خبراء الاستثمار تدخل الحكومة فى تحديد أسعار السلع يناقض السوق الحرة

أكد خبراء الاستثمار أن التلاعب بآليات السوق المفتوح ومنظومة الاقتصاد الحر خطر يهدد الاقتصاد القومي لأنه يؤثر سلبا علي مناخ الاستثمار.. وأن تدخل الحكومة في تحديد الأسعار للسلع الاستراتيجية خطأ وردة إلي التسعيرة الجبرية والتي لا تناسب السوق المفتوح وأن أحكام الأسواق والتصدي للممارسات الضارة أهم بكثير من تحديد الأسعار.. و إن تدخل الحكومة في الأسواق يجب ألا يتعدي الدور الرقابي والتشريعي ومساندة آليات العرض والطلب.
قال الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني مجلس أمناء العاشر من رمضان إن سيطرة الحكومة علي الأسواق المحلية ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والتوازن مؤكدا أن دور الحكومة في الأسواق المفتوحة أخطر وأهم من دورها في الأسواق المغلقة والموجهة و لابد أن يكون للحكومة دور تنظيمي يضمن العدل في التنفيذ لتأكيد حرية تداول السلع داخل الأسواق.
أضاف إن للحكومة آليات كثيرة لا يمكن من خلالها القضاء علي الممارسات الضارة التي تعوق المنافسة وتشجيع الاحتكار وعلي رأس هذه الآليات القيام بدور الصانع والتاجر والتوسع في الأنشطة التي يكون فيها ندرة أو ممارسات احتكارية.. وليس هناك مانع من استخدام سياسة التسعير لفترة مؤقتة مادام ذلك يكون في مصلحة السوق بشرط التأكد من وجود الممارسات الاحتكارية أما إذا كانت زيادة الأسعار نتيجة الندرة المعروضة من الإنتاج فإنه علي الحكومة منح رخص للتوسع في إنتاج السلع المطلوبة.
قال الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان إنه ضد أية عوائق تعرقل السوق المفتوح و العرض والطلب سواء كانت هذه العوائق من أصحاب الأنشطة بالقطاعين العام والخاص ولابد من الحفاظ علي آليات العرض والطلب لكي تقودنا إلي الأسعار الحقيقية والمتوافقة مع الأسعار العالمية دون تدخل من الحكومة أو الأفراد..حذر من التدخل الذي يحجم حرية تداول السلع مشيرا إلي ضرورة توجيه التعديلات في إطار الشفافية والمنافسة الحرة العادلة.. كما حذر من التدخل بالتسعيرة الجبرية بدون آلية واعية تحقق المرونة وفقا للمتغيرات الاقتصادية في الأسواق العالمية... كما حذر من إحداث خلل في منظومة السوق الحر لأنه يعود بنا للوراء.
قال الدكتور سمير عارف عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن جميع دول العالم لديها قواعد وضوابط حكومية للتصدي للممارسات الضارة داخل الأسواق مثل الاحتكار والإغراق وغيرها من الإجراءات الأخري.. و أن السوق المحلية تشهد احتكارا في العديد من السلع مثل الحديد والأسمنت والكابلات وغيرها من السلع الأخري الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في المنظومة التي تقوم بها الدولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.. قال إن التدخل في التسعير له قواعد وضوابط محددة وغالبا ما تكون في أضيق الحدود موضحاً أن هذا الإجراء لا يفيد كثيراً في منع الاحتكار وإنما يضر في أغلب الأحيان.
يقول الدكتور محيي محمد حافظ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان إن تدخل الحكومة في الأسعار يخلق ندرة للسلع الأمر الذي يؤدي إلي ظهور السوق السوداء والمضاربة علي أسعار السلع.. وإن مبدأ التدخل في الأسعار مرفوض ولكن هناك حالات خاصة لابد من سيطرة الحكومة عليها من خلال جميع الطرق بما فيها الأسعار الاسترشادية كما هو في سلعة الأسمنت فهي حالة خاصة ولابد من التصدي لها بكل حاسم لوقف تحديات صناع وتجار الأسمنت .