المجلس يوافق من حيث المبدأ علي مناقشة اقتراحات تعديل قانون السلطة القضائية

الشوري‮ ‬يوافق علي إحالة المشروعات للجنة التشريعية لبدء مناقشتها

علي خلفية صوتية متواصلة رددت هتافات باطل‮.. ‬باطل دون توقف‮.. . ‬بدأ
مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د‮. ‬أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشة
الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من ثلاثة من نواب المجلس لتعديل قانون
السلطة القضائية،‮ ‬استمرت اللجنة علي مدي‮ ‬7‮ ‬دقائق فقط انفجرت فيها
الخلافات تحت القبة بعد أن اشتعل فتيلها منذ إعلان المجلس عن عزمه لمناقشة
مشروعات القوانين علي طريق الاستعجال منذالأسبوع قبل الماضي،‮ ‬ورغم موافقة
المجلس بأغلبية نوابه علي ضم مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب
طاهر عبد المحسن من الحرية والعدالة وصفوت عبد الغني من البناء والتنمية،‮
‬واقتراح حزب الوسط بعد أن أقرتها لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس والتي
تقوم بدورها اللجنة التشريعية،‮ ‬وبدء مناقشة المشروعات الثلاثة المقترحة
في اللجنة التشريعية باعتبارها لجنة الموضوع انتظاراً‮ ‬لما ستسفر عنه جهود
القضاة في مؤتمر العدالة لصياغة مشروع قانون لهم ينظم عمل السلطة القضائية
وهيئاتها،‮ ‬علي أن يتم مناقشة مشروع القانون الصادر عن مؤتمر العدالة مع
مقترحات نواب الشوري،‮ ‬وذلك بعد إحالة ما سيخلص إليه المؤتمر من الشكل
المبدئي لمشروع القانون الي اللجنة التشريعية بالمجلس‮.. .‬إلا أن النواب
المدنيين وممثلي الأحزاب الليبرالية المنتخبين والمعينين بالمجلس ثاروا ضد
هذا التصويت واعتبروه باطلاً،‮ ‬وانفجروا في وجه المنصة التي ظل د‮. ‬أحمد
فهمي رئيس المجلس يواصل حديثه من فوقها‮ ‬غير عابئ بغضبة النواب،‮
‬واستمر فهمي في كلمته بينما النواب المدنيون‮ ‬يرددون‮ "‬باطل‮.. ‬باطل‮ "
‬حتي انتهي حديث رئيس المجلس وأعلن رفع الجلسة لمدة نصف ساعة‮ .‬
‮ ‬بدأ
فهمي جلسة المجلس بتأكيده أن المادة‮ ‬101‮ ‬من لائحة المجلس تجيز تقدم
النواب باقتراحات تحال بعد ذلك إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي‮ ‬،‮ ‬وأن
اللائحة الداخلية‮ ‬للمجلس تم تعديلها لتصبح اللجنة التشريعية هي القائمة
باختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوي،‮ ‬وقد سبق للمجلس أن أسند اختصاصات
لجنة الاقتراحات الي التشريعية‮ ‬،‮ ‬لاسيما بعد أن نصت المادة‮ ‬230‮ ‬من
الدستور علي انتقال سلطة التشريع كاملة الي مجلس الشوري فور بدء العمل
بالدستور وحتي انعقاد مجلس النواب الجديد،‮ ‬وعليه كان اقتراح‮ ‬3‮ ‬من
نواب المجلس ممثلين لأحزاب‮ " ‬الحرية والعدالة‮" ‬و"الوسط‮" ‬و"البناء
والتنمية‮" ‬بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية،‮ ‬وعكفت لجنة
الاقتراحات والشكاوي علي إعداد تقريرها عن الاقتراحات بمشروعات القوانين،‮
‬وقال فهمي وهو التقرير المعروض علي المجلس الآن‮.. . ‬وأخذ فهمي الرأي عن
طريق التصويت علي الموافقة من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الاقتراحات
والشكاوي عن مشروعات القوانين الثلاثة،‮ ‬وإحالته إلي اللجنة التشريعية
للبدء في مناقشته،‮ ‬مع انتظار مشروع القانون الذي من المفترض أن يحال إلي
المجلس عن طريق مقترح مؤتمر العدالة،‮ ‬وهنا انفجر النواب
المدنيون وظلوا يرددون باطل‮ - ‬باطل في محاولة لمقاطعة المنصة‮.. ‬إلا أن
فهمي لم يعبأ بهتافهم وظل يتلو كلمته،‮ ‬مناشدا‮ ‬ًمجلس القضاء
الأعلي والهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور بانتهائها من إعداد
مشروع قانون السلطة القضائية الخاص بها لعرضه علي المجلس‮ ‬ومناقشته في
اللجنة التشريعية‮ ‬وضمه إلي مشروعات القوانين المقترحة من النواب،‮ ‬وقال
إنه بمجرد انتهاء مؤتمر العدالة‮ ‬وإرسال مقترحه إلي السلطة المختصة
بالتشريع وهومجلس الشوري‮ ‬سوف يحال الي اللجنة المنوط بها مناقشة مشروعات
القوانين‮ .‬
وقال فهمي‮: ‬إن مجلس الشوري يتطلع إلي سرعة انعقاد مؤتمر
العدالة‮ ‬والوصول إلي كلمة سواء،‮ ‬وتابع فهمي عندي رسالة لأعضاء السلطة
القضائية‮: ‬مشدداً‮ ‬أن مجلس الشوري وأنا علي رأسه يري أن،‮ ‬القامات‮
‬القضائية فوق سن الستين وجميع أعضاء الهيئات القضائية من القضاة‮ ‬هم
حصون العدالة ووسيحميهم المجلس ولن يهدمهم،‮ ‬وسيحافظ عليهم،‮ ‬وقال إن
موضوع السن قابل للمناقشة وسننتظر مشروعات القوانين المقدمة من القضاة‮ .‬
في
المقابل توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل نواب التيار المدني بعد الجلسة
التي لم تتجاوز‮ ‬7دقائق‮ ‬،‮ ‬واستمروا في إعلان رفضهم للقانون وعلاوة
علي ذلك رفضهم للطريقة التي نوقش بها في الجلسة،‮ ‬وهدد د‮. ‬محمد محيي
الدين عضوالهيئة البرلمانية لحزب‮ "‬غد الثورة‮" ‬بتقديم استقالة جماعية من
قبل نواب الحزب بالمجلس سواء المعينون أوالمنتخبون‮.‬