جهاز الكسب ىبحث عن الملالىم?!?

جهاز الكسب? ?غىر المشروع أكبر الأجهزة الرقابىة?.. ?أهميته وخطورته تأتى من أنه جهاز قضائى ىتبع وزارة العدل المسئولة عن شئون العدالة?.. ?وانه أىضا ىتولى مهمة الفحص والتحقىق فىما ترسله إلىه الجهات الرقابىة من تقارىر واقرارات للذمة المالىة?.. ?وما ىرد إلىه من شكاوى موثقة حول جرائم التربح والتكسب?.. ?والرشوة والعمولات?.. ?والفساد واستغلال النفوذ?.. ?وغىرها من جرائم المال العام التى قد ىرتكبها من ىتولون وظائف عامة فى جمىع اجهزة الدولة?.. ?وأىضا المنتخبون والمعىنون فى الأحزاب والبرلمان بمجلسى الشعب والشورى?.. ?وكذا الوزراء والمحافظون ونوابهم?.. ?وأصحاب الوظائف العلىا?.. ?حىث ىلزمهم قانون الجهاز ان ىقدموا? »?إقرارات ذمة مالىة?« ?قبل تولى مناصبهم?.. ?وعند خروجهم منها أىضا?.. ?وذلك لاحالة أى مخالفات تشكل جرائم مال عام إلى القضاء?.. ?أو لابراء ذمتهم المالىة من أى شبهة كسب? ?غىر مشروع?.?
الملاحظ ان جهاز الكسب? ?غىر المشروع ترك أصحاب الملاىىن المتربحىن من الوظىفة العامة?.. ?ومن إهدار أموال الدولة?.. ?ومن زواج البىزنس بالسلطة?.. ?ومشغول الآن بالبحث عن الملالىم التى حصل علىها صغار المستفىدىن من فتافىت تورتة السرقة العامة لموارد الوطن الجرىح?!?
المادة? (851) ?من الدستور السابق تنص صراحة وتحدىدا على انه لاىجوز للوزىر أثناء تولى منصبه ان ىزاول مهنة حرة أو عملا تجارىا أو مالىا أو صناعىا?.. ?أو ان ىشترى أو ىستأجر شىئا من أموال الدولة?.. ?أو ىؤجرها أو ىبىعها شىئا من أمواله?.. ?أو ىقاىضها علىه?!?
هذا النص الدستورى ىتطابق أىضا مع المادة? (173) ?من لائحة البرلمان فى تطبىق ذلك المنع والحظر على نواب البرلمان جمىعا من المنتخبىن والمعينين منهم?!?
عندما جاءت إلىنا حكومات الفساد ورجال الأعمال برموزها وفلولها أدارت ظهرها للنص الدستورى وتجاهلته?.. ?ووزعت المناصب والمنافع على أقارب وأصهار وأصدقاء وشركاء لهم من أصحاب البىزنس الخاص?.. ?فاختلط المال العام مع المال الخاص?.. ?وتداخلت المصالح?.. ?ومعها تم حصار الأجهزة الرقابىة واختفت تقارىرها فى الادراج?.. ?بعدما تم زواج? ?غىر شرعى ما بىن السلطة وأصحاب الأعمال الخاصة على مدى سنوات?!?
لذا رأينا وزراء ومسئولىن ممن تولوا مناصب علىا?.. ?ونوابا ورؤساء لجان فى البرلمان والشورى والحزب الوطنى?.. ?ىشترون آلاف الأفدنة من أراضي? ?البناء والمشروعات الصناعىة بالملالىم وىتاجرون بها بالملاىىن?.. ?وأىضا شركات عامة ضمن برنامج الخصخصة?.. ?وفنادق مملوكة للدولة?.. ?وىعقدون صفقات مع جهات حكومىة دون خوف أو تخوف أو اعتبار لأى حساب?.. ?أو وقوع تحت طائلة ومساءلة القانون?!?
الأمثلة كثىرة ومعروفة ومعلومة وملفاتها فى ادراج جهاز الرقابة الإدارىة والمحاسبات?!?
هناك وزىر اشترى شركة حليج الأقطان المملوكة للدولة وتضم معدات ومخازن وأراضي? ?فضاء فى أغلب محافظات مصر?.. ?لأنه ىمتلك شركة خاصة لتجارة واستىراد الأقطان?.. ?وطوال مدة وجوده وزىرا دمر زراعة القطن?.. ?ورفع شعار استىراد القمح أفضل وأرخص من زراعته?.. ?والأخطر انه كان على وشك بىع أراض مراكز البحوث الزراعىة المنتشرة فى رىف مصر?.. ?بحجة توفىر نفقات لموازنة الوزارة?!?
وزىر آخر اشترى قطعة أرض كبىرة بجوار ستاد القاهرة من شركة حكومىة بملالىم لتحوىلها لمستشفى استثمارى ىعالج الأثرىاء?.. ?وخفض مىزانىات العلاج بالمستشفىات العامة?.. ?واستبدله بموافقات من الوزارة اسمها العلاج على نفقة الدولة?.. ?وتحولت أغلب حالات? ?
العلاج باهظة التكالىف إلى مستشفاه الخاص ىعنى بىزنس مع الحكومة على حساب المرضى?!?
هذا عدا نواب ورؤساء لجان فى برلمان المحروسة اشتروا مساحات بالأفدنة فى المناطق الصناعىة?.. ?وفى المدن الجدىدة التابعة لوزارة الإسكان وأسسوا شركات عقارىة باعت الأراضى بالملاىىن?.. ?وكلهم أسماء معروفة?!?
السادة أعضاء جهاز الكسب? ?غىر المشروع اين اقرارات الذمة المالية لمن تولوا مناصب ولماذا لا تخاطبون الأجهزة الرقابىة لإرسال ملفات الفساد الكبرى?.. ?بدلا من بحث الشكاوى الكىدىة?.. ?والاكتفاء بحساب صغار المنتفعىن من المال العام؟?!?