ‬فقد كان متوقعا من جانب خبراء وفقهاء القانون الدستوري،‮ ‬أن تقضي المحكمة بعدم دستورية مجلس الشوري لنفس الأسباب التي قضت بها علي مجلس الشعب‮.‬
وطوال الشهور الماضية،‮ ‬ومنذ بداية نظر المحكمة الدستورية للطعن المقدم لها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية،‮ ‬كان هناك شبه اتفاق في الرأي بين‮ ‬غالبية خبراء وفقهاء القانون الدستوري،‮ ‬علي ان التوقع الأرجح،‮ ‬هو أن تقضي المحكمة ببطلان التشكيل‮.‬
ولكن هذه التوقعات كانت تصطدم دائما بما هو قائم في الدستور الحالي،‮ ‬من النص في المادة ‮032 ‬علي بقاء مجلس الشوري بتشكيله الحالي واستمرار ممارسته لمهمة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد،‮ ‬كما تصطدم أيضا بواقع الحال الذي‮ ‬يقول بإنتهاء أعمال الجمعية التأسيسية،‮ ‬وإعداد الدستور بالفعل،‮ ‬ونفاذه بعد الاستفتاء عليه‮.‬
وفي ظل هذا كله يأتي قرار المحكمة الدستورية الذي صدر بالأمس،‮ ‬كاشفا عن بطلان القانون الذي تم انتخاب مجلس الشوري علي أساسه،‮ ‬وقاضيا في ذات الوقت باستمرار المجلس في مباشرة مهامه حتي انعقاد مجلس النواب الجديد،‮ ‬وفي هذه اللحظة التي ينعقد فيها مجلس النواب،‮ ‬ينتهي الوجود المعنوي والمادي للشوري نظرا لعدم الدستورية التي قام علي أساسها‮.‬