في قضية سرقة لوحة الخشخاش

الدفاع يطلب شهادة مدير مگتب وزير الثقافة وضم تحقيقات النيابة الإدارية

بدأت محكمة جنح مستأنف الدقي أمس أولي جلسات نظر الاستئناف المقدم من محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و01 آخرين من موظفي وزارة الثقافة علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبتهم جميعا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 01 آلاف جنيه لكل منهم.. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 يناير المقبل للاطلاع علي ملف القضية والاستعداد للمرافعة للمتهمين واعلان المتهم الحادي عشر محمد عبدالصبور حسن بالحضور والا اعتبر الحكم حضوريا في غيبته وارفاق صورة من تعليمات الأمن المقررة داخل المتحف. صدر القرار برئاسة المستشار محمد إبراهيم عوض رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبدالرحمن وعماد الدين محمود الرئيسين بالمحكمة وحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأمانة سر فارس شفيق. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا واستغرقت نصف ساعة وتم ايداع جميع المتهمين في قفص الاتهام وطلب دفاع محسن شعلان ضم تحقيقات هيئة النيابة الإدارية في القضية لأن هذه التحقيقات ورد بها ما يبريء المتهمين وأكد الدفاع أنه لا يعلم إذا كانت النيابة الإدارية قد انتهت من تحقيقاتها أم مازالت مستمرة مشيرا إلي أنه جاء بها ما ينفي عن المتهمين تهم الاهمال الإداري والقصور في تأدية واجبات وظيفتهم.. كما طلب الدفاع اجلا واسعا للاطلاع والاستعداد للمرافعة وضم بطاقات التوصيف الوظيفي لكل متهم وصورة رسمية من تعليمات الأمن المقررة داخل المتحف وندب أحد المسئولين بصندوق الخدمات الحكومة لتحديد وتفسير دور كل متهم ومسئوليته في القضية. واكد انه سبق للدفاع وتقدم بهذا الطلب لمحكمة أول درجة ولكنها التفتت عنه.. وطلب الدفاع سماع شهادة فاروق عبدالسلام وكيل أول وزارة الثقافة المشرف علي مكتب وزير الثقافة والعقيد أحمد عبدالظاهر رئيس قسم المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة ومدير عام الأمن السابق بالمتحف لان محكمة أول درجة اعتمدت علي شهادة فاروق عبدالسلام الواردة في تحقيقات النيابة العامة واستندت إليها في إدانة المتهمين وذلك لمعرفة الاهمال وكذلك اعتماد المحكمة علي تحريات رئيس مباحث المتاحف واطمئنان محكمة أول درجة لها.