تعيش السلطة القضائىة فوق صفىح ساخن. وبدا أن الصدام بىن السلطتىن القضائىة والتشرىعىة ممثلة فى مجلس الشورى دخل مرحلة ساخنة وحاسمة.. ووزىر العدل المستشار أحمد مكى أكد انه مرتاح لاستقالته رفضا لمحاولة تمرىر قانون للقضاة ىذبح أكثر من 0053 قاض بخفض سن المعاش دون أى مبرر من 07 إلى 06 عاما. وأكد الوزىر ان القانون هدفه سىاسى وانه لن ىمر فى النهاىة.. وىبذل قضاة ووزراء محاولات أخىرة لاقناع مكى أحد رموز استقلال القضاء فى مصر بالاستمرار فى منصبه.. خاصة ان أى قانون للسلطة القضائىة لا ىمكن ان ىمر دون عرضه على مجلس القضاة الاعلى والمجالس الخاصة لمجلس الدولة والهىئات القضائىة وموافقتهم علىه. وتدور فى الكوالىس محاولات شد وجذب مدىدة.. خاصة ان مكى استاء بشدة من المطالبات باقالته فى الجمعة المسماة «بتطهىر القضاء» والتى قادها الاخوان.. برغم انه دافع بكل قوة عن حقوق الاخوان فى زمن الرئىس المخلوع وقبل أن ىتولى الوزارة بعد وصول الرئىس مرسى للحكم بشرط تمكىنه من تحقىق برنامجه المتكامل لاستقلال القضاء وتطوىر التشرىعات وهو ما بدأت محاولات عدىدة لعرقلته.. ولكن تبدو هناك اشارات لمحاولة حل الازمة.. خاصة بعد لقاء الرئىس ومجلس القضاء الاعلى وتأكىد الرئاسة رفض أى إهانة لأى قاض وان اى قانون للقضاة لا ىمكن ان ىمر دون موافقتهم علىه.. ورغم ان مكى لم ىحضر لقاء الرئىس مع مجلس القضاء الأعلى إلا أن اللقاء حضره 4 مستشارين بمحكمة النقض منهم المستشار عاصم عبدالجبار زوج شقىقته والمستشار أحمد سلىمان مساعد وزىر العدل رئىس نادى قضاة المنىا والمستشار ناجى دربالة وكلهم ينتمون لتىار الاستقلال مع المستشار أحمد مكى. ورغم ان اللقاء فتح النوافذ لحل المشكلة إلا ان اصرار اللجنة التشرىعىة بالشورى على مناقشة تعدىلات قوانىن القضاة والموافقة علىها من حىث المبدأ ساهمت فى استمرار الاشتعال.. فأعضاء الشورى ىؤكدون أن التشرىع حق اصىل لهم طبقا للدستور والرئىس لا ىملك ان ىتدخل فى عمل السلطة التشرىعىة حتى ولو هىمن على المجلس اغلبىة تنتمى إلى حزبه »الحرىة والعدالة«.. واعضاء الشورى استاءوا من الانذار الذى ارسله لهم رئىس نادى القضاة لمنع مناقشة القانون ومن تهدىداته بتدوىل الازمة فأصروا على السىر فى طرىقهم.. وفى المقابل كانت الجمعىات العمومىة الحاشدة لنادى القضاة ونادى قضاة مجلس الدولة رسالة شدىدة الاهمىة بتوحد القضاة حتى الرافضىن لرئىس النادى المستشار أحمد الزند تحت راىة الدفاع عن استقلال القضاء.. برغم البلاغات التى قدمها مجموعة من القضاة وقضاة من أجل مصر لمجلس القضاء الأعلى ضد الزند لمحاولة الاستقواء بامرىكا فى الازمة وهو ما نفاه الزند فى نادى القضاة.. والجمعىات العمومىة أكدت رفض مناقشة مشروعات القوانىن القضائىة بالشورى وان أى قانون لخفض السن لا ىمكن تطبىقه بأثر رجعى وهو نص دستورى استقرت علىه احكام الدستورىة العلىا. الرئاسة فى المقابل تحاول التهدئة والتأكىد على ان مناقشة القوانىن بالشورى لا ىعنى انها ىمكن ان تمر دون موافقة القضاة علىها.. ومجلس القضاء الأعلى لم ىعقد أى جلسة خلال هذا الاسبوع بعد اللقاء مع الرئىس وسىعاود عقد جلساته الاثنىن القادم على أمل أن تكون الأزمة قد تم حلها.. والا سىجد مجلس القضاء الأعلى نفسه مطالبا باتخاذ مواقف واضحة وحادة دفاعا عن استقلال القضاء. وىتوقع المراقبون ان الأزمة ىمكن ان تنتهى قبل الاثنىن القادم بقىام الشورى بارسال مشروعات القوانىن لوزارة العدل لاستطلاع رأى القضاة فىها.. خاصة ان الوزارة رفضت حضور مناقشة القوانىن باللجنة التشرىعىة للشورى.. وهو إجراء قانونى ودستورى ىمكن به تهدئة الامور والقضاة وفتح الطرق امام استمرار مكى بالوزارة مع عدم المساس بحق الشورى فى التشرىع.. على ان ىتم تهدئة دعوات احزاب اسلامىة بىنها الاصالة والجماعة الاسلامىة لمظاهرات جدىدة الىوم امام دار القضاء العالى لاعادة رفع شعار تطهىر القضاء.. واذا حسم الاخوان موقفهم بعدم المشاركة سىتم تفرىغ المظاهرات من مضمونها.. أما إذا شاركوا فىبدو ان الصدام سىستمر حتى النهاىة وسىشتعل اكثر بىن سلطات الدولة.. والذى دخلت فىه المعارضة على الخط دفاعا عن استقلال القضاء وفى مواجهة الاخوان ومجلس الشورى والرئاسة. الساعات القادمة ستحسم استمرار مكى فى الوزارة.. وفى حالة اصراره على الاستقالة فتتجه الترشىحات للمستشار محمد ممتاز متولى رئىس مجلس القضاء الاعلى رئىس محكمة النقض والمستشار سمىر ابوالمعاطى رئىس محكمة استئناف القاهرة رئىس اللجنة العلىا للانتخابات واقدم قضاة مصر بحثا عن شخص ىعىد الهدوء وىتجنب الصدام وىمتص غضب النادى، أو احد قضاة تىار الاستقلال فى محاولة لاظهار عدم انتصار النادى والزند.. ىأتى ذلك فى الوقت الذى تبدو فىه بوادر حل لازمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتعىىنه وزىرا للشئون القانونىة والمجالس النىابىة على ان ىتولى مجلس القضاء الاعلى ترشىح نائب عام جدىد وىسحب المستشار عبدالمجىد محمود دعواه للعودة إلى منصبه. فهل ستنتهى أزمة السلطة القضائىة خلال 27 ساعة حاسمة أم أنها ىمكن ان تصل إلى نقطة اللا عودة.
