في سيناريو غريب ومثير.. احترقت مباني أمن الدولة.. تم تدمير المكاتب.. وتمزيق الملفات.. واحترق البعض الآخر منها.. ولم يستثني منها الا عدد قليل.. خرج بها المواطنون.. ليكشف بعضهم فساد امبراطورية.. كان من المفترض ان تكون خط الدفاع الأول لحماية الجبهة الداخلية! وقبل ان يفيق الرأي العام من حالة الصدمة.. اثر اقتحام مباني أمن الدولة في بعض المحافظات.. وصلت اذهاننا العديد من المعلومات الصادمة ايضا.. ملفات في غاية الخطورة.. تكشف وتفجر أغرب الوقائع.. تدين بعض من اصحاب المراكز المرموقة.. وتكشف بحورا أخري من الفساد.. هذا بخلاف الممارسات الحقيرة التي كان ينفذها بعض من ضباط هذا الجهاز.. خاصة بعدما تم الكشف عن مقبرة تحت الارض تحتوي علي هياكل عظمية لمواطنين اكيد تم تعذيبهم حتي الموت.. وعلي النقيض تماما كانت هناك جنة العادلي فوق الأرض والذي حول مكتبه إلي اشبه بشقة فاخرة.. تحتوي علي رسبشن كبير وغرفة نوم.. ودولاب به »بورنس« حريمي.. وحمام به چاكوزي! »أخبار الحوادث« تعرض من خلال هذا التقرير بالمستندات التي تم تسريب بعضها أخطر القضايا التي كانت ترتكب ضد شعب كامل. روايات كثيرة وسيناريوهات أكثر.. كنا نتحاكي بها عن أجهزة أمن الدولة.. وصلت تلك الروايات إلي حد الاساطير.. ووصف جهاز أمن الدولة بأنه امبراطورية من نوع خاص.. وكنا نظن بحسن نية ان هناك الكثير من المبالغة مما يقال.. لكن لم نكن نعلم انها الحقيقة المرة. في مشاهد غريبة ومثيرة تدافع بعض المواطنين علي مباني أمن الدولة.. في بعض المناطق والمحافظات.. وفي جرأة اقتحموها بعد ان الجميع يخشاها ويهاب حتي الاقتراب منها.. وبقوة واجهوا ضباطها الذين كانت لهم قوة من نوع خاص.. كفيلة بأن ترج القلوب.. امبراطورية التناقض! وبعيدا عن اسرار الملفات التي سوف ننشر بعضها في سطور لاحقة.. كشفت العديد من الفيديوهات التي صورها المواطنون الذين اقتحموا مباني أمن الدولة.. الكثر من التناقض الغريب والمثير داخل دولة أمن الدولة المصرية.. ففي حين كانت هناك مبان تحت الارض مهمتها الاولي والاخيرة التعذيب من أجل نزع اعترافات شرفاء أو متهمين بسبب الرأي وسحلهم بالاضافة إلي الكشف عن مقبرة في مبني أمن الدولة بدمنهور والتي كانت تحتوي علي اربع عظميين يرجح انهما لقيا حتفهما من قسوة التعذيب الذي تعرضوا له علي ايدي رجال أمن الدولة.. ايضا كان هناك عالم اخر في أحد ادوار مبني أمن الدولة الكائن بمدينة نصر.. عالم يكشف الفارق بين الجنة والجحيم في امبراطورية أمن الدولة.. خاصة بعدما تم الكشف عن »كليب« يكشف تفاصيل حياة العادلي وزير الداخلية السابق في هذا المبني المحصن.. الكليب يكشف كيف كان يعيش داخل مكتبه.. أو بمعني أصح بعدما حول مكتبه الرسمي إلي ما يشبه بالشقة المفروشة.. مكان للمكتب.. والاخر لصالة الاجتماعات.. واخر لغرفة النوم.. واخر للجمانيزيوم.. وأخيرا »التواليت« الذي تم تجهيزه علي أعلي مستوي.. لكن الاكثر اثارة من كل هذا هو الكشف عن »بورنس« حريمي داخل دولاب غرفة نومه.. وهو ما يطرح هذا السؤال الاخطر: هل كان مسموحا في جهاز أمن الدولة الذي يدافع عن مصالح البلد من اية اخطار ان تدخله نساء؟! سب الجمعية الوطنية! وكان من بين المستندات التي تم الكشف عنها اثر اقتحام المواطنين مباني أمن الدولة. تلك الوثيقة التي تشير إلي التجسس علي اعضاء الجمعية الوطنية للتغيير والاتصال بهم وسبهم بألفاظ نابية.. كما تضمن نفس المستند التجسس علي مكالمات كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.. وعلي هامش الوثيقة كتب أحد القيادات الأمنية عبارة بخط يده قال فيها: »نجمع كل ما لدينا عن علاقة السيد الجنزوري بهذا التحرك«. وترصد الوثيقة تنصت جهاز أمن الدولة علي مكالمة هاتفية بين الدكتورة مني البرادعي، شقيقة الدكتور محمد البرادعي، ونجلها أحمد اسماعيل شكري، حيث يعتزم الأخير خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة شربين، ومفاتحته لعمه أحمد شكري، والذي رحب وأعلن استعداده لدعمه بمبلغ 052 ألف جنيه لبدء الدعاية الانتخابية. وتشير الوثيقة إلي مخطط يعتزم أمن الدولة تنفيذه للتشهير بقيادات الجمعية الوطنية للتغيير، من خلال الاعتماد علي الاتهامات التي تتناول العلاقات الشخصية«.. المثير ايضا المعلومات التي تسربت بشأن الاتفاق علي سجن أيمن نور خمس سنوات في قضيته المعروفة اعلاميا بالتزوير في اجراءات انشاء حزب الغد! ووثيقة أخري تكشف فساد رجل اعمال مسجون ورئيس تحرير جريدة يومية مستقلة ومنحه فيلا بثمن يقل النصف عن سعرها الحقيقي.. 52 يناير! كما تم الكشف ايضا بالوثائق عن التقارير التي تم اعدادها بخصوص ثورة 52 يناير.. احداها مذكرة للعرض علي السيد اللواء الدكتور مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز بشأن الرؤية التحليلية لحالة الفوضي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة«. وبعد أن ذكر التقرير ما وصفه بحالة الفوضي العارمة التي اجتاحت البلاد بالتزامن مع مظاهرات 52 يناير يقول التقرير: »إن أسباب مظاهرات 52 يناير ترجع إلي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية اضطلعت بالاتشراك مع دول الاتحاد الأوربي بمشاركة النظام الصهيوني في وضع مخطط يستهدف اختراق المنطقة العربية والاسلامية وذلك لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي علي نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيوني بعد افتقاد العالم العربي هويته القومية والاسلامية واجبار شعوبه علي التطبيع مع اسرائيل«. ويزعم التقرير ان مجموعة دول ال 8 الصناعية الكبري واسرائيل اعتمدت خطة لاختراق المجتمعات العربية والاسلامية بهدف خلخلة الأنظمة العربية واعتمدت في ذلك علي انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وانعدام العدالة في توزيع الثروة وارتفاع نسبة الأمية. ويتهم التقرير دولة ايران وحزب الله باستغلال روابطهم بحركة حماس والعناصر البدوية المرتبطة بهم لمهاجمة المقرات الأمنية وعلي رأسها السجون لتحرير العناصر المعتقلة من المرتبطين بهم وسرقة الأرشيف ودفاتر التليفونات التي تحتوي علي الهيكلة الكاملة لضباط الجهاز وأرقام هواتفهم المنزلية. ويقفز التقرير إلي ما زعم انه اعترافات وائل غنيم القائم علي إنشاء وادارة صفحة »كلنا خالد سعيد« علي الفيس بوك حيث يقول التقرير إنه اعترف بمساعدة احدي قيادات شركة جوجل - الأمريكي من أصل يهودي ويدعي جيرارد كوهين بانشاء هذه الصفحة المشار إليها منذ قرابة 6 أشهر لافتا إلي ان الأمريكي المذكور تردد علي البلاد والتقي بغنيم يوم 72 يناير ليلة مظاهرة جمعة الغضب وأضاف التقرير: »الأمر الذي يرجح معه أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال استخباراتية خاصة عقب توسطها لدي وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل المذكور - أي غنيم - علي الرغم من كونه لايحمل الجنسية الأمريكية«. ويضع التقرير خطة لمعالجة أحداث ثورة 52 يناير حيث يوصي بوضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بالبرامج الحوارية لإبراز دور جماعة الاخوان المسلمين في المخطط الذي يستهدف مصر مع التأكيد علي صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم تجنبا لزيادة حالة الاحتقان بالشارع. ويري التقرير ان استغلال التحقيقات التي ستجري مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لتوجيه اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين ومجلس شوري الجماعة باعتبارهم القائمين علي إثارة الفوضي أثناء المظاهرات ومهاجمة مقرات وزارة الداخلية والسجون ومكاتب وفروع جهاز أمن الدولة وسرقة محتوياتها.. كما كشفت وثيقة أخري مسربة من أحد مقرات أمن الدولة التي تم اقتحامها - السبت - تكليف الدكتور - عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإخماد ثورة الشباب التي اندلعت في 52 يناير. الوثيقة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي كال »فيس بوك« و »تويتر« اشارات أن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه رقم 478211) تردد علي مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة للسيد عمرو موسي تتضمن الإشارة إلي ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتمادا علي مكانته الجماهيرية.. 001 الف جنيه من الوطني! ومن ضمن الوثائق التي تم العثور عليها في مقر أمن الدولة بقنا مستند يثبت تقديم أعضاء بالحزب الوطني، مكافأة قدرها 001 ألف جنيه، لعدد من ضباط أمن الدولة. قامت قوات الجيش بمحافظة قنا اليوم بالسيطرة علي مقر أمن الدولة بالمحافظة، وطمأنة الجميع من السكان! وهتف المتظاهرون الذين يمثلون مختلف التيارات من سلفيين واخوان وجماعات وائتلاف ثورة 52 يناير وأئمة مساجد، وقعوا تحت طائلة التعذيب وبدأوا بتكبيرات تفاعل معها الجميع »الله أكبر.. ولله الحمد«.. كما بدأ المتظاهرون بتفقد بدروم التعذيب، الذي أثار في نفوسهم الكثير من الألام والهموم، وكانت المفاجأة عندما وجدوا ملفا يحوي مكافأة تقدرب 001 ألف جنيه تم منحها من رجال الحزب الوطني لبعض الضباط بجانب أجهزة كمبيوتر، تم الاستيلاء عليها من المركز العلمي بقرية دندرة تخص الاخوان الذين أكدوا أنها أجهزتهم. وقام المتظاهرون ال 004، الذين كانوا يتظاهرون أمام مسجد ناصر بفض تظاهرهم بعد تقديم شكرهم للحاكم العسكري ومدير أمن قنا. من ناحية أخري نشر نشطاء صورة عن وثيقة مؤرخة عام 9002 تقول إن اللواء محسن سعد رئيس مجلس ادارة جمعية المصراوية لحقوق الاسنان تقدم بطلب للمهندس أحمد عز أمين التنظيم الوطني، للموافقة علي قيام جمعية المصراوية بحملة لتأييد ترشيح السيد جمال مبارك لرئاسة الجمهورية وأضافت المعلومات - وفقا للوثيقة - أن اللواء المذكور طلب المساعدة في الحصول علي دعم للجمعية لتحقيق اهدافها لكفالة ورعاية اليتيم. ونص التعليق علي الوثيقة يقول »تجدر الإشارة إلي أن مساعي اللواء محسن سعد المشار إليها تأتي بهدف الحصول علي دعم مالي من المهندس أحمد عز لمصلحته الشخصية وفي سبيل ذلك يستغل الأوضاع السياسية بالبلاد لتنفيذ هذه المنفعة«..! المفتي! وكان من اخطر الملفات التي تم العثور عليها تلك الفضيحة التي ارتبطت باسم احد المشايخ وزواجه بعدد كثير من النساء.. وزعمت الوثيقة أن جهاز أمن الدولة عقد لقاء مع احدي السيدات التي سبق لها الزواج منه وهي حفيدة لشيخ كبير، حيث تنقل عنها أن المذكور - تربطه بأسرتها صلة صداقة قديمة مما دفعها للاتصال به اوائل عام 3002 نظرا لمرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها الثاني ووفاة شقيقها«! وكشفت وثيقتان حصلنا عليهما بعد اقتحام مواطنين لمقر أمن الدولة بمدينة نصر عن تفاصيل الخطة التي وضعها جهاز مباحث أمن الدولة لإخفاء وثائقه ومستنداته التي تقع تحت تصنيف »سري للغاية« خوفا من وقوعها في يد المتظاهرين الغاضبين! الوثيقة الأولي تتضمن تعليمات لفروع الجهاز بإلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم، وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير المتوافرة بالادارة أو الفرع إلي أرشيف الادارة أو الفرع، بالاضافة إلي: - تسيير أمور العمل بالمكاتب في حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالادارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب. - إلغاء الأرشيف السري للغاية، بالادارات والفروع الجغرافية، وإعدام محتوياته عن طريق الفرم، والتنسيق مع أرشيف السري للغاية بالجهاز في حالة طلب معلومات. - قصر تحرير مكاتبات السري للغاية مستقبلا علي الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور. أما الوثيقة الثانية فهي محضر اجتماع - يوضح الاجراءات التي قرر الجهاز اتباعها لإعدام ارشيف المستندات.. وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يوم 12 فبراير 1102 عقب اندلاع ثورة 52 يناير وتنحي الرئيس السابق، فقد حضر الاجتماع كل من مجموعة كثيرة من الضباط، حيث عقد الاجتماع بناء علي توجيه من مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لدراسة تأمين الأرشيف الخاص بالادارات والفروع في ضوء المظاهرات الاخيرة التي تشهدها البلاد. وقرر الاجتماع تكليف كل الفروع بإعادة تجهيز قاعات الأرشيف بها بحوائط خرسانية وأبواب مصفحة وكوالين فولاذية داخلية، كما ألزم كل فرع بإعداد خطة إخلاء طواريء تتضمن التخلص من الأرشيف عن طريق الفرم وليس الحرق في حالة الاقتحام وتأكد مدير الفرع أنه لن يمكن إنقاذ الازشيف«. كما درس الاجتماع الاستعانة بأحد الخبراء الفنيين لدراسة مدي إمكانية إعدام الملفات بمادة كيميائية »حال استشعار الخطر« بدلا من الحريق!
وفي كل الاحوال علينا الا نشعر بالقلق بعد الان بعدما قدم الكثير من المواطنين الشرفاء تلك المستندات المهمة إلي جهات التحقيقات.. وبعدما ارسل النائب العام رجاله للتحقيق في كافة هذه الممارسات.. ولان جيشنا هو حامينا باستمرار ويحمي هذه التركة المليئة بالفساد فنحن علي يقين ان هذه الرائحة العفنة سوف يتطهر منهما المجتمع باحالة الفاسدين في هذا الجهاز إلي النائب العام.
