القضاء الإداري يرفض إستبعاد فادي الحبشي من إنتخابات مجلس الشعب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعوى المحامي أمين إسماعيل ورجل الأعمال رامي لكح لاستبعاد اللواء فادي الحبشي, مرشح الحزب الوطني الديمقراطي على مقعد الفئات بدائرة شبرا, من انتخابات مجلس الشعب لعدم ثبوت فقدانه شرط حسن السمعة.
وقالت المحكمة إن المدعيين طلبا وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات بإدراج اسم الحبشي في كشوف المرشحين النهائية, ومنعه من خوض انتخابات الإعادة المقررة الأحد المقبل ضد لكح, واعتبار لكح فائزاً تلقائيا بمقعد الفئات أو إعادة الانتخابات بالكامل بعد استبعاد الحبشي.
وأوضحت المحكمة أن لكح استند في طلبه إلى مستند وحيد هو ما جاء في مضبطة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 16 مارس 1993 بشأن الاستجواب المقدم من النائب كمال خالد لرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل بخصوص ما نشرته صحيفة "الأهالي" آنذاك عن تورط بعض كبار المسئولين في علاقات غير مشروعة مع امرأة تدعى لوسي آرتين.
وذكرت المحكمة أن المضبطة جاء بها ذكر اللواء فادي الحبشي باعتباره أحد هؤلاء المسئولين, حيث كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومساعد وزير الداخلية, غير أن مكتب مجلس الشعب رأى عدم جواز نظر هذا الاستجواب, "وتناوب أعضاء مجلس الشعب والحكومة الحديث بين مصدق ومكذب للواقعة, وانتهت الجلسة بدون إسباغ الصحة على الوقائع المثارة, مما لا يفقده شرط حسن السمعة".