رفض دعوى لكح لاستبعاد الحبشى من الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، برفض الدعوى التى تطالب باستبعاد اللواء فادى الحبشى مرشح الحزب الوطنى على مقعد الفئات بدائرة شبرا ومهمشة من كشوف المرشحين وخوض انتخابات جولة الإعادة.
وكان أمين إسماعيل المحامى، أقام دعوى قضائية تضامن معه فيها رجل الأعمال رامى لكح مرشح حزب الوفد على ذات المقعد، طالب فيها باستبعاد الحبشى من كشوف المرشحين بعضوية مجلس الشعب وخوض الانتخابات على جولة الإعادة يوم الأحد المقبل.
وتضمنت صحيفة الدعوى، أن "الحبشى" يفتقد شرطى حسن السمعة والسيرة بعد تورطه فى فضيحة "لوسى ارتن" وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعين حاولا إثبات فقدان فادى الحبشى لشرط حسن السمعة باعتباره شرطا أساسيا للالتحاق بمجلس الشعب وكل منهما نسب إليه أفعال مشينة ومخلة، استنادا إلى مستند وحيد وهو مضبطة مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة يوم 16 مارس 1993 بشأن استجواب النائب "كمال خالد" للحكومة حول ما جاء فى جريدة الأهالى عن تورط مسئولين كبار بالدولة ومنهم فادى الحبشى الذى كان مديرا للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية آنذاك فى علاقات مشبوهة مع السيدة لوسى ارتن.
وأشارت المحكمة، أن الظاهر من الأوراق أن طلب كمال خالد كان مقدما كاستجواب وانتهى مكتب المجلس إلى عدم جواز نظره وخلال الجلسة تناوب أعضاء مجلس الشعب والحكومة الحديث حول الواقعة بين مصدق ومكذب وانتهت الجلسة دون أن تسبغ الصحة على الوقائع المثارة، الأمر الذى تخلو معه أوراق الدعوى من دليل على ثبوت وقائع محددة تسىء لسمعة الحبشى عند تقدمه للترشح بانتخابات مجلس الشعب بعد 17 سنة من الواقعة المذكورة وأن هذه الواقعة لا تنال من شرط الاعتبار، لأنه متوافر فى المدعى عليه اللواء"فادى الحبشى".