يعرض خلال الدورة البرلمانية المقبلة

القطاع الخاص ينتظر قانون الشراكة مع الحكومة

تعد وزارة المالية مشروع قانون لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص من المنتظر أن يتم عرضه علي البرلمان في دورته القادمة.
يأتي القانون الجديد بعد الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والاتجاه نحو فتح مجال مشروعات البنية التحتية أمام مشاركة القطاع الخاص.
وقد أكد المستثمرون ورجال الأعمال علي أهمية وجود تشريع يحدد شكل العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة مع وضع ضوابط لهذه الشراكة تضمن حقوق كل الأطراف.. وشددوا علي ضرورة عرض مشروع القانون علي منظمات الأعمال قبل إقراره حتي يخرج بصورة مرضية.
يؤكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية الشراكة بين القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص في إقامة المشروعات والاستثمارات المختلفة حيث إن القطاع الخاص لديه من الإمكانيات التي تؤهله للدخول في العديد من المشروعات سواء البنية التحتية والأساسية أو الخدمية وتتميز هذه المشروعات بسرعة الانجاز والتنفيذ الجيد الذي يواكب التطورات الجديدة في قطاع المشروع بالإضافة إلي أن شراكة القطاع العام والخاص ستخفف من حجم الأعباء التي علي كاهل الحكومة وتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في وقت قصير بدلا من الانتظار حتي تتوافر الموازنة للقطاع العام ولكن القطاع الخاص لديه السيولة التي تنفذ المشروع وفي نفس الوقت سيحقق العائد المجزي ويستفيد المجتمع والمواطن من هذه المشروعات وبعد فترة معينة سوف تؤول هذه المشروعات للحكومة.
وشدد المصري علي أهمية صدور قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام لتحديد القواعد والإجراءات وتقنين العلاقة بين الطرفين لحفظ حقوق كل طرف وأضاف المصري ان الاتحاد العام للغرف التجارية لم يعرض عليه مشروع القانون حتي الآن ولا يعرف طبيعة نصوصه، وطالب بضرورة عرض مشروع القانون علي منظمات الأعمال سواء اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال لأخذ الرأي في نصوصه والتشاور ومناقشة بنود القانون حتي يخرج في صورة جيدة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.
ويقول مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق ان السوق في حاجة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليحدد شكل العلاقة بين الطرفين وصدور هذا القانون أمر مطلوب اليوم قبل الغد لتنظيم وضبط التعاون بين القطاع الخاص والحكومة وشدد علي أهمية أن تنص بنود ونصوص القانون علي الشفافية والوضوح في طرح هذه المشروعات وكيفية حماية حقوق القطاع الخاص والحفاظ علي المال العام وعدم التربح به ولابد أن ينأي القانون عن أي استثناءات في هذا الشأن وأن يضع قواعد راسخة لا تخضع للأهواء أو المصالح الشخصية وأكد طلبة أهمية وجود تعاون بين القطاعين الخاص والعام وهذا ما أكدته تداعيات الأزمة المالية العالمية علي ضرورة استمرار مشروعات القطاع العام وملكية الحكومة لبعض المشروعات خاصة في القطاعات الاستراتيجية والصناعات المهمة بدلا من خضوعها للاحتكار من قبل فئات قد تشكل لوبي يسيطر علي صناعة بعينها مثل ما نعانيه حاليا من احتكار لمصانع الأسمنت أو الحديد وكل ذلك يؤكد ضرورة وجود الاشراف الحكومي علي بعض الصناعات مشيرا إلي ان المرحلة الحالية تحتم وجود تجانس بين القطاعين الخاص والعام وكل الطرفين سوف يكون مستفيدا وأشار إلي ضرورة عرض مشروع القانون قبل عرضه علي مجلس الشعب علي جمعيات ومنظمات الأعمال والخبراء والمعنيين لإبداء الرأي فيه ومراجعة نصوصه لايجاد نوع من التوافق علي بنوده ونصوصه بدلا من صدور القانون ثم يفاجأ القطاع الخاص به كما حدث في قوانين سابقة ونعود ونطالب بتعديل هذه القوانين وشدد طلبة علي أهمية نص القانون علي قواعد محددة للثواب والعقاب لمنع التلاعب أو استغلال البعض لهذه الشراكة بشكل سيئ.