خبير‮:‬‮ »‬المركزي‮« ‬صاحب الحق في اقرار الضريبة‮ ‬من عدمه

اعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار‮... ‬تطبيق ضريبة مخصصات البنوك اجراء‮ "‬غير مناسب‮". ‬
‮ ‬قال أن جلسات مجلس الشوري لاقرار الضريبة كانت تتطلب حضور البنك المركزي المصري باعتباره صاحب الحق الأصيل في تمرير الضريبة من عدمه لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والجهاز المصرفي‮. ‬
أضاف ان المخصصات جزء من المصروفات ولا يمكن تحصيل ضريبة عليها‮... ‬ووضع المخصصات ضمن قانون الضرائب خطأ ويتعارض مع قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك التي وضعها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية‮. ‬
كما يتعارض والمعايير المحاسبية الدولية‮... ‬مشيرا إلي أن المخصصات عندما يتم تحريرها تدخل ضمن الايرادات ويدفع عنها البنك ضرائب‮.‬
اوضح أن النظم المحاسبية العالمية تنص علي أنه عند تأثر وضع العميل المالي سلبًا‮... ‬فان حساب‮ "‬الاضمحلال‮" ‬الذي لا يعد ايراد ولا يجوز فرض ضريبة عليه وهو مطبق في جميع النظم المصرفية الدولية للمحافظة علي سلامة الجهاز المصرفي ودعم قدرته علي مواجهة المخاطر‮... ‬لافتًا الي أن تطبيق الضريبة لا يحمل مزايا ويمثل ضررًا كبيرًا للبنوك‮.‬
قال‮ "‬البنوك منذ‮ ‬6‮ ‬سنوات كانت تعاني عجزًا في المخصصات وبرنامج الاصلاح المصرفي نجح في تغطية البنوك للمخصصات المطلوبة‮". ‬
انتقد الانفراد باقتراح ومناقشة أي أمر يتعلق بالبنك المركزي المصري دون أخذ رأيه‮... ‬مؤكدًا أن هذا يدل علي‮ ‬غياب التنسيق مع البنك المركزي المسئول عن وضع وتنفيذ‮ ‬السياسة النقدية‮.‬