في رابع جلسات محاكمة المتهمين في سرقة لوحة زهرة الخشخاش

حبس شعلان و01 آخرين 3 سنوات وكفالة 01 الاف جنيه الدفاع طلب التأجيل لحين انتهاء تحقيقات النيابة الادارية

محسن شعلان اصدرت محكمة جنح الدقي امس حكمها في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل وحرمه بالدقي.. قضت المحكمة بمعاقبة محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و01 متهمين اخرون من موظفي الوزارة بالحبس 3 سنوات وكفالة 01 الاف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاهمال والتقصير والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما ترتب عليه تسهيل سرقة اللوحة.. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد الشهيدي بحضور علي داوود رئيس نيابة الدقي بأمانة سر مصطفي رشدي.
المتهمون هم محمد محسن شعلان »محبوس« و محمود بسيوني ابراهيم المشرف علي الادارة الهندسية بقطاع المتاحف ومدير وافراد قطاع الامن الداخلي وهم صبحي محمد ابراهيم وعادل محمد ابراهيم علي »محبوس« واشرف عبدالقادر محمد السيد »محبوس« وعلاء منصور محمود »محبوس« ومحمد عبدالصبور حسن »محبوس« ومديرة المتحف ريم سهير ووكيلة المتحف ماريا الفس وهويدا حسين عبدالفتاح الموظفة بالمتحف وامين المتحف علي احمد ناصر »محبوس«.
وكانت المحكمة استأنفت رابع جلساتها امس.. حيث استمعت الي مرافعة دفاع المتهمين من الثاني حتي الحادي عشر في حين طلب محامي محسن شعلان التأجيل لحين انتهاء تحقيقات النيابة الادارية.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا وسط غياب تام من كاميرات المحطات القضائية امتثالا لقرار رئيس مجلس القضاء الاعلي يمنع تصوير الجلسات او نقلها.. ثم استمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهمين حيث طلب في بداية الجلسة دفاع المتهم الاول محسن شعلان التأجيل لضم صورة رسمية من تحقيقات النيابة الادارية لما لها من علاقة وطيدة بموضوع القضية مشيرا الي ان النيابة الادارية اوشكت علي الانتهاء من تحقيقاتها في القضية.. واكد ان المرافعات ستبني بالدرجة الاولي علي ما انتهت اليه النيابة الادارية في تحقيقاتها واشار الي ان تحقيقات النيابة الادارية لها دلالة علي براءة المتهمين وكشف علي ان شهود الاثبات في القضية الحالية هم المتهمون الحقيقيون وطلب اخلاء سبيل شعلان بأي ضمان تراه المحكمة.. ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الثاني الذي دفع بانعدام الركن المادي لجريمة الاهمال. في صورها الثلاث كما دفع بانعدام امر الاسناد المذعم عدم تنفيذه من قبل المتهم الثاني والتمس اخلاء سبيله كما انضم دفاع المتهم الثاني والثالث والسادس والثامن الي طلب دفاع المتهم الاول بالتأجيل لحين ورود صورة رسمية من تحقيقات النيابة الادارية وطلب ندب احد مستشاري الهيئة العامة للخدمات الحكومية لانها الجهة التي تقوم بتقييم جميع التعاقدات. ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الثالث الذي دفع بعدم تطابق القيد والوصف علي المتهم ودفع بانتفاء اركان جريمة الاهمال في حق المتهم وعدم جدية الاتهامات وقدم 11 حافظة مستندات ومذكرة دفاع.. واكد في مرافعته بان المتهم الثالث لم يكن مديرا عاما لأمن المتحف الا في شهر مايو من هذا العام وقبل ذلك.. كان قائما بالاعمال وانه قام بارسال اكثر من مكاتبات الي المسئولين ولم يترك بابا الا وطرقه، وقدم حافظة مستندات جاء فيها بان المتهم قام بجميع الاجراءات القانونية بخصوص عمليات التأمين وليس في سلطته اصلاح الكاميرات واجهزة التأمين وانها من سلطة مرؤسيه ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمة الرابعة الذي التمس براءة المتهمة لابتعاد مسئوليتها عن جريمة الاهمال ولقياها علي الوجه الاكمل بمسئوليتها.
وقال ان المتهمة هي موظفة ادارية ليس لها سلطة اصدار قرارات إصلاح الاعطال سواء من الناحية الادارية او المالية واضاف بان المتهمة استلمت العمل منذ عام 7002 كمديرة للمتحف وانها كانت في اجازة اعتيادية قبل وخلال سرقة لوحة زهرة الخشخاش ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين من الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع قبل رفع الجلسة للمدوالة وانعقادها ثانية للنطق بالحكم.