المستثمرون: سيطرة الحكومة على مشروعات البنية التحتية تحمي من الاحتكار

الجمهورية -
يدرس حالياً مجلس الوزراء صياغة بنود مشروع قانون المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للعرض علي مجلسي الشعب والشوري لاعتماده والتصديق عليه.. لكن قبل تنظيم الشراكة وصياغة المشروع لابد من الوصول إلي مجموعة ضوابط تضمن ايجابية الشراكة في دفع حركة الاستثمار وعدم المغالاة في أسعار هذه الخدمات.
أكد خبراء الاستثمار علي ضرورة سيطرة الحكومة علي مشروعات البنية التحتية وإحكام الرقابة عليها حتي لا تحتكر بعض الشركات هذه الخدمات وتفرض شروطاً مجحفة وأسعاراً مغالي فيها.. قالوا ان توجيه الحكومة لهذه المشروعات يضمن المنافسة العادلة سواء كانت هذه المشروعات باستثمارات حكومية أو قطاعاً خاصاً.. قال الخبراء إن دخول القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية يحتاج إلي رؤية متكاملة قادرة علي تحديد رءوس الأموال المحلية والأجنبية ومعدلات الاستحواذ وتأثير ذلك علي مستوي الخدمة وأسعارها والتحكم في الأسواق والضمانات التي تمنع الممارسات الضارة والاحتكار.
المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول انه لا شك نحن مع التطوير والتحديث الذي يهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمة ولكن لابد أن يكون في إطار الشفافية والتي تكفل العدالة بين الجميع.. أضاف نحن لا نزيد شراكة القطاع الخاص كما حدث في سياج وتوشكي وشرق التفريعة وغيرها من المشروعات التي لا تأتي بثمار حتي الآن.
قال عبدالمنعم ان دخول القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والأساسية سلاح ذو حدين ففي الوقت الذي يحقق فيه التطوير للخدمات المقدمة للاستثمار قد يؤدي ذلك إلي رفع أسعار الخدمات ولابد أن يكون هناك ضوابط تحقق التوازن وعدم المساس بمزايا الاستثمار..أكد عبدالمنعم ان الاستثمار المحلي لا يصلح للدخول في مشروعات البنية التحتية الأمر الذي يتطلب ايجاد أدوات تضمن شراكة الاستثمار المحلي مع الأجنبي بصورة تحقق التوازن والمصلحة العامة.
محمد لمرشدي رئيس مجلس أمناء مدينة العبور يقول: إن دور الحكومة في مشروعات البنية التحتية وخدمات الاستثمار ضرورة ملحة وعلي الحكومة أن تلعب دورا أساسيا في إحكام السيطرة علي الخدمات التي تقدم للاستثمار بأسعار مناسبة دون مغالاة.
أضاف المرشدي ان الاستعانة بالاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية غاية الضرورة خاصة ان الاستثمار المحلي لا يكفي وحده لتحقيق هذا الغرض لكن دخول رءوس الأموال الأجنبية يحتاج إلي ضوابط وقيود تضمن عدم السيطرة علي هذه المشروعات الأمر الذي يؤثر سلبا علي أسعار الخدمات المقدمة.. اقترح المرشدي تخفيض الأعباء المالية لشركات القطاع الخاص التي تدخل في هذا النظام كنوع من التشجيع للاستثمار المحلي في مشروعات البنية التحتية.
المهندس وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يقول: ان الوقت أصبح مناسبا لاعتماد مشروع قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية حيث أصبح ضرورة للتحديث والتطوير وتصبح الخدمات المحلية متوافقة مع مستوي الخدمات العالمية والتي أصبحت منتشرة في ظل السوق الحر والاقتصاد المفتوح.
قال هلال ان اتجاه الحكومة في هذا المجال خطوة جيدة في ظل وضع ضمانات تؤكد عدم المغالاة في أسعار خدمات الاستثمار حتي لا تؤثر سلبا علي مناخ الاستثمار في مصر.
طالب هلال بتوجيه وقيادة الحكومة لمشروعات البنية الأساسية باعتبارها مشروعات قومية تؤثر في التنمية الاقتصادية مؤكدين ضرورة تكوين كيانات كبيرة من شركات القطاع الخاص المحلي عن طريق الاندماج للدخول في مشروعات البنية التحتية والأساسية بجانب الشركات الأجنبية.
يماني فلفلة رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي ورئيس المجموعة المصرية للاستثمار يقول: ان الجدوي الاقتصادية من مشروع قانون شراكة القطاع الخاص هي التي تتحكم في نجاح الفكرة من عدمه.