طرح الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم خطة استكمالية لاستراتيجية تطوير كليات التربية، تركز على تخرج طلاب من كلية التربية بما يلائم احتياجات وزارة التربية والتعليم. أكد هلال خلال الاجتماع العام لمناقشة المرحلة الثانية من مشروع تطوير كليات التربية، والذى عقد صباح اليوم السبت بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس أن "التعليم العالى" ستركز فى الفترة المقبلة على إحداث تطوير فى كليات التربية على أساس احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين وتحديد حجم الفجوة ونوعيتها والتخصصات المطلوبة، والأعداد المطلوبة ودراسة النظم العالمية للتعليم والتعلم وأماكن احتياج الخريجين وربطها بالخطة المستقبلية لإعداد المعلم. وأضاف أنه سيتم تطوير المحتوى وتحديد المتطلبات بناء على رؤية أعضاء هيئة التدريس من خلال طرح رغباتهم، مع دراسة النظم العالمية واختيار ما يتناسب منها مع احتياجات التعليم، إضافة إلى إجراء تحليل دقيق لتخصصات أعضاء هيئة التدريس بما يبين لنا التخصصات التى يوجد بها عجز، داعيا إلى طرح نقاش مجتمعى بين الأساتذة. وأشار هلال إلى أن أى محاولة لإصلاح التعليم فى مصر لابد أن تبدأ بتطوير كليات التربية، وقال "نحتاج إلى تغييير جذرى فى مفهوم التعليم بحيت يتحول إلى نظام التعلم ويكون الطالب قادرا على البحث عن المعلومة بمفرده دون الاعتماد على الحفظ، وكلنا ندرك أن التطوير يجب أن يكون له ضحايا". وأوضح وزير التعليم العالى أن المرحلة الأولى لتطوير كليات التربية فى الفترة من 2003 إلى 2007 تم التعاقد فيها مع 19 كلية لإنشاء نظم داخلية للجودة، إلا أنها شهدت إتمام 4 مشروعات فقط، وأن المرحلة الثانية من 2007 حتى 2012 شهدت حتى الآن إتمام 15 مشروعا داخليا للجودة كاستكمال للمرحلة الأولى، مع التعاقد مع 7 كليات جديدة لإنشاء نظم داخلية للجودة. ولفت إلى أن أهم السلبيات التى رصدتها لجان التقييم هى قصور الخطط التنفيذية للمشروعات، والقصور فى مراعاة الجوانب السلبية والايجابية الواردة فى تقرير الزيارة الميدانية للتطوير بالمشاركة، وأضاف أننا نحتاج لمزيد من الجهد للتخطيط والإعداد لمشروعات التطوير، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى وعدم الاعتماد على الدولة فى دعم المنظومة بشكل كامل، مضيفا أنه تم قبول 4 مشروعات من 20 مشروعا للتطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، وأن هذه المرحلة تركز بشكل كامل على إعداد هيئة التدريس كعامل أساسى فى نجاح خطة الإصلاح. من جانبه أشار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستعلن الثلاثاء المقبل عن موقف التعليم فى مصر بالتعاون مع جهات عالمية بما فيه من إيجابيات وسلبيات تحتاج إلى تطويرها، وقال "منذ نحو 3 سنوات تم إنشاء أكاديمية المعلم، والقانون ترك لها مهمة وضع المواصفات واعتماد الدورات التدريبية لكل تخصص، واعتماد الجهات التى تعطى وتوفر هذا التدريب. وأوضح أن كليات التربية هى الجهات التى يجب عليها أن تقوم بمهمة تدريب المعلم باعتبار أنها الأنسب، شرط أن تتقدم للأكاديمية للحصول على الترخيص بمنح مؤهل تدريبى يمكن اعتماده، وطالب بضرورة تطوير كليات التربية لملائمة المتطلبات الجديدة. وشدد بدر على ضرورة رفع مستوى الخريجين فى كليات التربية بإدخال تخصصات وأقسام علمية جديدة، وإعادة الهيكلة، لتوفير ما تطلبه استراتيجيه التطوير من قوانين أكاديمية المعلم والكادر وقانون ضمان الجودة والاعتماد وغيرها. ودار نقاش مفتوح حول رفع مستوى خريجى كليات التربية، ومفهوم النظام التتابعى والتكاملى فى التعليم، وأهمية الرجوع إلى تكليف خريجى كليات التربية، بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات التربية.
