حصرياً: اسرار وتفاصيل محاولة اغتيال النائب الاخواني بالاسكندرية

محاولة لاغتيال النائب الإخواني مصطفي محمد أسفل مقره الخدمي بسيدي بشر
- مديرية أمن الإسكندرية تصف المتهم بالمختل العقلي وقيادات الإخوان تري فيه شبه سياسية والجميع في انتظار التحقيقات.
- أهالي النائب "الصعيدي" يحتشدون إلي الإسكندرية ويهددون بالثأر في حال إغلاق القضية دون عقاب.
استقرت الحالة الصحية لنائب مجلس الشعب الأسبق والقيادي الإخواني مصطفي محمد مصطفي بعد أن انتقل من غرفة العناية المركزة بلمستشفي الأميري إلي إحدي الغرف الأخري وذلك بعد محاولة اغتيال تعرض لها مساء الخميس أثناء صعوده مقره الخدمي بشارع العيسوي في منطقة سيدي بشر والذي تحول إلي أحد المقرات الفرعية لحزب الحرية والعدالة.
القصة تبدأ في قرابة الساعة الثامنة مساء أمس " الخميس " ذلك الوقت الذي اعتاد فيه النائب الإخواني الذهاب إلي ذلك المقر لمقابلة طالبي الخدمات والمساهمة في حل مشكلات أبناء دائرته ، ذلك المشهد الذي اعتاد عليه منذ أن كان عضوا في مجلس الشعب منذ عام 2000 وقت أن كان عدد نواب الإخوان في مجلس الشعب 17 برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حين كان رئيسا للكتلة ، واستمرت هذه المقابلات في ظل كتلة ال 88 للإخوان في البرلمان حيث كان مصطفي محمد عضوا أيضا وبعد الثورة ورغم حل مجلس الشعب إلا أنه ما زال حريصا علي هذه الحالة.
نزل من سيارته متجها نحو درج المبني ليقابل أصحاب المشاكل ، لم يكن يضع في حسبانه أو يمر أمام مخيلته أن يلاقي طعنة في ظهره بسكين من رجل في العقد الأربعين من عمره ، لا يعرفه ولا توجد بينهما سابقة مقابلة ، ولكن الغيب أن ذلك الرجل حتي لم يحاول الهرب بل ظل واقفا مستسلما لكل من حاولوا إلقاء القبض عليه ،وتمكن الرائد محمد عزب من القبض عليه و بكل سهولة حتي تم حجزه بقسم شرطة المنتزه أول ، فيما نقل مصطفي محمد إلي المستشفي الأميري.
من جانبه أوضح الدكتور أسامة أبو السعود مدير عام المستشفي الأميري ، أن "محمد" جاء إلي المستشفي مصاب بطعن نافذ في الجانب الأيمن من الظهر بعمق حوالي 5 سنتيمترات بالقرب من الفقرة الثانية "القطنية" أدت إلي قطع واضح في العظلات ، موضحا أن الحالة كانت تستدعي التدخل الجراحي الفوري لمعرفة ما إذا كانت الطعنة قد وصلت إلي الأحشاء أو إلي أجهزة الجسم من عدمه وذلك بعد نقل الدم جراء النزيف الذي تعرض له فضلا عن إجراء الأشعة المختلفة ، انتقل بعدها إلي غرفة العناية المركزة ثم إلي غرفة خاصة صباح اليوم الجمعة.
مديرية الأمن من جانبها أفادت علي لسان العميد خالد العزازي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أن الجاني تبين أنه مختل عقليا وسبق احتجازه قبل ذلك في مستشفي الأمراض النفسية والعصبية وأن هذا الحادث له ليس الأول من نوعه ، لكن قيادات الإخوان رضت ذلك الطرح مشيرة إلي أن الجاني حاصل علي بكالوريوس تجارة وأدي الخدمة العسكرية وكان ضابط احتياط ما يصعب معه تصديق تلك الرواية.
وقال صابر أبو الفتوح القيادي الإخواني ورئيس لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب الأسبق أن الحادث حين يتم النظر إليه منفردا يمكن أن يمر مرور الكرام أو أن يتم تصديق الرواية مشيرا إلي أن الحادث لا يمكن أن يتم النظر إليه بشكل فردي وإنما يوضع في سياق اعتداءات سابقة علي قيادات إخوانية بدءا من حادث السيارة الذي تعرض له حسن البرنس أثناء سفره للبحيرة ثم الاعتداء علي صبحي صالح ومحاولة اغتيالة وإلقائه علي قضبان السكة الحديد ثم اختطاف أحد قيادات الحرية والعدالة من أمام مقر فلمنج وضربه والمساومة علي إطلاق سراحه مقابل إطلاق سراح أحد النشطاء في حزب الدستور تم إلقاء القبض عليه بمعرفة النيابة وختاما رسائل التهديد التي وصلت عبر الهواتف المحمول إلي عدد من قيادات الإخوان.
وتابع أبو الفتوح: أري من وجهة نظري أن الحادث له أبعاد سياسية ، ولا أستبعد أن قيادات سياسية حرضت قبل ذلك علي قتل الإخوان وحرق مقراتهم وراء هذا الحادث ، مشيا إلي أن مثل هذه الرسائل الرديئة (علي حد تعبيره) ترفضها جماعة الإخوان المسلمين ولا تعبأ بها وأنها تعرضت قبل ذلك للتنكيل والقمه والقتل والاعتقال في ظل النظام السابق ولم تتأثر بل ظلت أكثر ثباتا.
وشدد القيادي الإخواني علي أن التحقيقات في النهاية هي التي ستوضح الأمر وتبين أبعاد الحادث مشيرا إلي أنه في حال ثبت أن الحادث له بعد سياسي فإن الجماعة ستقوم بالرد بكل قوة علي هذه الاعتداءات دون أن تنجرف إلي العنف كما يحاول البعض زجها إلي ذلك.
لم يختلف الرأي كثيرا مع خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي استنكر الحادث ورآه ضمن سلسلة الاعتداء علي الرموز الوطنية وأعمال العنف السياسي فضلا عن اعتداءات علي النائب صبحي صالح ورسائل التهديدات لقيادات إخوانية.
وتابع "بيومي": كل هذه الأحداث وغيرها يبقي اللغز والسؤال الأهم والأكبر عن دور الأمن في ضبط وإحضار الجناة وجهات المباحث في عمل التحريات ومعاقبة مرتكبيها ، مشيرا إلي أنه في الة النائب صبحي صالح علي سبيل المثال تم تسليم صور المعتدين عليه وعناوين بعضهم بل وتم إلقاء القبض علي ثلاثة منهم خلال اشتباكات لاحقة ومع ذلك لم تم حفظ القضية ، مشيرا إلي أن القضية وأن اتخذت بعدا جنائيا فلا يمكن فصلها عن أحداث العنف السياسية التي تمر بها البلاد وتظهر بقوة في لإسكندرية.
قد يبدوا الأمر إلي هذا الحد قضية جنائية مشوبة باتهامات ساسية لكن أصول النائب مصطفي محمد الصعيدية ومن محافظة أسيوط تهدد بتفاقم الأزمة بشكل كبير حيث ذكر مقربون منه وأبنه "عبد الرحمن" أن عشرات من أهله في طريقهم إلي الإسكندرية خاصة بعدما بدأ يتردد من رواية مديرية الأمن عن أن مرتكب الجريمة مختل عقليا وهو ما يشير إلي احتمالية براءته من التهمة وبالتالي لجوء ذويه وأهله إلي الثأر بشكل مباشر ، أو الانتقام من بعض الشخصيات السكندرية التي اتهمتها جماعة الإخوان قبل ذلك بالتحريض علي قياداتها وحرق مقارها وهي رموز سياسية معروفة.
ختاما فإن صحة مصطفي محمد تتجه نحو الاستقرار وجرحه طالت المدة أم قصرت سوف يلتئم ، لكن الأحداث إن تصاعدت وبدأت مرحلة التصفية السياسية فإنه وبلا شك سيكون هناك جرح نازف في الوطن لن يلتئم بسهولة مهما طالت المدة.