وقررت التأجيل لجلسة 6 يناير المقبل بناء علي طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد ولإرفاق صورة من تحقيقات النيابة الادارية وتعليمات الامن الداخلي للمتحف. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ابراهيم وعضوية المستشارين محمد عبدالرحمن وعماد الدين جمعه بحضور علي داوود رئيس نيابة الدقي بامانة سر احمد يحيي ومحمود صابر. في بداية الجلسة اثبت حضور10 من المتهمين وتغيب المتهم الاخير محمد عبدالصبور وطلب دفاع شعلان اجلا للاطلاع علي اوراق القضية وضم صورة من تحقيقات النيابة الادارية مع المتهمين بينما طالب دفاع المتهم محمود بسيوني مهندس"بندب احد المسئولين بصندوق الخدمات الحكومية لتحديد دور المتهم والامكانيات المتاحة له وبيان عما اذا كان متقاعسا من عدمه. وطالب دفاع المتهم الثالث باستدعاء محمد سويلم مدير الامن السابق بالمتحف لمعرفة الامكانيات بالمتحف.. وطالب دفاع المتهمة ريم احمد بهير باستدعاء فاروق عبدالسلام مدير مكتب وزير الثقافة والعقيد احمد عبدالظاهر الذي اجري التحريات حول الواقعة بينما طالب دفاع باقي المتهمين بضم بطاقة التوصيف الوظيفي لهم لبيان وظيفة كل متهم وعما اذا كان مسئولا عن سرقة اللوحة من عدمه.. وبعد جلسة استغرقت ساعة اصدرت المحكمة قرارها المتقدم. كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد احال محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية ومحمود بسيوني المشرف علي الادارة الهندسية وصبحي ابراهيم عوض الله ومنصور محمد عبدالصبور وماريا بشاي وعلاء منصور مدير المتحف وريم احمد بهير وكيلة المتحف وهويدا حسن وعلي احمد ناصر امين المتحف للمحاكمة لاتهامهم بالاهمال والتقصير والاخلال بواجبات وظيفتهم مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش والتي يبلغ ثمنها اكثر من 55 مليون دولار.