خبراء الاستثمار: حظر الائتمان للإتجار يعوق السوق المفتوحة ويرفع الأسعار

وجه خبراء الاستثمار انتقادات حادة لسياسة البنك المركزى المقيدة للائتمان بغرض الاتجار.. قالوا إن الإبقاء على هذه السياسة يضر بمصلحة الاقتصاد القومي.. قال الخبراء أما تقييد منح الائتمان بغرض الاتجار
يضر بآليات السوق المفتوحة ويحقق الندرة للمعروض من السلع فى السوق الأمر الذى يساهم فى رفع أسعار السلع والخدمات بالسوق المحلية.. قالوا إن التعليمات المقيدة لائتمان الاتجار صدرت منذ 11 سنة تقريبا بسبب ندرة النقد الأجنبى فى سوق صرف النقد الأجنبى الأمر يحتاج إلى إعادة النظر لإزالة الأسباب.
طالب الخبراء بضوابط محددة لفتح الائتمان بغرض الاتجار على أن تضمن هذه الضوابط عدم المساس بأنظمة السوق المفتوحة والاقتصاد الحر وضمان عدم التلاعب بأموال البنوك حتى لا تخلق فئة جديدة من المتعثرين وأيضا طالبوا بالتوقف عن تمويل السلع الاستفزازية التى تضر بمصلحة الاقتصاد القومي.
المستثمر الجاد
المهندس محمد الهوارى نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية يقول إنه ضد تقييد منح الائتمان لجميع الاغراض مادام المستثمر جادا ويلبى جميع التعليمات التى تطلبها البنوك خاصة فى ظل الطفرة التى يشهدها القطاع المصرفى فى مصر والاحتكاك بالخبرة الأجنبية.. قال إن منح الائتمان بغرض الاتجار ضرورة ولابد أن نعترف بها خاصة أن السوق المصرية يعانى من ندرة العديد من السلع وبعضها لا يوجد له مثيل محلى والبعض الآخر ينتج محليا ولكن لا تكفى احتياجات البلاد.
قال الهوارى إن تقييد الائتمان بهدف الاتجار بدون هدف أو مبرر ينعكس سلبا على السوق المحلية لأن ندرة المعروض من السلع ترفع الأسعار على المستهلك من ناحية وتؤدى إلى تعطيل الاموال المستثمرة فى السوق من ناحية أخري.
طالب الهوارى بإعادة النظر فى تعليمات المركزى بشكل يضمن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف خاصة أن البنوك فى حاجة إلى تشغيل أموالها الراكدة بمعدلات كبيرة.
خامات الإنتاج
المهندس يسرى قطب عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يقول إن منح الائتمان بغرض الاتجار لخامات ومستلزمات الإنتاج له الأولوية مادام هذا لا يؤثر على الاقتصاد القومى موضحا أن القيود غير مرغوب فيها فى ظل سياسة السوق المفتوحة والاقتصاد الحر وأن تترك المسألة للعلاقة بين المستورد والبنوك بدون قيود على الاستيراد وعلى البنوك أن تتأكد من جدية المستورد موضحا أن الاستيراد ضرورة بشرط أن يكون حقا للجميع دون قصر على فئة محددة الأمر الذى يؤدى للاحتكار.
قال قطب إن قرارات وتعليمات القطاع المصرفى لابد أن تكون مرنة وتتغير وفقا لظروف السوق وتحولاته بنفس سرعة التغيرات التى تحدث فى السوق حتى يمكن حماية الأموال والحفاظ على قوة الاقتصاد.. قال إن السوق المفتوحة لا تعنى الفوضى وإنما السوق المفتوحة لها ضوابط وقواعد تحمى الأسواق من الممارسات الضارة.
تقويم الجنيه
علاء السبع عضو مجلس إدارة لجنة التجارة بجمعية رجال الأعمال المصريين يقول إن تعليمات البنك المركزى المقيدة للائتمان بغرض الاتجار والتى صدرت فى 3 مارس 1999 كان لها مبرراتها وهى تقويم الجنيه حيث كانت هناك ندرة فى المعروض من الدولار وتوجيه الأولوية لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وكذلك الحد من استيراد السلع الاستفزازية والتى أغرقت البلاد فى دول شرق آسيا والآن الأمر اختلف وزالت جميع هذه الأسباب وأصبحت هناك وفرة فى الدولار والسيولة بالبنوك والتطور الملحوظ سواء فى الصناعة الوطنية والخدمات المصرفية وكلها مميزات يمكن من خلالها الحفاظ على آليات العرض والطلب وتوفير السلع والخدمات للمواطن بأسعار مخفضة وبالتالى فإن الإبقاء على التعليمات المقيدة للائتمان بغرض الاتجار ليس له داعى فى ظل التطور الكبير الذى تشهده السوق المصرية.
أضاف السبع أنه ضد القيود والانفلات معا والأمر يتطلب وضع سياسات بضوابط محددة تحمى سياسة العرض والطلب وفقا للسوق المفتوحة وأضاف أن إعادة النظر فى تعليمات البنك المركزى ضرورة حيث تسهم القيود فى رفع أسعار السلع وعدم توافر السلع وفقا للطلب قال إن رفع القيود يساعد على تخفيض تكلفة السلع المستوردة كما أن توظيف فوائض السيولة لدى البنوك يعظم الاستفادة منها.