جرانة امام نيابة الاموال العامه :

بعت أراضي العين السخنة بناء علي أمر مبارك

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة والتي أجرها محمد البرلسي رئيس النيابة وبإشراف علي الهواري المحامي العام مع وزير السياحة السابق زهير جرانة العديد من المفاجأت وذلك في قضية التربح واهدار المال العام المتهم فيها أيضا رجال الأعمال هشام الحاذق.
وقد كشفت التحقيقات أن الوزير السابق خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر وذلك في نوفمبر من عام 7002 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن السعر الحقيقي لبيع الأراضي في ذلك التوقيت.
وقد تبين أيضا من التحقيقات أن جرانة خالف قرار أصدرته مجلس هيئة التنمية السياحية عام 5002 بعدم تخصيص أراضي في هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع اسكان الفنادق والخدمات الفندقية غير أن جرانة خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق.
وأثناء التحقيق مع جرانة قام بكشف مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أنه فعل ذلك بناء علي توجيهات الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي أمر ببيع سعر المتر بدولار واحد للمستثمرين والابقاء علي ذلك وهو ما تم نشره بالصحيفة الرسمية والصحف القومية وذلك تشجيعا لهم وأنه أصدر بذلك تعليمات من مجلس الوزراء الي وزارة السياحة.. وقد قام الوزير السابق بتقديم مستندات تثبت ذلك.
كما قدم جرانة أيضا مذكرة من المهندس عادل راضي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية السابق تم عرضها علي وزير السياحة السابق أحمد المغربي بشأن تسعير أراضي التنمية السياحية وذكر فيها انه يفعل كتاب السيد المستشار وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة ومرفق بالمذكرة أيضا مذكرة أخري لوزارة الزراعة برقم 2544 بشأن مقترحات تحديد أسعار الأراضي في جميع أنحاء الجمهورية للأنشطة الاستثمارية المختلفة متضمنة أراضي التنمية السياحية.
كما أكد جرانة في التحقيقات ان هيئة التنمية السياحية تري أن الأسعار الواردة بمقترحات وزارة الزراعة والتي تزيد عن الأسعار التي رأتها لجنة تثمين الأراضي المشار اليها سوف تؤدي احجام المستثمرين عن التنمية كما قام بتقديم خطاب صادر من الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق قام فيه بالرد علي المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة وقتها بشأن تسعير الأراضي أرفق فيه رأي الخبراء والاستشاريين من داخل وخارج هيئة التنمية السياحية الذي انتهي الي أن تباين طبيعة النشاط الاقتصادي المقام علي أراضي الدولة يؤدي الي تباين في السياسات السعرية.
كما أن هذه السياسة السعرية تتوافق مع الاتجاه العام وواجب التحرير الاقتصادي وتقليص دور الموازنة العامة علي الوفاء بالاحتياجات الأكثر أولوية والحاحا.