أصدر وزير الثقافة تعليمات لقطاع الفنون التشكيلية بإرجاء إفتتاح المعرض العام الدورة 53 المحدد له مساء الأحد الماضي بسبب بعض الشكاوي من قبل فنانين رفضت اللجنة المختصة بالمعرض عرض أعمالهم.. وتم تحويل هذه الشكاوي للشئون القانونية!؟ لم يحدث في تاريخ الحركة الفنية المصرية منذ عقود أن يتدخل وزير الثقافة في شئون الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، واضح من هذا القرار المتعجل بأن وزير الثقافة ليس لديه مرجعية إدارية لطبيعة عمل قطاع الفنون التشكيلية.. وكان رد فعل هذا القرار علي الحركة الفنية والثقافية بالرفض الكامل لهذا السلوك، وبناء علي ذلك أصدرت اللجنة العليا المنظمة للمعرض هذا العام برئاسة أ.د. حمدي عبدالله الفنان والأستاذ بكلية التربية الفنية، وأيضا الفنان محمد طراوي قوميسير المعرض الذي بذل جهودا كبيرة لإنجاح هذه الدورة البيان التالي »ردا علي قرار وزير الثقافة بتأجيل إفتتاح المعرض، الأخوة والزملاء الفنانين التشكيليين المصريين، نرفع لكم بيان اللجنة، عندما قبلت لجنة التحكيم مهمة تنظيم المعرض العام وهو شرف يتولاه عاما بعد عام مجموعة من فناني الحركة التشكيلية المصرية اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات التي تخدم آليات تنظيم العرض حتي يخرج بصورة تليق بقيمة وتاريخ حركة الفن التشكيلي المصري، وكانت القرارات كالتالي:1- عدم مشاركة أعضاء اللجنة بأعمالهم الفنية في هذه الدورة إتخاذا لمبدأ النزاهة والشفافية وإتاحة اماكن للعرض للفنانين المشاركين وأن تتفرغ اللجنة لما كلفت به2- أن يكون الاختيار علي قيمة العمل الفني مع تقديم كامل الإحترام والتقدير لجموع الفنانين المشاركين.3- ان رأي اللجنة في الانتاج الفني بعدم العرض لا ينتقص من قيمة الفنان أو تاريخه، حيث وضعت اللجنة في الإعتبار كل عضو في اللجنة في دورات سابقة أو لاحقة هو واحد من جموع حركة الفن التشكيلي المصري.4- قرار قبول العمل الفني بالتصويت الجماعي داخل اللجنة. الي جانب مجموعة من القرارات الاخري التي اتخذتها من مبدأ الاحساس بالمسئولية تجاه هذا الحدث الفاعل والأهم في فعاليات حركة الفن التشكيلي المصري.. ان قرار وزير الثقافة بتأجيل الإفتتاح يمثل عقابا.. تعسفيا جماعيا للحركة التشكيلية وجموع الفنانين العارضين ولجنة التحكيم- تدخل وزير الثقافة في قرارات اللجان التي يتم تكليفها بتنظيم فعالية وايضا اتخاذه قرارا بتأجيل اي فاعلية تعتبر تشكيكا في قدرة اللجنة وتدخلا في مهامها.. يمثل قرار وزير الثقافة.. بتأجيل المعرض هجوما غير مسبوق. علي الحركة التشكيلية المصرية ورموزها.. إن قرار وزير الثقافة بتأجيل افتتاح المعرض العام يعتبر إهدارا للمال العام حيث تمت طباعة المادة العلمية والدعوات والبوسترات الخاصة بالمعرض. هذا ما تم حتي مساء الجمعة 42 من هذا الشهر، أما احداث السبت بعد مقابلة الوزير نقيب التشكيليين د. حمدي أبوالمعاطي ورئيس قطاع الفنون د/ صلاح المليجي تراجع الوزير في قراره وبشرط استبعاد حوالي 03 فنانا، وكان رد الفعل غاضبا من تصرفات وزير الثقافة فاجتمعت اللجنة مساء السبت الماضي وأصدرت قرارا موجها الي رئيس قطاع الفنون التشكيلية نصه.. بالاشارة الي ما أبلغتنا به سيادتكم من إعادة إفتتاح المعرض العام في موعده المقرر يوم الاحد الموافق 62/5/3102 بناء علي توجيهات السيد الوزير شريطة استبعاد الفنانين الذين تم قبولهم في الفرز الثاني، نحيط علم سيادتكم بأن اللجنة رئيسا وأعضاء وقوميسير عاما «نرفض تماما استبعاد أي فنان تم اختياره للعرض» حيث لم يكن هناك بالأساس فرز ثان وإن ما تم إضافته من فنانين كان ضمن من تقدموا بأعمالهم في المواعيد المحددة دون أي تجاوز، وإنه حق أصيل للجنة إعادة الإختيار من الأعمال المقدمة لرفع مستوي العرض والحفاظ علي المستوي المرجو من العرض.وهذا ما حدث بالفعل وعليه فإننا نهني الي سيادتكم أن اللجنة المنظمة للمعرض العام «ترفض رفع أي فنان من العرض» لأنها عملت بنزاهة وشفافية تامة وأنهت عملها دون أي شائبه».. مركزية القرار أنهت علي المجتمعات وخلفتها، ولا سبيل إلا لتطبيق نظم اللا مركزية وإطلاق حرية الأداء، وديمقراطية المشاركة من خلال رؤية ثقافية شاملة للمجتمع.. فليوفر الوزير وقته لمد حلايب وشلاتين والسلوم وسيوه وشمال سيناء وربوع مصر بالمزاد الثقافي.