للبيع: زوجة سورية بالاضافة الي خادمة ب 90 دولار فقط.. "حد يشترى"

الاحصائيات الأولي لزواج الفتيات السوريات فى مصر تؤكد إتمام أكثر من 12 ألف زيجة من فتيات وأكثرهن قاصرات فى مصر فقط, حيث وصلت ظاهرة استغلال حال اللجوء للسوريات مداها حين تم فرض ثمنا بخسا لإتمام الزواج من سورية المهم أن توفر لها المسكن والطعام و تدفع فقط 500 جنيه مصرى, لتصبح لك بعدها زوجة سورية.
ولم يقف اعتراض الزوجة المصرية عائقا امام اقتران الرجل المصرى المتزوج بزوجة أخرى سورية , حيث يتم الاتفاق مع الفتاة السورية على العمل كخادمة بالمنزل مقابل الإقامة والطعام والملبس بشرط دفع نفس المبلغ وإتمام الزواج ايضا بينها وبين الرجل.
واصبحت الزوجات المصريات من اشد اعداء تواجد السوريات داخل المنازل للعمل كمربية أو مديرة منزل أو خادمة , لأنها تعلم أن الأمر يقترن بزواج رب البيت من هذه الفتاة الجديدة.
واعتبرت معظم السيدات أن هذه الظاهرة ما هى إلا استغلال و مهانة للمصريات والسوريات معا , بل يعتبره البعض نوع من تجارة المتعة المحرمة , ولا يرقى لمستوى المساعدة بأى شكل.
وطرحت عديد من برامج التوك شو التى تدق باب القضايا الشائكة السؤال الاصعب وهو أليس من سبيل لمساعدة السوريات سوى بالزواج من قاصرات أو بجلبهن للخدمة فى المنازل تحت مسمى زوجة.
وتتلقى كثير من السيدات السوريات المتميزات بالتقدم فى السن أن يعملن فى جلب الفتيات للزواج والاستقرار برفقة رجل يحميها من غدر الزمن , واشهرهن من يطلق عليها لقب المختارة وهى السيدة ليلى حسن البيطار لاجئة إلى أحد مخيمات تركيا , وقالت ليلى أنها تلقت الكثير من العروض لتسهيل الزواج من سوريات لاجئات من كل الجنسيات , و لكنها تستنكر ما يحدث وتقول أن بنات سوريا لسن للبيع.
و تصف الناشطة الاجتماعية د.فاطمة خفاجى ما يحدث فى مصر ويخص هذه الظاهرة يمكن وصفه إتجارا بالبشر وبالنساء بالتحديد, إلا لو وافقت الفتاة وكان عمرها يفوق 18 عاما , فلا يجب أن نقنع أنفسنا بنوع جديد من التجارة تحت مسمى مساعدة المحتاج.
"الدعم المادى لا يكفى" هكذا بادرت بالقول سهام , وهى فتاة سورية تبلغ 20 عاما , وقالت أن الزواج احيانا يكون استغلالا للأزمة التى يتعرضن إليها الفتيات من نقص الموارد والتشريد خارج اراض الوطن , فمعظمنا هربن خوفا من الموت , و فى مثل هذا الواقع المؤلم للعائلات نجد المرأة لا تملك قرارها فتصبح هى الضحية.
وقالت سهام أن كل ممول للحرب التى تدور على ارض سوريا هو فى نظرى مسئول عن آلام ومآسى الشعب السورى كله , و يجب أن تكون هناك وقفة ضمير لأن فتيات سوريا لسن للبيع.
وتلتقط اطراف الحديث منها سوار التى لم تبلغ عامها التاسع عشر بعد وتقول: تدمع عينى وقلبى حين استمع إلى منسق عمليات الإغاثة الإقليمية في الأمم المتحدة وهو يقول بأن المليار ونصف مليار دولار التى وعد بها العرب لمساعدة النازحين وصل منها فقط 400 مليون دولار.
وأطلقت الامم المتحدة تحذيرا من قبل مفاده أن 50% من اللاجئين السوريين من الأطفال وهؤلاء سيشكلون فى حال عدم اغاثتهم وقوداً للرقيق الأبيض فى ما يخص الفتيات منهم تحديدا ، وتفشياً لعمالة الأطفال فيما يخص الأولاد.
وبرغم كل هذه الاصوات التى تحذر من العودة لزمن الجوارى والرقيق الأبيض فى ظل الأزمة السورية الطاحنة التى يمر بها الشعب السورى داخل وخارج اراضيه , إلا أننا نجد بعض المساجد تتبنى زواج السوريات من رجال مصريين مقابل ما يعادل 90 دولارا , وذلك فى كتمان شديد ويتم اصطحاب الفتاة للمنزل للعمل كخادمة مقابل الإعالة , واحيانا كثيرة دون علم الزوجة , وتقيم الفتاة فى المنزل خادمة نهارا وزوجة تحت الطلب ليلا , تحت شعار السعى لكسب الثواب فى إيواء فتاة مشردة.
المساجد ليست هى المصدر الوحيد لهذا النوع الجديد من التجارة لكسب الثواب حسب اهواء البشر, بل اصبحت هناك مؤسسات تعمل على نفس الهدف البعض منها يعلن عن خدماته مستترة عبر مواقع الإنترنت لتحقيق مطالب راغبى الزواج من سوريات , ويتم الاتفاق عبر الهاتف بنفس القيمة تقريبا ولا يوجد أى شروط إلا عقد القرأن لتصبح الفتاة زوجة لمن يرغب.
وقام المجلس القومى للمرأة بتوثيق هذه الفضيحة حيث ارسل خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، و آخر إلى المستشار أحمد مكي حين كان وزيرا للعدل، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات ، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة ، مما يعد اتجارا بالبشر وانتهاكا لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس أنه بعد مطالعة ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا إلى د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ، وطالب خلالها بالتدخل الفورى لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصرى مقابل 500 جنيه للزوجة ، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر ، و القاهرة الجديدة، و العاشر من رمضان ، ومحافظات الإسكندرية ، و الدقهلية ، و الغربية ، و قنا ، مشيراً إلى أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد.
وسبق أن أعلن المجلس القومى للمرأة رفضه و إدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين ، مؤكداً أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداءً على قيم و حقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية.