في قضية زهرة الخشخاش الدفاع صمم علي ضم تحقيقات النيابة الإدارية .. فقررت المحكمة التأجيل

تمسك الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية والمتهم الأول في قضية زهرة الخشخاش بالتصريح باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة الإدارية التي أثبتت عدم تورط أي من المتهمين في هذه القضية والتي تقوم النيابة الإدارية بإعداد مذكرة حفظ لها خلال أسبوع.
كما طلب الحالة الوظيفية لكل متهم من المتهمين الاحدي عشر وطلب دفاع باقي المتهمين استدعاء فاروق عبدالسلام المشرف علي مكتب وزير الثقافة والعقيد أحمد عبدالظاهر مفتش مباحث المتاحف والذي أجري التحريات في القضية ومدير أمن المتحف السابق لمعرفة الامكانيات المتوافرة بالمتحف وهل كافية لمنع واقعة سرقة اللوحة من عدمه.. وكذلك ندب مسئول من الخدمات الحكومية لبيان عما اذا كان المتهم الثاني متقاعساً من عدمه فاستجابت المحكمة وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 6 يناير القادم.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد إبراهيم عوض وعضوية المستشارين محمد عبدالرحمن عبدالعال وعماد الدين محمود سيد بحضور علي داود رئيس نيابة الدقي بأمانة سر أحمد يحيي ومحمود صابر.
في بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين عدا المتهم الأخير وسألتهم عن التهمة الموجهة اليهم فأنكروها واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع الذي صمم علي التأجيل والتصريح باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 226 لسنة 2010 والتي تعكف النيابة علي إعداد مذكرة حفظ لها بعد ثبوت عدم تورط أي من المتهمين فيها وبعد المداولة قررت المحكمة التأجيل لاستخراج صورة رسمية من التحقيقات.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد وافق علي قرار احالة المتهمين الاحدي عشر وعلي رأسهم محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للفنون التشكيلية السابق والمشرف علي الإدارة الهندسية ومديرو وكيل المتحف وأمينه وعدد من أفراد الأمن بعد أن وجه لهم محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية تهمة الاهمال مما أدي لالتحاق الضرر المادي بجهة عملهم وهي سرقة لوحة الخشخاش للفنان العالمي فان جوخ والتي يقدر ثمنها ب55 مليون دولار من متحف محمد محمود خليل بالدقي.