خبراء يحددون سقف تراجع الاستثمارات الحكومية فى التنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية مؤخراً عن تراجع استثماراتها فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية المقبلة بنسبة 31% لتصبح 4.36 مليار جنيه مقابل 2.49 مليار للخطة الحالية، وقد أكد عدد من الاقتصاديين أن معدل الاستثمارات الحكومية فى الخطة المقبلة للتنمية الاقتصادية شهد تراجعاً كبيراً لا يحقق الاستقرار لأسعار الخدمات والسلع، لأن التراجع مطلوب، ولكن بنسب مدروسة وفى ظل سقف محدد وقواعد حاكمة.
أكد حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن خروج الحكومة من استثمارات التنمية الاقتصادية لابد أن يخضع لخطة محددة ومدروسة بهدف الحفاظ على تحسين مناخ الاستثمار وعدم فقدان المميزات التفضيلية للاستثمار على الأراضى المصرية، مضيفاً أن تدخل الحكومة فى الوقت المناسب مطلوب للغاية، الأمر الذى يتطلب وضع الآليات التى تمكنها من القيام بهذا الدور.
وأشار عبد العظيم إلى خطورة رفع يد الحكومة عن الاستثمار فى مشروعات التنمية الاقتصادية، خاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات، التى تقدم خدمات مباشرة للاستثمار، مطالباً بتوجيه وقيادة الحكومة للمشروعات القومية.
ومن جانبها قالت دكتورة نجوان سعد الدين مستشار مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات بالمعهد القومى للتخطيط أنه لا شك أن الاستثمارات الحكومية ضرورية فى التنمية الاقتصادية، لكن أصبح لها دور كبير فى المرحلة القادمة، وهو تهيئة المناخ المناسب للاستثمار مثل إحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الصارمة على الأنشطة المختلفة هذا بجانب دورها التشريعى، مؤكدة أن الرقابة وتنفيذ التشريعات والقرارات لا يقل أهمية عن الصناعة والتجارة فى تنمية الاقتصاد القومى.
وأضافت أن ترك الاستثمارات للقطاع الخاص لا يعنى تهميش دور الحكومة، بل العكس، فذلك يعنى أهمية دور الحكومة وتعظيمه فى ظل سياسة الاقتصاد المفتوح، فالرقابة الصارمة والتشريع المدروس وتهيئة المناخ للاستثمار مهام لا يقدر عليها القطاع الخاص وبدونها لا يتم تحقيق التنمية الاقتصادية.
رشاد عبده الخبير الاقتصادى يقول: إن تراجع الاستثمارات الحكومية فى مجال التنمية الاقتصادية يجب أن يكون محسوباً حتى لا يؤثر ذلك فى مناخ الاستثمار، مؤكداً ضرورة التدرج فى التراجع ولا يكون بنسب كبيرة، كما هو حادث الآن فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية 2010/2011 والذى تجاوز فيها معدل التراجع للاستثمارات الحكومية ال31%.
وأضاف عبده، أن الاعتماد على القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ظاهرة صحية، لكن يجب أن يكون ذلك فى ظل قواعد وضوابط تضمن سيطرة الحكومة وإحداث التوازن للمناخ العام، ولكن تركها دون مراقبة يشوه مناخ الاستثمار فى مصر، محذراً من رفع يد الحكومة عن الخدمات الاستراتيجية والمشروعات القومية، خاصة مشروعات البنية الأساسية والتحتية وتحديد أسعارها دون تدخل القطاع الخاص وصولاً إلى حماية محدودى الدخل.