وفى بداية اللقاء أحاط الدكتور هلال الحاضرين علماً بما تم إنجازه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير كليات التربية وأهم التحديات التى تواجهها، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تركز على إعداد عضو هيئة التدريس، والتحول من مفهوم التعليم إلى التعلم، وإعداد المعلم الجيد طبقاً للنظم العالمية، مؤكداً أهمية إرسال أعضاء هيئة التدريس فى بعثات للحصول على درجة الدكتوراه فى مجال الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث المطلوبة. تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الباحثين والمدرسين المساعدين، وموقف المدرسين والأساتذة المساعدين الذين لم يتقدموا للترقية خلال الفترة الانتقالية التي قررها المجلس الأعلى للجامعات ومدتها عامان في إطار مشروع حافز الجودة مقابل الآداء، مشيراً إلى موافقة المجلس على منح أعضاء هيئة التدريس من المدرسين أو الأساتذة المساعدين الذين لم يرقوا بعد 5 سنوات من تاريخ تعيينهم في الدرجة فترة استثنائية لمدة سنتين لتحقيق الإنجاز العلمي المطلوب منهم، وتتم معاملتهم بصرف 100% من حافز الجودة خلال هذه الفترة حتى يستكملوا سبع سنوات أو الحصول على الدرجة الأعلى أيهما أقرب بشرط التزامهم بكافة باقي الشروط، وكذلك منح أعضاء هيئة التدريس من المدرسين أو الأساتذة المساعدين الذين لم يرقوا وتجاوزوا الفترة الاستثنائية (السنتان) بعد الخمس سنوات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم لمدة 3 سنوات ( من 7-10 سنوات ) يتم خلالها صرف 70% من حافز الجودة لهم بشرط التزامهم بمجمل أنشطة الجودة، ومنح أعضاء هيئة التدريس من المدرسين أو الأساتذة المساعدين المتجاوزين لفترة العشر سنوات ولم يرقوا يتم صرف 50% من حافز الجودة لهم في مقابل التزامهم بمجمل أنشطة الجودة. كما تتم معاملة أعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين المتفرغين بنفس القاعدة السابقة ويحق لهم صرف 50% من حافز الجودة بشرط التزامهم بمجمل الأنشطة الموكلة إليهم. وأضاف الوزير أن المجلس شكل لجنة من السادة رؤساء الجامعات المعنيين بتنفيذ المشروع لوضع الضوابط والقواعد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا الستين ولم تتم ترقيتهم فى ظل نظام الجودة. ودعا الدكتور هلال رؤساء وممثلى النوادى إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن الأساتذة فوق الستين ووضع مجموعة من المعايير والضوابط لتحفيز هؤلاء الأساتذة الذين لم تتم ترقيتهم بحيث يتضاعف حافز الجودة فى ظل ترسيخ مبدأ التنافسية والآداء المتميز، وكذلك تقديم مقترحاتهم بشأن المتعثرين فى الترقيات. وعقب هذا الاجتماع الذى لم يحضره سوى سبعة من رؤساء النوادى فقط والذين رفض اساتذة الجامعات ورؤساء النوادي اسلوب الوزير فى التعامل مع قضايا الأساتذة وعدم استماعه إلى مشاكلهم الأمر الذى أثار غضبهم وجعلهم يبحثون هذه الأيام عن حلول بديلة واقتراحات لتصعيد الأزمة مع كافة الأجهزة المعنية لحل هذه الأزمات المتلاحقة والتى لم تجد طريقها للحل منذ أن تولى د.هانى هلال الحقيبة الوزارية قرر رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس عقد لقاءات لبحث المشكلات المتعلقة بأساتذة الجامعات المتفرغين وغير المتفرغين إضافة إلى اسلوب الترقية وربط زيادة الدخول بما سماه وزير التعليم العالى د.هانى هلال بالجودة. مؤكدين أن حالة القلق والترقب التى يعيشها الوزير هانى هلال هذه الأيام بسبب ما أشيع عن حتمية خروجه من الوزارة فى أقرب تشكيل وزارى بعد إخفاقه فى كثير من القضايا التى طرحها منذ مجيئه على الساحة التعليمية انعكست علي سياساته وقراراته . أشاروا الي أن عام 2010 قارب على الرحيل ولم يسمع الرأى العام عن باكورة إنتاج من البحث العلمى أو من صندوق العلوم والتكنولوجيا الذى أنفق منه الملايين دون أن يحقق للمجتمع أى فائدة فضلا عن الكثير من المخالفات التى توجد بالصندوق وكيف أنه تحول إلى إعارة للمحظوظين بداية من عامل المصعد وحتى الأساتذة وكبار الموظفين.
